«تويتر» تغرد أعلى.. وترفع سعر طرح سهمها للاكتتاب العام الأولي

«بلاك بيري» تتخلى عن بيع أسهمها وتبحث عن رئيس تنفيذي جديد

«تويتر» تغرد أعلى.. وترفع سعر طرح سهمها للاكتتاب العام الأولي
TT

«تويتر» تغرد أعلى.. وترفع سعر طرح سهمها للاكتتاب العام الأولي

«تويتر» تغرد أعلى.. وترفع سعر طرح سهمها للاكتتاب العام الأولي

أظهرت الوثائق التي قدمتها شركة موقع التدوينات الصغيرة على الإنترنت «تويتر» إلى هيئة سوق المال الأميركية أن الشركة تعتزم رفع سعر النطاق السعري لطرح السهم للاكتتاب العام الأولي إلى ما يتراوح بين 23 و25 دولارا في حين كان النطاق السابق يتراوح بين 17 و20 دولارا للسهم الواحد. وتعتزم الشركة طرح 70 مليون سهم للاكتتاب العام الأولي.
وإذا جاء سعر الطرح كمتوسط للنطاق السعر المقترح فإن قيمة الطرح ستصل إلى 7.‏1 مليار دولار لتصل القيمة السوقية للشركة ككل إلى 13 مليار دولار تقريبا.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن رفع سعر الطرح العام الأولي جاء بعد أن أبدت صناديق الاستثمار الكبرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في شركة التدوينات الصغيرة.
ويمثل طرح سهم «تويتر» أهم طرح لشركات الإنترنت منذ طرح سهم شركة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في مايو (أيار) 2011.
ووفقا للقيمة السوقية المقدرة فإن شركة «تويتر» صغيرة للغاية مقارنة بشركة «فيس بوك» التي وصلت قيمتها السوقية إلى 80 مليار دولار عند طرحها للاكتتاب العام الأولي.
في الوقت نفسه فإن «تويتر» ما زالت تسجل خسائر في الوقت الذي تواصل فيه النمو السريع. وأعلنت الشركة تسجيل خسائر بلغت 134 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. في الوقت نفسه تضاعفت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 422 مليون دولار. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ذكرت الشركة أن الموقع به أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريا في حين يبث أكثر من 500 مليون تدوينة يوميا.
وفي المقابل أعلنت شركة إنتاج الهواتف الذكية الكندية «بلاك بيري» مساء تخليها عن خطط بيع أسهمها إلى شركة أخرى وقررت زيادة رأسمالها بقيمة مليار دولار في الوقت الذي تبحث فيه عن رئيس تنفيذي جديد.
وذكرت شركة «فيرفاكس فاينانشيال» أكبر مساهم في «بلاك بيري» والتي تمتلك 10 في المائة منها أنها تخلت عن خطتها للاستحواذ تماما على الشركة التي يوجد مقرها في مدينة أونتاريو الكندية مقابل 7.‏4 مليار دولار وتحويلها إلى شركة خاصة غير مسجلة في البورصة.
وقررت «بلاك بيري» زيادة رأسمالها بمقدار مليار دولار من خلال طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم حيث ستشتري «فيرفاكس» سندات بقيمة 250 مليون دولار منها.
في الوقت نفسه تقرر تقاعد الرئيس التنفيذي ثورستن هاينز الذي تولى إدارة «بلاك بيري» أوائل 2012. وسيحل جون تشن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «سايبيز» محله بصورة مؤقتة في الوقت الذي تبحث فيه الشركة المتعثرة عن رئيس تنفيذي جديد.
يذكر أن «بلاك بيري» التي كانت تنتج في وقت من الأوقات أشهر وأهم هاتف ذكي في العالم تعاني الآن من تراجع حاد في حصتها السوقية لصالح المنافسين الذين استحوذوا على السوق مثل «آي فون» من «آبل» والهواتف الذكية التي تعمل بنظام الـ«آندرويد».
وقبل بدء تعاملات اليوم رسميا في البورصة فقد سهم «بلاك بيري» 19 في المائة من قيمته خلال تعاملات غير رسمية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).