أثينا تطالب دائنيها بالتوقف عن «اللعب بالنار»

في وقت تتحدث فيه مجموعة اليورو عن تقدم في محادثات قروض إنقاذ اليونان، لا يرى كثير من المراقبين وجود تقدم فعلي في المباحثات، بينما أصبح التوتر «سيد الموقف»، حيث اتهم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس كلا من صندوق النقد الدولي ووزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بالتسبب بالعرقلة الحالية في المفاوضات بين بلاده ودائنيها.
وإذ دعا تسيبراس الهيئة المالية الدولية وشويبله إلى التوقف عن «اللعب بالنار»، أكد خلال اجتماع لحزبه «سيريزا» اليساري أمس، ثقته في التوصل إلى اتفاق مستقبلا بين اليونان ودائنيها، غداة اجتماع عقد في بروكسل من دون إحراز أي تقدم.
واشترط رئيس الوزراء اليوناني من أجل عودة ممثلي الجهات الدائنة إلى أثينا حصول تغيير في خط صندوق النقد الدولي. وقال بهذا الصدد: «نتوقع أن يراجع صندوق النقد الدولي بأسرع ما يمكن توقعاته... من أجل أن تتواصل المحادثات على الصعيد الفني».
ووجه تسيبراس انتقادات حادة على وجه الخصوص إلى شويبله، قائلا: «أود أن أطلب من المستشارة أنجيلا ميركل، أن تمنع التصريحات المهينة الصادرة من وزير المالية شويبله ضد اليونان، بالإضافة إلى عبارات توبيخ اليونانيين».
وأضاف رئيس الحكومة اليونانية: «من يتبنى مقولة إن (منطقة اليورو تسير بسرعتين)، ويتبنى الانشقاق والتقسيم، فهو يلعب بالنار»، وأضاف أنه «لا يستطيع أن يتصور أن الحكومة الألمانية تتعمد إرسال مضرمي حرائق بأعواد ثقاب إلى مخزن البارود». كما أكد تسيبراس أنه «لن يتم التوقيع على مطالب من جانب الدائنين لا تقوم على أساس المنطق والأرقام».
ويأتي حديث تسيبراس، ردًا على تصريحات أخيرة لشويبله قال فيها إن «المستوى المعيشي لليونانيين أعلى مما تستطيع اليونان توفيره بنفسها»، مشددًا على ضرورة تنفيذ مزيد من الإصلاحات، ومن دون ذلك «لا يمكن لليونانيين البقاء في منطقة اليورو».
يذكر أن هناك مفاوضات مضنية بين اليونان المهددة بالإفلاس والدائنين الدوليين، حول برنامج الإصلاح والتقشف الجاري. وصدرت مواقف تسيبراس غداة اجتماع عقد في بروكسل بهدف تحريك المفاوضات من أجل مواصلة تقديم مساعدة مالية لليونان لمساعدتها على مواجهة خدمة ديونها الطائلة، على خلفية عودة المخاوف من تجدد أزمة الديون اليونانية بعد أشهر من الخلافات بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، ولكن لم يتحقق أي تقدم خلال هذا الاجتماع، وتمسك صندوق النقد الدولي بنظرته المتشائمة لمستقبل الاقتصاد اليوناني.
ويطالب الصندوق بتخفيض كبير للدين اليوناني، وهو ما ترفضه برلين بشكل قاطع، وبتدابير تقشف إضافية ترفضها أثينا، من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها الدائنون الأوروبيون لهذا البلد، والقاضية بإحراز فائض في الميزانية.
من جانبه، قال يورين ديسلبلويم، وزير مالية هولندا رئيس مجموعة اليورو، إن المحادثات بين وزير مالية اليونان أفكليديس تساكالوتوس وممثلي الدائنين الدوليين لليونان في بروكسل كانت «بناءة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف ديسلبلويم أن المحادثات شهدت «تقدما كبيرا»، بعد الاجتماع الخاص الذي عقد أول من أمس بين تساكالوتوس وممثلي الدائنين لمناقشة مدى التقدم الذي حققته اليونان بالنسبة لإصلاحات سوق العمل وقطاع الطاقة.
ورغم عدم التوصل إلى أي اتفاق، فإن ديسلبلويم أعرب عن أمله في استمرار مراجعة جهود الإصلاح خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي الاجتماع في ظل ازدياد القلق الدولي من الخلافات بين وزراء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى خفض إضافي لديون اليونان.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر يوم الثلاثاء الماضي من أنه رغم حاجة اليونان إلى استمرار الإصلاحات، فإن «شركاءها الأوروبيين يحتاجون إلى تقديم مزيد من خفض الديون، حتى تظل ديون اليونان قابلة للتراجع»، في حين كان وزراء مجموعة اليورو قد استبعدوا أي خفض جديد لديون اليونان.
وكان الدائنون الدوليون قد وافقوا في أغسطس (آب) 2015، على تقديم حزمة قروض إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت نحو 5 سنوات. وتعهدت اليونان مقابل هذه القروض بمزيد من الإصلاحات. وتحتاج الحكومة اليونانية إلى صرف شريحة جديدة من القروض خلال الشهور القليلة المقبلة، من جانب آلية الاستقرار الأوروبية، للوفاء بالتزاماتها المالية خلال الصيف المقبل.
وقال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إنه يجب استمرار الضغط على اليونان للالتزام بالإجراءات التقشفية، وإنه من دون استمرار مزيد من الإصلاحات، فسيكون على اليونان الخروج من منطقة اليورو.
يذكر أن بيير موسكوفيتش مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية، قد شاركوا في محادثات الجمعة مع الوزير اليوناني. لكن في مقابل تحذيرات الصندوق، في تقريره السنوي عن الاقتصاد اليوناني، وتشكيكه في إمكانية تحقيق فائض أولي (من دون خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي اعتبارا من 2018 وللسنوات العشر التالية، اعترضت أثينا ممثلة في وزير ماليتها على التقرير، معتبرا أنه «ليس عادلا» حيال بلده؛ لأنه «لا يعكس التطورات الأخيرة». وقال تساكالوتوس (آنذاك)، إن «اليونان تتجه إلى انتعاش اقتصادي متين»، مؤكدا أن أثينا يمكن أن تصل إلى فائض يتجاوز 1.5 في المائة.
وأضاف وزير المالية الأسبوع الماضي، أنه «بعد سنوات من الانكماش الطويل، بدأت تظهر إشارات إلى نمو متين، ومعدل بطالة في تراجع، وثقة متزايدة في البلاد».
وكان الصندوق قد قال في تقريره، إن الدين اليوناني «لا يمكن تحمله» و«قابل للانفجار» على الأمد الطويل، مستبعدا مساهمة مالية من هذه الهيئة الدولية في الخطة الأوروبية. ويدعو الصندوق مجددا منطقة اليورو إلى تخفيف جديد في الدين اليوناني، وهو حل تعارضه دول أوروبية عدة، وخصوصا ألمانيا.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

أثينا تطالب دائنيها بالتوقف عن «اللعب بالنار»

جدل حول إحراز تقدم في المفاوضات... والتوتر «سيد الموقف»