الصحافيون وقوانين الهجرة الأميركية

على رجال الإعلام التحسب لمرسوم ترمب وتفادي قانون حظر الدخول لأميركا

مظاهرات في مانهاتن بنيويورك ضد مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يستهدف المهاجرين (رويترز)
مظاهرات في مانهاتن بنيويورك ضد مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يستهدف المهاجرين (رويترز)
TT

الصحافيون وقوانين الهجرة الأميركية

مظاهرات في مانهاتن بنيويورك ضد مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يستهدف المهاجرين (رويترز)
مظاهرات في مانهاتن بنيويورك ضد مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يستهدف المهاجرين (رويترز)

رغم إيقاف العمل مؤقتا بمرسوم ترمب بشأن المهاجرين واللاجئين فإن استئناف تطبيقه محتمل في أي لحظة، كون المعركة القضائية لم تنته بعد. وما زالت الدوائر المسؤولة عن تنفيذ الأمر الرئاسي - من قبيل وكالة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الوطني - عاكفة على تحديد ما يعنيه الأمر الرئاسي بالضبط، وكيفية تنفيذه. وستواصل لجنة حماية الصحافيين رصد التغييرات، وستُصدر تحديثات لهذا التنبيه إذا دعت الضرورة. ولا يُعتبر هذا التنبيه نصيحة قانونية.
ولهذا ينبغي على الصحافيين الذين يعبرون الحدود الأميركية أن يكونوا مدركين تمامًا لحقوقهم، وأن يعرفوا ما الذي سيجري فيما إذا أوقفوا قبل دخولهم إلى البلد، سواء أكانوا مواطنين أميركيين أو غير مواطنين.
تضمّن الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس ترمب تعليقًا لدخول مواطني العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن إلى أراضي الولايات المتحدة باستخدام أي فئة من فئات تأشيرات السفر، وذلك على امتداد الأيام التسعين المقبلة. (ويُلاحظ أنه يوجد شك فيما إذا كان «السودان» يشمل أيضًا جنوب السودان. وثمة لاعبا كرة سلة مولودان في جنوب السودان يشاركان في مباريات الجمعية الوطنية الأميركية لكرة السلة، والتي اتصلت بوزارة الخارجية الأميركية لتوضيح هذه المسألة).
وينص الأمر الرئاسي على قائمة من فئات تأشيرات السفر المستثناة من حظر السفر (التأشيرات الدبلوماسية، والتأشيرات الخاصة بمنظمة حلف شمال الأطلسي، والتأشيرات من نوع «سي - 2»، إضافة إلى التأشيرات من فئات «جي - 1، وجي - 2، وجي - 3، وجي - 4»). وبوسع الصحافيين المرافقين للبعثات الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة والحاصلين على تأشيرة سفر من فئة «سي - 2» أن يستمروا باستخدام هذه التأشيرات.
ومع ذلك، لا يتناول الأمر الرئاسي التأشيرات للعاملين في وسائل الإعلام، والمعروفة باسم تأشيرات الفئة «آي» (I - Visas). وتُمنح هذه التأشيرات «لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك العاملون في الصحافة والإذاعة والسينما والمطبوعات الذين يسافرون بصفة مؤقتة إلى الولايات المتحدة للعمل في مهنتهم، والمنهمكون في أنشطة في مجال المعلومات أو التعليم أو الإعلام، بحيث تكون هذه الأنشطة ضرورية لعمل وسائل الإعلام الأجنبية». وهذا يقود لجنة حماية الصحافيين إلى الاعتقاد بأن الصحافيين من مواطني أي من البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي والحاصلين على تأشيرات للعمل في أميركا لن يتمكنوا من دخول البلد لمدة 90 يومًا.
لا يتحدث الأمر الرئاسي عن إبعاد الأفراد الموجودين حاليًا في البلد. ومع ذلك، فإننا نوصي الصحافيين من أي من البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي الذين يعملون في الولايات المتحدة حاليًا استنادًا إلى التأشيرات المخصصة لوسائل الإعلام، ألا يغادروا البلد أثناء الفترة التي يغطيها الأمر الرئاسي. تضمّن الأمر الرئاسي أيضًا تعليقًا لبرنامج قبول اللاجئين لمدة أربعة أشهر، وإيقافًا لمعاملات اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى. ولم ترد أي إشارة إلى طالبي اللجوء ضمن الاستثناءات التي حددها الأمر الرئاسي. ونوصي الصحافيين الذين قدموا طلبات لجوء في الولايات المتحدة، والمنتمين إلى أي من البلدان الواردة في الأمر الرئاسي، أن يتصلوا فورًا بمحامٍ مختص بشؤون الهجرة.
بالنسبة للأفراد الذين يحملون جنسيات مزدوجة، إحداهما جنسية أميركية والأخرى من جنسيات إحدى البلدان الواردة في الأمر الرئاسي، فسيتمكنون من دخول الولايات المتحدة ما دام قدموا وثائقهم الشخصية الأميركية عند دخولهم إلى البلد. ومع ذلك، صرّحت السلطات المكلفة بتنفيذ الأمر الرئاسي بأنه ستجري تحقيقات شاملة بشأن حاملي الجنسيات المزدوجة، وحسبما تراه ضروريًا. وينبغي على الصحافيين من حملة الجنسيات المزدوجة من إحدى البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي أن يتوقعوا الخضوع لتحقيقات إضافية عند عبورهم للحدود.
وأكّد وزير الأمن الوطني، جون كيلي، في تصريح أدلى به في 29 يناير (كانون الثاني)، أن حملة بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة - أي ما يُدعى «البطاقة الخضراء» - من مواطني أي من البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي لن يُمنعوا بصفة تلقائية من دخول البلد. وقال الوزير في تصريحه إن تقييمًا سيجري لأوضاع حملة «البطاقة الخضراء» على أساس كل حالة بمفردها، ومن المرجح أن يخضعوا إلى قرارات تقديرية بشأن جدارتهم في دخول البلد. وكما هي حال حملة الجنسيات المزدوجة، يجب على حاملي وثيقة «البطاقة الخضراء» من مواطني البلدان الواردة في الأمر الرئاسي أن يتوقعوا الخضوع إلى تحقيقات إضافية عندما يسعون لدخول أراضي الولايات المتحدة.
يجب على جميع الصحافيين، وقبل أن يشرعوا بالسفر، أن يعدّوا خطة أساسية استعدادًا لمواجهة أي إشكالات، وهو ما يجب القيام به على أي حال عند عبور حدود أي بلد. ويجب أن تتضمن هذه الخطة إبلاغ أحد المعارف الموثوقين (فرد من العائلة أو صديق أو زميل) بتفاصيل الرحلة، بما في ذلك مسارها، وتفاصيل بشأن الخطوط الجوية المستخدمة، وطريقة المواصلات المستخدمة وموعد الوصول. ويجب على الصحافي تزويد هذا الشخص أيضًا بأي معلومات أخرى قد تكون مفيدة فيما إذا لم يتمكن الصحافي من الاتصال لتأكيد وصوله. ويجب على الصحافي أن يترك ضمن هذه المعلومات وسيلة اتصال بشخص معروف، لا سيما محاميا مختصا بشؤون الهجرة إذا كان ذلك ممكنًا، والذي ينبغي الاتصال به فيما إذا لم يتمكن الصحافي من الوصول إلى وجهته.



فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
TT

فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)

قد يكون من الواجب المهني الاعتراف بأن الجميع أخطأ في قراءة مجريات المعركة الانتخابية، والمؤشرات التي كانت كلها تقود إلى أن دونالد ترمب في طريقه للعودة مرة ثانية إلى البيت الأبيض. وترافق ذلك مع حالة من الإنكار لما كانت استطلاعات الرأي تُشير إليه عن هموم الناخب الأميركي، والأخطاء التي أدّت إلى قلّة التنبُّه لـ«الأماكن المخفية»، التي كان ينبغي الالتفات إليها.

لا ثقة بالإعلام الإخباري

وبمعزل عن الدوافع التي دعت جيف بيزوس، مالك صحيفة «واشنطن بوست»، إلى القول بأن «الأميركيين لا يثقون بوسائل الإعلام الإخبارية» لتبرير الامتناع عن تأييد أي من المرشحيْن، تظل «الحقيقة المؤلمة» أن وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً الليبرالية منها، كانت سبباً رئيسياً، ستدفع الثمن باهظاً، جراء الدور الذي لعبته في تمويه الحقائق عن الهموم التي تقضّ مضاجع الأميركيين.

صباح يوم الأربعاء، ومع إعلان الفوز الكاسح لترمب، بدا الارتباك واضحاً على تلك المؤسسات المكتوبة منها أو المرئية. ومع بدء تقاذف المسؤوليات عن أسباب خسارة الديمقراطيين، كانت وسائل الإعلام هي الضحية.

وفي بلد يتمتع بصحافة فعّالة، كان لافتاً أن تظل الأوهام قائمة حتى يوم الانتخابات، حين أصرت عناوينها الرئيسية على أن الأميركيين يعيشون في واحد من «أقوى الاقتصادات» على الإطلاق، ومعدلات الجريمة في انخفاض، وعلى أن حكام «الولايات الحمراء» يُضخّمون مشكلة المهاجرين، وأن كبرى القضايا هي المناخ والعنصرية والإجهاض وحقوق المتحولين جنسياً.

في هذا الوقت، وفي حين كان الجمهوريون يُسجلون زيادة غير مسبوقة في أعداد الناخبين، والتصويت المبكر، ويستفيدون من التحوّلات الديموغرافية التي تشير إلى انزياح مزيد من الناخبين ذوي البشرة السمراء واللاتينيين نحو تأييد ترمب والجمهوريين، أصرّت العناوين الرئيسية على أن كامالا هاريس ستفوز بموجة من النساء في الضواحي.

