مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001

كشف أن 1600 من المقاتلين المغاربة توجهوا إلى سوريا والعراق

مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001
TT

مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001

مسؤول أمني مغربي: فككنا 168 خلية إرهابية منذ 11 سبتمبر 2001

كشف مسؤول أمني مغربي أن السلطات المغربية فككت 168 خلية إرهابية منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001م بالولايات المتحدة، موضحًا أن نحو 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة ذات صلة بمناطق التوتر، لا سيما بالمنطقة الأفغانية والباكستانية والعراق وسوريا ومنطقة الساحل.
وأوضح محمد مفكر، الوالي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية المغربية، في مداخلة حول «المقاربة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب»، ألقاها خلال ندوة حول «محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟ المغرب نموذجًا»، نظمها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء أول من أمس، أن العمليات النوعية التي قامت بها السلطات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2963 مشتبه فيه، وإحباط 341 مخططًا إجراميًا، مشيرًا إلى أن المعطيات والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن أكثر من 1600 مواطن مغربي تطوعوا للقتال ببؤر التوتر، 147 منهم عادوا إلى المغرب، وجرى التحقيق معهم، فيما جرى توقيف 132 شخصًا وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توقيف 6 أشخاص عند محاولتهم مغادرة البلاد.
وكشف المسؤول الأمني أن هذه العمليات أسفرت أيضًا عن حجز كثير من الأسلحة والمواد المستعملة في إعداد المتفجرات، مضيفًا أن السلطات ضبطت منذ 2013 نحو 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة ببؤرة الصراع السورية - العراقية، وأوضح أن المقاربة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب تتجاوز الجانب الزجري الصرف لتشمل الأبعاد السياسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية، طبقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأكد مفكر أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب «اتخذت من الشمولية والاستباقية قاعدة لها، مع تعزيز التشريعات القانونية وإصلاح الحقل الديني، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية، مع إيلاء أهمية قصوى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للإرهاب».
وبشأن التعاون الأمني بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، قال مفكر إن المغرب كثف من تعاونه الأمني مع مختلف الشركاء، مستشهدًا بنموذج التنسيق مع إسبانيا، الذي مكن من تفكيك كثير من الشبكات الإرهابية بطريقة منسقة، وعلى الخصوص الشبكات التي تنشط في مجال تجنيد الإرهابيين لإلحاقهم ببؤر التوتر.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، قال مفكر إن المغرب يضطلع بدور محوري في هذا المجال، قناعة منه بضرورة التنسيق المكثف في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما وضع المغرب في مجال التعاون جنوب - جنوب، تجربته في هذا المجال على كل المستويات رهن إشارة شركائه في أفريقيا، خصوصًا دول الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي، فضلاً عن سعي المغرب إلى إعطاء دينامية أكبر للتعاون الأمني المغاربي.
كما أكد المسؤول المغربي أن المغرب «يبقى يقظًا وحذرًا إزاء الآثار الناجمة عن تحركات الجماعات الإرهابية التي تنشط بمناطق التوتر، وخصوصًا سوريا والعراق والساحل والصحراء، موضحًا أن هذه التنظيمات الإرهابية تشكل مصدر قلق كبيرًا نظرًا لقدرتها على استقطاب عدد من الشباب المتشبعين بفكر السلفية المغرر بهم وضخهم في بؤر التوتر»، مضيفًا أن التكاثر المتسارع لبؤر التوتر وتنامي قدرة التنظيمات الإرهابية على استقطاب المقاتلين والزج بهم في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة، يشكل مصدر خطر يحدق بأمن كل دول العالم لاكتساب هؤلاء المقاتلين مهارات عسكرية تخول لهم استعمال الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ العمليات الإجرامية بكل احترافية.
وقال مفكر إن احتمال عودة المقاتلين الإرهابيين يزيد من حدة هذه الإشكالية، الأمر الذي يضاعف من فرضية تنفيذهم للأعمال الإجرامية والإرهابية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمشكلة تؤرق أجهزة الأمن والاستخبارات.
وشدد مفكر على أن التعامل الحازم للمغرب مع الخلايا المفككة أبرز بشكل واضح التحديات الأمنية الجمة التي تواجهها السلطات المغربية، لا سيما تلك المرتبطة بمنطقة الساحل التي تشهد تنامي أنشطة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مما يشكل خطرًا إقليميًا وجب التعامل معه بكل حزم، مشيرًا إلى أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 «شكل رسالة قوية إلى الخلايا المتطرفة والأشخاص المغرر بهم، تتجلى في انخراط كل مكونات المجتمع المغربي في جهود محاربة ثقافة العنف الدخيلة على المجتمع».
وتطرقت الندوة إلى موضوع «إصلاح الشأن الديني في المغرب كواجهة لمحاربة التطرف»، حيث استعرض أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، مختلف الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية من أجل «تفكيك خطاب التطرف الذي تستند إليه الجماعات المارقة، ودعاة التطرف والإرهاب»، والتعريف في المقابل «بأحكام الشرع الإسلامي ونشر قيمه السمحة والموعظة الحسنة واحترام مبادئ الوسطية والاعتدال».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم