أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

مؤتمر لـ«رجال الأعمال الأتراك ـ المصريين» السبت المقبل

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر
TT

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

وصل إلى مصر المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون على رأس وفد يضم ممثلي أكثر من 40 شركة في زيارة إلى القاهرة والإسكندرية بحثًا عن فرص جديدة للتجارة والاستثمار وشركاء مصريين جدد.
وقال دونالدسون، بحسب بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة أمس (الأحد): «هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها غالبية هذه الشركات إلى مصر، مما يظهر أن المملكة المتحدة جادة في التزامها بالأفعال وليس الأقوال فيما يتعلق بالأعمال التجارية الجديدة».
وأضاف: «شهد عام 2016 استثمارات جديدة من الشركات البريطانية، وها هي تثبت في عام 2017 التزام المملكة المتحدة بتعميق التعاون والمساعدة في دعم جهود النمو الاقتصادي في مصر عن طريق زيادة الاستثمارات البريطانية».
وذكر السفير البريطاني في مصر جون كاسن: «2017 هو عام كبير لرجال الأعمال في مصر وبريطانيا لتحقيق النجاح الاقتصادي. لذلك هو نجاح كبير أن نبدأ عام 2017 بثلاث بعثات من رجال الأعمال البريطانيين في أسبوع واحد، وإحضار شركات جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة في مصر. نرى زيادة في شراهة الاستثمار البريطاني في الوقت الذي تنفذ فيه مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويستند هذا النمو الجديد على أسس قوية وهي أن مصر وبريطانيا شريكتان في الاقتصاد، حيث يصل حجم التبادل التجاري السنوي إلى ملياري دولار ويصل حجم الاستثمار إلى 30.5 مليار دولار».
وأشار البيان إلى أن الوفد يشمل بعثة تجارية من شمال آيرلندا تتضمن شركات من عدة قطاعات، منها الطاقة والصحة والغذاء والبيئة وإدارة المخلفات والبناء والهندسة. كما وصل إلى مصر 9 شركات بريطانية تعمل في مجال البنية التحتية والبناء تحت رعاية الغرفة التجارية المصرية - البريطانية لبحث فرص العمل في مشاريع كالعاصمة الجديدة وتطوير منطقة قناة السويس الاقتصادية. وتزور مصر أيضًا بعثتان تجاريتان تحت تنظيم المجلس الاسكتلندي للتنمية الدولية وصناعات الطاقة، لبحث الفرص الجديدة في مجال الطاقة.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع حدث كبير في مجال النفط والغاز في مصر، وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2017)، الذي يحضره هذا الأسبوع السير جيفري دونالدسون والسفير البريطاني جون كاسن ومدير قسم التجارة الدولية بالسفارة جيسون إيفوري.
على صعيد آخر، تنظم جمعية «رجال الأعمال الأتراك - المصريين» مؤتمرًا موسعًا، السبت المقبل تحت عنوان «ملتقى رجال الأعمال الأتراك - المصريين»، وذلك بهدف العمل على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري المتاح بين المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين.
وقال أتيلا أتاسيفين رئيس الجمعية - في بيان صحافي أمس (الأحد) - إن المؤتمر يسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيزها بمزيد من التعاون، مؤكدًا أن المستثمرين الأتراك حريصون على إقامة شراكات اقتصادية ناجحة مع نظرائهم المصريين في مختلف المجالات.
وشدد على قوة العلاقات القديمة بين البلدين التي تدعمها أواصر الصداقة والقرابة المتينة بين الشعبين، مضيفًا أن المؤتمر سيشهد حضورًا واسعًا من قبل أعضاء الجمعية الأتراك ونظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، وذلك في مختلف المجالات لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري فيما بينهم.
ولفت أتاسيفين إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات التركية المخطط ضخها في مصر المرحلة المقبلة تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والتعليم والصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية.
وقال إن اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية باستضافة عدد من المستثمرين الأتراك أخيرًا، قد خلص إلى اتفاق فيما بين الجانبين بتبادل الزيارات خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة عدد من رجال الأعمال المصريين لزيارة تركيا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وفدًا من رجال الأعمال الأتراك يضم كلاً من رفعت هيسار أوغلو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والبورصات، وعادل سامي رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمدينة غازي عنتاب، وشرف الدين أشوت رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمدينة مارسين، فضلاً عن نحو 10 شركات تركية في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيماويات، قد زار مصر أخيرًا، تلبية لدعوة من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، وشملت زيارة الوفد لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تناول بحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين.
وتأسست جمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين في عام 2003، بهدف دعم وتيسير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، وتضم في عضويتها نحو 725 عضوًا تركيًا ومصريًا.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغت 4.1 مليار دولار في 2016، منها 2.7 مليار دولار واردات مصر من تركيا، فيما تصل صادراتها إليها إلى 1.4 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 5 مليارات دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).