زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك

مصادر برلمانية: إدراج «الإخوان» جماعة إرهابية ودور القاهرة في مكافحة التطرف... أهم الملفات

زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك
TT

زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك

زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك

قالت مصادر في مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «نوابا من البرلمان المصري سوف يقومون بزيارة رسمية مُرتقبة لمجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) قريبا، لبحث أوجه التعاون المشترك مع القاهرة».
وأضافت المصادر أن «ملف إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية، ودور مصر في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتنشيط الاستثمارات السياحية المصرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدعيم التعاون الاقتصادي والاستثمارات في مصر، أهم الملفات التي سيتم طرحها بين الجانبين».
وتستعد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري لزيارة مهمة للكونغرس الأميركي، وهي الزيارة الأولى عقب تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وتسعى اللجنة خلال الزيارة إلى رسم خريطة جديدة للتعاون البرلماني بين البرلمان المصري والكونغرس الأميركي، خاصة في ظل توقعات لمزيد من التقارب في السياسات، بعد تولي ترمب رئاسة أميركا.
وزار وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة بول راين رئيس مجلس الشيوخ، البرلمان المصري في أبريل (نيسان) الماضي، وتناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مصر وأميركا.
وأكد رئيس الكونغرس وقتها أن بلاده تدعم مصر باعتبارها أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط، واستقرارها أمر ضروري وحيوي، ولذلك اختارها الكونغرس لتكون أول زيارة يقوم بها للخارج، مشيرا إلى أن أميركا تدعم الديمقراطية، ولا تدعم أي حزب سياسي، ولذلك فهي تدعم البرلمان المصري والقيادة المصرية.
ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول زعيم دولة يُهنئ الرئيس الأميركي ترمب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.
مراقبون قالوا إن «تغييرات كبرى في العلاقات المصرية - الأميركية سوف تحدث الفترة المقبلة، خاصة في الملف السياسي، وما يتعلق برؤية الإدارة الأميركية لحالة حقوق الإنسان في مصر، بجانب ملف مواجهة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي بين البلدين».
من جانبه، قال النائب طارق الخولي أمين سر العلاقات الخارجية بمجلس النواب في مصر، إن زيارة الكونغرس خطوة مهمة جدا في هذا التوقيت، لإعادة العلاقات بين البرلمان المصري والكونغرس إلى مسارها الطبيعي من التعاون المشترك.
ومن المرجح أن تتم الزيارة خلال مارس (آذار) المقبل، وكان مقررا أن تكون الزيارة في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لكن الوقت كان غير مناسب، بسبب تنصيب الرئيس الأميركي وقتها.
وأضاف الخولي أن الزيارة مهمة؛ لأنها تأتي في ظل وجود إدارة جديدة للولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن النواب المصريين يهدفون من زيارتهم تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين، وتجديد صياغة هذه العلاقات في ظل تقارب ملحوظ بين القيادة المصرية والأميركية.
وقالت المصادر البرلمانية نفسها، إن «وفد البرلمان المصري لأميركا سوف يؤكد أهمية دعم أميركا لمصر عسكريا لمكافحة الإرهاب ومنع وصوله لأوروبا عبر البحر المتوسط، وتأكيد أن مصر تستضيف ما يقرب من 5 ملايين مواطن من سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، لذلك لا بد من مساعدة القاهرة في ذلك، فضلا عن تأكيد التمسك بوحدة الأراضي السورية». مضيفة أن اللقاءات ستشمل أيضا جميع القطاعات في الكونغرس الأميركي، وعلى رأسها لجنة العلاقات الخارجية التي يعول عليها البرلمان المصري أن تكون شريكا لإعادة جسور التواصل مرة أخرى في ظل غيابها خلال السنوات الخمس الماضية.
بدوره، قال النائب طارق رضوان وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مصر، إن من بين الملفات التي ستطرحها اللجنة خلال مناقشاتها بمجلس الشيوخ الأميركي، هو عرض ملف يشمل وثائق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، وحتى الآن، من تفجيرات استهدفت مدنيين وعناصر من الشرطة والجيش، إضافة إلى مسلسل جرائمهم في سيناء.
والرئيس الأميركي سبق وأن تعهد بسن قانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، والعمل مع مصر لمحاربة الإرهاب، وتقديم الدعم الكامل لها في تحدياتها الاقتصادية والسياسية.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الخارجية، أن الوفد المصري سيفتح نقاشا حول فرص الاستثمار الجديدة في ظل خطوة تعويم الجنيه أم الدولار، وملف السياحة، ودور أميركا في توجيه رسالة للعالم بأن مصر دولة آمنة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.