لاغارد: انخفاض النفط يفرض على دول الخليج منظومة ضريبية جديدة

لاغارد: انخفاض النفط يفرض على دول الخليج منظومة ضريبية جديدة
TT

لاغارد: انخفاض النفط يفرض على دول الخليج منظومة ضريبية جديدة

لاغارد: انخفاض النفط يفرض على دول الخليج منظومة ضريبية جديدة

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، دول الخليج العربي إلى الاستثمار وتوفير التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط، كما شددت على حاجة هذه الدول إلى إيجاد منظومة ضريبية مناسبة ومنصفة بداية من العام المقبل.
وأشارت لاغارد خلال مشاركتها في «القمة العالمية للحكومات» بدبي، إلى المخاوف المحتملة من عدم استقرار سوق النفط، قائلة إن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى حسب سياساتها، لافتة إلى ضرورة التغيير والتخطيط له.
وجاء حديث لاغارد في جلسة حوارية رئيسية ضمن إطار فعاليات الدورة الخامسة من «القمة العالمية للحكومات»، التي تناولت فيها التحديات والفرص الاقتصادية أمام العالم في ظل التغيرات المتسارعة. وأوضحت أن صندوق النقد الدولي راجع معدلات النمو للولايات المتحدة، وخلص إلى أن من المحتمل جدا أن يواصل نمو الاقتصاد الأميركي ارتفاعه، وأن ذلك سيكون له تأثير على الاقتصادات والعملات الأخرى.
وحول توجه الولايات المتحدة إلى الاقتصاد الحمائي وبناء الجدران وإلغاء اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، قالت لاغارد: «لم يركز صانعو السياسات بشكل كاف على الفئات الاجتماعية التي تأثرت من تدفق التجارة الدولية وحلول التكنولوجيا الحديثة محل اليد العاملة البشرية. لذلك ينبغي علينا الاستعداد لهذا الأمر، وأعتقد أن مفهوم التجارة الدولية مفيد وجيد، لكن يجب علينا العناية أكثر بالفئات المتضررة».
وذكرت لاغارد أن «نسبة كبيرة من الأجيال الشابة لم تعد تحقق دخلا يزيد على دخل الآباء في السابق، فضلا عن انعدام المساواة الاجتماعية في كثير من الدول»، مشيرة إلى أن منظومة الاتحاد الأوروبي نجحت إلى حد كبير في وقف الصراعات والحروب والدماء التي كانت سائدة في فترة سابقة، وأنه على الرغم من الصعوبات التي تعانيها اليونان، فإن دولا أخرى مثل البرتغال وآيرلندا وقبرص نجحت في تجاوز الأزمة والتعافي.
وشددت لاغارد من جهة أخرى على تعزيز الأمن الإلكتروني، وقالت: «الوقاية من الهجمات الإلكترونية تحتل أهمية قصوى في القطاع المصرفي»، مضيفة أنه «يتعين على الدول أن تكون حريصة جدا إزاء قضية الأمن الإلكتروني التي لا تتعلق بفشل التقنيات فحسب؛ وإنما هي أيضا مرتبطة بالأخلاقيات».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».