جيف بيزوس مالك «واشنطن بوست» (رويترز)

عجز عن فهم أسباب التصويت لترمب

من جهة ثانية، صحيفة «وول ستريت جورنال»، مع أنها محسوبة على الجمهوريين المعتدلين، وأسهمت استطلاعاتها هي الأخرى في خلق صورة خدعت كثيرين، تساءلت عمّا إذا كان الديمقراطيون الذين يشعرون بالصدمة من خسارتهم، سيُعيدون تقييم خطابهم وبرنامجهم السياسي، وكذلك الإعلام المنحاز لهم، لمعرفة لماذا صوّت الأميركيون لترمب، ولماذا غاب ذلك عنهم؟

في أي حال، رغم رهان تلك المؤسسات على أن عودة ترمب ستتيح لها تدفقاً جديداً للاشتراكات، كما جرى عام 2016، يرى البعض أن عودته الجديدة ستكون أكثر هدوءاً مما كانت عليه في إدارته الأولى، لأن بعض القراء سئِموا أو استنفدوا من التغطية الإخبارية السائدة.

وحتى مع متابعة المشاهدين لنتائج الانتخابات، يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر، ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق. وبغضّ النظر عن زيادة عدد المشاهدين في الأمد القريب، يرى هؤلاء أن على المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام الإخبارية وضع مهامهم طويلة الأجل قبل مخاوفهم التجارية قصيرة الأجل، أو المخاطرة «بتنفير» جماهيرهم لسنوات مقبلة.

وهنا يرى فرانك سيزنو، الأستاذ في جامعة «جورج واشنطن» ورئيس مكتب واشنطن السابق لشبكة «سي إن إن» أنه «من المرجح أن يكون عهد ترمب الثاني مختلفاً تماماً عمّا رأيناه من قبل. وسيحمل هذا عواقب وخيمة، وقيمة إخبارية، وينشّط وسائل الإعلام اليمينية، ويثير ذعر اليسار». ويضيف سيزنو «من الأهمية بمكان أن تفكر هذه القنوات في تقييماتها، وأن تفكر أيضاً بعمق في الخدمة العامة التي من المفترض أن تلعبها، حتى في سوق تنافسية للغاية يقودها القطاع الخاص».

صعود الإعلام الرقمي

في هذه الأثناء، يرى آخرون أن المستفيدين المحتملين الآخرين من دورة الأخبار عالية الكثافة بعد فوز ترمب، هم صانعو الـ«بودكاست» والإعلام الرقمي وغيرهم من المبدعين عبر الإنترنت، الذين اجتذبهم ترمب وكامالا هاريس خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وهو ما عُدَّ إشارة إلى أن القوة الزائدة للأصوات المؤثرة خارج وسائل الإعلام الرئيسية ستتواصل في أعقاب الانتخابات.

وفي هذا الإطار، قال كريس بالف، الذي يرأس شركة إعلامية تنتج بودكاست، لصحيفة «نيويورك تايمز» معلّقاً: «لقد بنى هؤلاء المبدعون جمهوراً كبيراً ومخلصاً حقّاً. ومن الواضح أن هذا هو الأمر الذي يتّجه إليه استهلاك وسائل الإعلام، ومن ثم، فإن هذا هو المكان الذي يحتاج المرشحون السياسيون إلى الذهاب إليه للوصول إلى هذا الجمهور».

والواقع، لم يخسر الديمقراطيون بصورة سيئة فحسب، بل أيضاً تحطّمت البنية الإعلامية التقليدية المتعاطفة مع آرائهم والمعادية لترمب، وهذا ما أدى إلى تنشيط وسائل الإعلام غير التقليدية، وبدأت في دفع الرجال من البيئتين الهسبانيكية (الأميركية اللاتينية) والفريقية (السوداء) بعيداً عنهم، خصوصاً، العمال منهم.

يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق

تهميش الإعلام التقليدي

لقد كانت الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من 50 مليون شخص، قد أصغوا إلى «بودكاست» جو روغان مع ترمب، حين قدم تقييماً أكثر دقة لمواقفه ولمخاوف البلاد من المقالات والتحليلات التي حفلت بها وسائل الإعلام التقليدية، عن «سلطويته» و«فاشيته» لتدمير المناخ وحقوق الإجهاض والديمقراطية. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام، خصوصاً الليبرالية منها، تلزم الصمت في تقييم ما جرى، رغم أن توجّه الناخبين نحو الوسائل الجديدة عُدّ تهميشاً لها من قِبَل الناخبين، لمصلحة مذيعين ومؤثّرين يثقون بهم. وبالمناسبة، فإن روغان، الذي يُعد من أكبر المؤثّرين، ويتابعه ملايين الأميركيين، وصفته «سي إن إن» عام 2020 بأنه «يميل إلى الليبرالية»، وكان من أشد المؤيدين للسيناتور اليساري بيرني ساندرز، وقد خسره الديمقراطيون في الانتخابات الأخيرة عند إعلانه دعمه لترمب. وبدا أن خطاب ساندرز الذي انتقد فيه حزبه جراء ابتعاده عن الطبقة العاملة التي تخلّت عنه، أقرب إلى ترمب منه إلى نُخب حزبه، كما بدا الأخير بدوره أقرب إلى ساندرز من أغنياء حزبه الجمهوري.