إردوغان في الرياض اليوم لتعزيز العلاقات السعودية ـ التركية

العاهل البحريني التقى الرئيس التركي في المنامة وشدد على عمق العلاقة بين بلديهما

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المنامة أمس (أ.ف.ب)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المنامة أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان في الرياض اليوم لتعزيز العلاقات السعودية ـ التركية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المنامة أمس (أ.ف.ب)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المنامة أمس (أ.ف.ب)

يصل إلى الرياض اليوم الاثنين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في ثاني محطات جولته الخليجية التي بدأها أمس، من المنامة، حيث التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.
ومن المتوقع ان يبحث إردوغان قضايا المنطقة مع القيادة السعودية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأجرى ملك البحرين والرئيس التركي مباحثات أعقبها مؤتمر صحافي أكدا خلاله قوة العلاقات بين البلدين.
وقال العاهل البحريني إن زيارة إردوغان ستؤسس لشراكة استراتيجية قائمة على عمق العلاقات بين البلدين، كما جدد دعم البحرين للرئيس التركي وحكومته في جميع خطوات التنمية والاستقرار في تركيا.
وكان إردوغان قد أكد بمؤتمر صحافي في مطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته، أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع السعودية «الشقيقة والصديقة، من زاوية استراتيجية، لا سيما أننا نولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها».
وقال إردوغان إن بلاده أسست علاقات صادقة ووثيقة مع السعودية خلال العامين الأخيرين على جميع الصعد، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتجارية وغيرها، مضيفا: «ننظر إلى علاقاتنا مع السعودية الشقيقة والصديقة من زاوية استراتيجية، ونولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها، وسنعمل على تقييم قرارات اجتماع مجلس التنسيق المشترك الذي عقد في أنقرة الأسبوع الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين، خلال لقائنا مع الملك سلمان».
ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيبحث مع الملك سلمان خلال الزيارة قضايا ثنائية وإقليمية، أهمها المستجدات الأخيرة في الأزمات المستمرة في سوريا والعراق واليمن.
وأضاف: «زيارة أخي الملك سلمان إلى تركيا في أبريل (نيسان) الماضي كانت بمثابة منعطف مهم في العلاقات الثنائية في جميع النواحي، كما أن مجلس التنسيق التركي - السعودي الذي تم تأسيسه خلال الزيارة، أكسب علاقات البلدين بعدًا جديدًا».
وعقد مجلس التنسيق أول اجتماعاته في أنقرة يومي 7 و8 فبراير (شباط) الحالي في أنقرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين عادل الجبير ومولود جاويش أوغلو، وناقش العلاقات في جميع مجالاتها، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على آلية تشاور بين وزارتي خارجية البلدين.
وفيما يتعلق بأجندة جولته الخليجية، قال إردوغان إنه سيقوم بزيارات رسمية إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر، رفقة عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين الأتراك. وأضاف أن العلاقات التركية - البحرينية اكتسبت زخمًا جديدًا بعد الزيارة التي قام بها ملك البحرين إلى تركيا في أغسطس (آب) الماضي، وأعرب عن رغبته في تعزيز هذه العلاقات خلال الزيارة الحالية.
أمّا فيما يتعلق بمحطته الأخيرة قطر، فأشار إردوغان إلى وجود تعاون وحوار متبادل ووثيق بين البلدين في كثير من المجالات كالاقتصاد والتجارة والسياسة الخارجية. وأوضح أن تركيا وقطر تخططان لرفع مستوى التعاون، وأن الزيارة ستتناول قضايا استراتيجية كثيرة في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية والاستثمارات، فضلاً عن ملفات سوريا والعراق واليمن وغيرها.
ويرافق إردوغان في جولته عقيلته أمينة إردوغان، ووزير الخارجية التركي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إيشيك.
من ناحيته، أشاد السفير السعودي لدى تركيا وليد الخريجي بالعلاقات التي تجمع البلدين في جميع المجالات، قائلا إن السعودية وتركيا من أهم القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة.
وأكد الخريجي في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس إردوغان على تطوير التعاون في الجانب العسكري والدفاعي والمجالات الاقتصادية والتبادل التجاري.
وشدد على أن البلدين حريصان على التعاون الوثيق فيما بينهما لنزع فتيل الأزمات وأسباب الصراع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين مستمرة على أعلى مستوى، قائلاً: «في الجانب السياسي والدبلوماسي، ترتبط السعودية وتركيا بعلاقات تاريخية ودينية وثيقة، نشأت عام 1929 عندما تم التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بينهما قبلها بعام». وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لفت الخريجي إلى أن «حجم التبادل التجاري وصل 22 مليار ريال سعودي (نحو 5.8 مليار دولار)، كما ارتفع عدد السياح السعوديين لتركيا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى وصل متوسط عددهم في أعوام 2014 و2015 و2016 إلى 250 ألف سائح في العام». ونوه السفير بمجلس الأعمال السعودي - التركي أيضًا، الذي يعمل بصفة مشتركة على دعم وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال استغلال الفرص المتاحة وإقامة المشروعات المشتركة.
في الوقت نفسه، قال السفير البحريني لدى تركيا إبراهيم يوسف العبد الله، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى البحرين تشهد توقيع 4 اتفاقيات، أهمها في مجال التعاون بمجال الصناعات الدفاعية. وقال العبد الله، إن البلدين سيوقعان سلسلة اتفاقيات بمجالات التعليم، وأعرب عن اعتقاده أن زيارة الرئيس التركي ستنعكس بشكل إيجابي على علاقات البلدين، وسوف تكون بمثابة دافع لعلاقاتهما.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.