إسبانيا تأمل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أغادير تحتضن الدورة الرابعة لمعرض هاليوتيس

تتّجه أنظار الصيادين الإسبان إلى مدينة أغادير المغربية التي ستنطلق فيها غدا الثلاثاء الدورة الرابعة لمعرض هاليوتيس للصيد البحري في المغرب، والتي يعلق عليها الصيادون الإسبان آمالا كبيرة لتعبيد الطريق نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تستفيد منها 90 باخرة إسبانية.
ويرتقب أن يحل كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي للبيئة وشؤون البحار والصيد البحري، بأغادير للمشاركة في افتتاح المعرض إلى جانب وزير الفلاحة والصيد المغربي عزيز أخنوش.
ويتوقع المتتبعون أن يتصدر موضوع تجديد الاتفاقية جدول أعمال زيارة فيلا للمغرب، خاصة بعد سلسلة اللقاءات التي عرفتها مدريد وبروكسل خلال الأسبوع الماضي، والتي حثّت فيها جمعيات الصيد البحري الإسبانية سلطات بلدها وسلطات الاتحاد الأوروبي باستعجال الدخول في مفاوضات جديدة مع المغرب وعدم انتظار انتهاء الاتفاقية الحالية المقرر في نهاية فبراير (شباط) 2018.
ويتخوف الصيادون الإسبان من تعثّر المفاوضات لسبب أو لآخر، كما حدث بالنسبة للاتفاقية الحالية التي ظلت جامدة لمدة سنتين قبل أن تدخل حيز التنفيذ في سياق تداعيات الحملة ضد اتفاقية الفلاحة مع المغرب. وارتفعت درجة القلق الإسباني أخيرا بسبب التوتر الذي عرفته العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحات نائب إسباني في البرلمان الأوروبي حول المجال الجغرافي لصلاحية اتفاقية مبادلة المنتجات الزراعية بين الجانبين، والتي اعتبر أنها تستثني المحافظات الصحراوية.
وسارع المغرب إلى التعبير عن غضبه من تعرضه لمثل هذه الاستفزازات، معلنا استعداده للتخلي عن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربطه بالاتحاد. وعلى إثر ذلك، صدر بيان مشترك عن الخارجية المغربية والمفوضية الأوروبية يؤكد تشبّث الطرفين بالشراكة الاستراتيجية بينهما وعزمهما على صيانتها وتطويرها.
وفي لقاء خلال الأسبوع الماضي بين كونفدرالية الصيد البحري الإسبانية مع كريستيان رامبو، رئيس وحدة الأسواق في المديرية العامة للصيد البحري لدى اللجنة الأوروبية، وألبيرتو لوبيز أسانخو، الأمين العام للصيد البحري في الحكومة الإسبانية، أكد الصيادون الإسبان على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء من الانتقادات والهجمات التي تتعرض لها من طرف أطراف خارجية. وفيما جاء الاجتماع تحت العنوان العام لـ«اتفاقيات الصيد البحري مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد»، إلا أن السياق الذي جاء فيه والذي تميز بارتفاع حدة التوتر مع المغرب وتهديد المغرب بوقف شراكاته مع الاتحاد الأوروبي، يبين أن هدف الاجتماع هو بحث وضعية اتفاقية الصيد مع المغرب في هذا السياق.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرتبط باتفاقيات في مجال الصيد البحري مع 14 دولة أفريقية، أهمها الاتفاقية مع موريتانيا التي تكلف الاتحاد 59 مليون يورو، واتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو، ثم مع غينيا بيساو بـ9 ملايين يورو.
وتدعو الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري إلى إبرام اتفاقيات مع دول أفريقية أخرى، خاصة مع كينيا وتنزانيا. وتسمح اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بممارسة نشاط الصيد في مياهه الإقليمية لـ120 باخرة من 11 دولة أوروبية، بينها 90 باخرة إسبانية. ويكتسب الصيد في المياه الإقليمية المغربية أهمية خاصة بالنسبة لإسبانيا، نظرا لدوره في التشغيل وفي الاقتصاد المحلي لعدة مناطق، خاصة الأندلس وغالسيا.