40 مستثمرًا معظمهم أردنيون يشترون 20 % من البنك العربي

بسعر 6.25 دينار للسهم

40 مستثمرًا معظمهم أردنيون يشترون 20 % من البنك العربي
TT

40 مستثمرًا معظمهم أردنيون يشترون 20 % من البنك العربي

40 مستثمرًا معظمهم أردنيون يشترون 20 % من البنك العربي

أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، استكمال صفقة بيع أسهم عائلة الحريري بقيمة 1.12 مليار دولار، والتي تعادل نحو 20 في المائة من رأسمال البنك بسعر 6.25 دينار للسهم.
وقال المصري في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد إنه «نظرًا لمكانة البنك العربي الرائدة محليًا وإقليميًا، فقد حظي البنك باهتمام من قبل الكثير من الجهات لشراء أسهمه وتملك حصص فيه، مشيرًا إلى أنه تمكن من إنجاز هذه الصفقة بزمن قياسي وبجهد استثنائي».
وقال المصري إنه بادر بالاتصال بمجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من داخل الأردن وخارجه، والذين تجاوبوا بشكل سريع بحكم العلاقة والثقة المتبادلة، وبدأوا في الإجراءات وعرض المساهمات «بلغت المساهمة من طرفي، بشكل مباشر وغير مباشر، ما يزيد على ربع مليار دولار، في حين توزع باقي المبلغ على نحو 40 مستثمرًا، شكل الأردنيون منهم نسبة تقارب 70 في المائة».
وقال إنه في ضوء هذه الصفقة سيدخل خلال الفترة القادمة أعضاء جدد إلى مجلس إدارة البنك بدلاً من الطرف البائع.
أما في ما يتعلق بخطط البنك المستقبلية فأكد المصري على أن المرحلة القادمة سيتم العمل على تعزيز انتشار البنك ومواصلة تحقيق أفضل النتائج، عبر توسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء بالشكل الذي يعزز من مكانة البنك الرائدة محليًا وإقليميًا.
وأكد المصري على أن القطاع المصرفي الأردني يمتاز بالمتانة والاستقرار، وقدرته على التعامل بفاعلية مع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، ولعل من أبرز الأسباب وراء ذلك هو الدور الرقابي البارز الذي يلعبه البنك المركزي الأردني على صعيد تطبيق السياسات الرقابية والاحترازية، والتي تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي، وتمكن القطاع المصرفي من تحقيق دوره التنموي.
وأشار المصري إلى أن هذه الصفقة جاءت لتعزز من هذا الاستقرار، ولتعكس مدى الثقة وكذلك الجاذبية التي يحظى بها هذا القطاع بشكل خاص، والاقتصاد الأردني بشكل عام لدى المستثمرين محليًا وإقليميًا، وهو الأمر الذي تجسد في عدد المستثمرين الأردنيين والعرب الذين دخلوا في هذه الصفقة.
والبنك العربي مؤسسة مصرفية أردنية مقرها الرئيسي في عمان، ويضم البنك ما يزيد على 600 فرع في 28 دولة عبر 5 قارات، ومن خلال هذه الصفقة فقد انتقلت ملكية حصة عائلة الحريري والبالغة 127,096,290 سهمًا، والتي تشكل ما يقارب 20 في المائة من أسهم البنك العربي، إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب، وقد ارتفعت نسبة المساهمين الأردنيين من إجمالي مساهمي البنك العربي لتصل إلى ما يقارب 49 في المائة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.