السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

يضم 37 مستثمرًا في الغاز والتعدين والزراعة والطاقة النووية

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي
TT

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

يترقب السودان وصول وفد استثماري كبير من الصين نهاية الشهر الحالي، بوصفه خطوة تالية نحو الانفتاح على العالم اقتصاديا، بعد الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي، التي كانت تمنع دولا واقتصادات ومنظمات عالمية من التعامل معه.
ويترأس الوفد الصيني نائب وزير الزراعة ونحو 37 مستثمرا ورجل أعمال، يشكلون اللجان المشكلة سابقا بين البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال الصيني السوداني، الذي وقع عقودا نهاية العام الماضي، شملت مجالات الزراعة والتعدين، وإنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، ومشروعا زراعيا يزيد على مائة ألف فدان، ومطار الخرطوم الجديد، ومسلخا كبيرا في غرب البلاد، بجانب مشاركتهم وامتلاكهم حقولا نفطية وشركات تعدين.
وفي الخرطوم، التي استنفرت لاستقبال الوفد الزائر، أعلن السفير الصيني لي ليانغ، أن بلاده تعتبر السودان شريكا استراتيجيا، وستسعى مع الولايات المتحدة الأميركية لرفع العقوبات كاملة قبل الموعد المحدد له في يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف ليانغ عقب لقائه بالخرطوم وزير المالية السوداني الدكتور بدر الدين محمود لبحث الترتيبات والأولويات لزيارة الوفد الاستثماري، أن الصين ستسعى مع السودان في مسيرته التنموية الجديدة بعد رفع العقوبات، موضحا أن بلاده ستظل تدعم موقف السودان في جميع المحافل والمنظمات المالية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز العلاقات في الوقت الحاضر، وبخاصة في المجالات المالية والطاقة والزراعة والتعدين ودعم المشروعات المختلفة.
وأبدى السفير الصيني استعداد بلاده للتعاون مع السودان في مجال الطاقة التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، بما في ذلك الطاقة النووية، معربا عن أمله في أن تحقق زيارة الوفد الصيني إلى الخرطوم أهدافها، خصوصا أن السفارة الصينية في الخرطوم أبلغت عددا كبيرا من الشركات الصينية بفرص الاستثمار في السودان ودعتهم إلى ولوج هذا المجال في السودان، ملمحا إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للاستثمارات الصينية في السودان، وأن يكمل الجانب السوداني إجراءات واتفاق تمويل مطار الخرطوم الجديد.
من جهته، أبدى الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية السودانية عقب لقائه السفير، ترحيبه وسعادته بالوفد الزائر، لما سيحققه من دفعة قوية وجديدة للعلاقات بين البلدين، في الطريق إلى الأمام، موضحا أن الصين وقفت مع السودان خلال فترة الحصار الأميركي الشامل طوال هذه الفترة الممتدة لـ20 عاما، وهي حاليا الشريك الأول الأجنبي الأول في مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وحدد الوزير قائمة بالمشاريع الجديدة التي ستدخل فيها الصين في المرحلة المقبلة، وسيتم مناقشتها والتباحث لتنفيذها خلال زيارة الوفد الصيني التي تمتد خمسة أيام، وهي مشروع الرهد الزراعي البالغ مساحته مائة ألف فدان سيتم زراعتها قطنا بشراكة وتقنية صينية، ومطار الخرطوم الجديد، والمنطقة الحرة المشتركة لصالح البلدين في البحر الأحمر، ومشروع مسلخ كوستي المخصص للتصدير بطاقة إنتاجية تغطي نسبة كبيرة حجم الثروة الحيوانية في غرب البلاد، المقدرة بنحو مليون رأس من الأبقار والضأن والماعز.
ووفقا للوزير، فإن أبواب السودان مفتوحة للصينين في جميع المجالات، وقال سنسعى معهم لتطوير التعاون في مجالات جديدة في الطاقة والنفط، وبخاصة الحقول الجديدة، التي تعتبر إضافة جديدة للاستثمارات في هذا المجال الذي دخلته في السودان قبل أعوام، وتعتبر هي الرائدة في شركات البترول العالمية العاملة في البلاد.
وكان وفد من رجال الأعمال الصينيين قد زار السودان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي لمدة خمسة أيام، وقع على 24 مشروعا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.