هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من أسهم شركة «بوان» للاكتتاب العام

تعادل 15 مليون سهم من إجمالي 50 مليونا

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من أسهم شركة «بوان» للاكتتاب العام
TT

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من أسهم شركة «بوان» للاكتتاب العام

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من أسهم شركة «بوان» للاكتتاب العام

أعلنت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» عن حصول شركة «بوان» على موافقة هيئة السوق المالية على طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 50 مليون سهم، حيث سيبدأ الاكتتاب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحتى 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكدت الشركة أنه وفقا لقرار هيئة السوق المالية، فإنه سيجري تخصيص جزء من الأسهم المطروحة للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. وأوضحت أن سعر السهم سيجري تحديده لاحقا بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر من قبل «السعودي الفرنسي كابيتال»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل الأوامر.
ويبلغ رأسمال الشركة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، وتعد المجموعة إحدى المجموعات الرائدة العاملة في قطاع صناعات مواد البناء في السعودية والدول المجاورة، لما تتمتع به من إمكانات عالية لتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية.
من جهته، قال عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «بوان» إن الشركة تعد من الشركات الرائدة في قطاع صناعات مواد البناء في المملكة والمنطقة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، «حيث استطاعت أن تكتسب من الخبرة والمهنية ما يؤهلها للدخول إلى سوق الأسهم السعودية بكل اقتدار وثقة وثبات».
وأضاف الفوزان أن الشركة تتمتع بسمعة حسنة معتمدة في ذلك على صلابة بنيتها التحتية وقدراتها التنافسية العالية، مؤكدا أن خطوة مشاركة الصناديق الاستثمارية والأفراد في ملكية الشركة، التي يصفها «بالمهمة»، تأتي تتويجا لمسار المجموعة ودفعة قوية لمزيد من التوسع والنجاح في خططها المستقبلية يقودها في هذا التفاؤل باستمرار عجلة التنمية المتسارعة في العديد من المشاريع في القطاعين العام والخاص في كل أرجاء البلاد.
وذكر الفوزان أن طرح أسهم شركة «بوان» للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم السعودية سيعطي السوق والمستثمرين، أفرادا ومؤسسات، خيارا جديدا من الأسهم التي تمثل قطاعا حيويا ومهما في الاقتصاد الوطني. وزاد: «نسعى لأن نصبح المجموعة الرائدة في السعودية والشرق الأوسط في مجال صناعة مواد البناء وذلك بتعزيز ولاء عـملاء (بوان) بتقديم المنتجات والخدمات المتميزة والمبتكرة، وذلك بالعمل بأعلى معايير الجودة العالمية وبكفاءات متميزة ومتخصصة في كل قطاعاتها»، مشددا على «السعي وبخطى حثيثة للمحافظة على ثقة المستثمرين مع الالتزام التام بالشفافية والمضي قدما في التطوير».
وتضم المجموعة شركات متخصصة في تصنيع مواد البناء ومستلزمات الإنشاء بما فيها المعدات الكهربائية من محولات ومحطات التوزيع الكهربائية بالإضافة إلى لوحات الجهد المتوسط والمنخفض الكهربائية، والمنتجات الخشبية من مواد التغليف والتعبئة الصناعية وألواح الديكور، والمنتجات المعدنية من حديد التسليح وشبكات الأرضيات والأبواب المعدنية ومنتجات الألمنيوم، والمنتجات الخرسانية من الخرسانة الجاهزة والمباني سابقة الصنع.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).