لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات

تضخم أعداد النازحين السوريين يلقي بثقله على السوق العقارية

تشهد السوق العقارية في لبنان بحسب دراسات حديثة، تراجعا في حركة بيع الشقق وارتفاعا بأسعار الإيجارات، خصوصا في العاصمة بيروت، مع تضخم أعداد النازحين السوريين وتخطي عدد المسجلين منهم المليون و34 ألفا، بالإضافة إلى مئات آلاف آخرين غير مسجلين.
ويعيش 57 في المائة من هؤلاء اللاجئين في منازل أو شقق مستأجرة، بحسب مفوضية الأمم المتحدة، ويدفع 81 في المائة منهم مبالغ متفاوتة كإيجارات للسكن في شقق أو غرف أو محلات أو حتى خيام، باعتبار أن 17 في المائة من النازحين السوريين في لبنان يتوزعون على نحو 900 تجمع من الخيام، منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية.
وكان القطاع العقاري العام الماضي قد تراجع بنسبة 2.6 في المائة عن عام 2012، فبلغ حجم المبيعات العقارية في عام 2013، 8.71 مليار دولار مقارنة بـ8.94 مليار دولار في 2012. كما انخفض عدد العمليات العقارية من 74569 عملية بيع في عام 2012 إلى 69198 في عام 2013 بتراجع 7.2 في المائة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون حاليا، ارتفاع الأسعار، وندرة الأراضي المتوفرة للبناء والاستثمار، إضافة إلى انكفاء الطلب الخليجي وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفتها.
ويصر رئيس مجلس إدارة شركة «رامكو» العقارية، رجا مكارم، على أن الوضع العقاري العام ليس سيئا بقدر ما هو الوضع العام في البلاد، لافتا إلى حالة من التباطؤ تشهدها السوق وخصوصا بما يتعلق بالشقق بمقابل استمرار الطلب على الأراضي.
وقال مكارم لـ«الشرق الأوسط»: «في مقابل ازدياد عدد الشقق المكتملة وغير المباعة استمر الطلب على الأراضي بوتيرة أفضل، وقد تمكنا في الأسبوعين الماضيين من تسجيل عدد من عمليات بيع شقق بمساحات كبيرة وهو ما نعتقد أنه انعكاس مباشر لتشكيل الحكومة الجديدة وتحسن الوضع الأمني».
وأوضح أن الطلب بالسوق العقارية محصور باللبنانيين بنسبة 99 في المائة مع انحسار كبير جدا بعمليات شراء مستثمرين غير لبنانيين منذ عام 2007، لافتا إلى أن نزوح السوريين الأغنياء لم يكن له أثر يذكر على عملية بيع وشراء الأراضي والشقق، فاقتصرت حركتهم على مجال الفنادق واستئجار الشقق.
وبينت دراسة حديثة أجرتها شركة «رامكو» أن 277 شقة اكتمل بناؤها في عام 2013 في بيروت لم تبع بعد، وهو ما يفوق عدد الشقق المكتملة وغير المباعة في 2012 بنسبة 27 في المائة.
وتستند الدراسة على 65 مشروعا سكنيا اكتمل بناؤها في عام 2013 ويفوق سعر المتر المربع في الطوابق الأولى فيها الـ2800 دولار.
وأشارت «رامكو» إلى أن أسعار الشقق السكنية دخلت منذ بدء عام 2013، مرحلة تصحيحية بعد أعوام من الارتفاع المتكرر. وتتراوح أسعار الشقق في بيروت ما بين 1925 دولارا و7647 دولارا للمتر الواحد في الطبقات الأولى وفقا لموقع البناء.
ويبلغ معدل سعر الشقة في غرب بيروت 994 ألف و320 دولارا، بينما يصل في وسط بيروت إلى مليونين و634 ألفا و388 دولارا لمعدل شقة مساحتها 323 مترا مربعا، أي بزيادة 53 في المائة عن المعدل العام في بيروت.
ويشير الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إلى أن الطلب حاليا بالسوق العقارية «غير مزدهر ومنكمش»، وهو ما يعبر عنه معدل النمو المنخفض والذي لا يتخطى الـ1 في المائة، لافتا إلى أن حالة الانكماش تسري على الطلب الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء.
وأوضح يشوعي لـ«الشرق الأوسط» أن وضع القطاع العقاري أفضل من وضع القطاعات الأخرى، وخصوصا القطاعين السياحي والصناعي، مشيرا إلى أن حركة شراء الأراضي تبقى أفضل من حركة بيع الشقق، نظرا إلى أن الأراضي هي خارج الفرض الضريبي. وأضاف: «من يشتري شقة اليوم يشتريها بغرض السكن وليس الاستثمار، ونتوقع أن يبقى وضع القطاع العقاري والوضع الاقتصادي بشكل عام على ما هو عليه طالما الأزمة السورية على حالها والوضع الداخلي هش ولا يدعو للاطمئنان إن كان سياسيا أو أمنيا».
وقد تخطى حجم الخسائر الاقتصادية التي مني بها لبنان في السنوات الثلاثة الماضية نتيجة الأزمة السورية، 7.5 مليار دولار، وبلغت المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين السوريين 1.1 مليار دولار، بحسب دراسة أعدها البنك الدولي.
ولفت الخبير في القطاع العقاري سليمان أبي حيدر إلى أن الوضع ومنذ نحو عام تقريبا بـ«أسوأ حالاته»، فالطلب شبه متوقف نتيجة الأسعار المرتفعة للشقق والأراضي على حد سواء، مشيرا إلى أن سعر متر الأرض في المناطق الجبلية تخطى الـ200 دولار أميركي وفي ضواحي بيروت الـ4000 دولار أميركي.
وقال أبي حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «النازحون السوريون أثروا على القطاع ككل وقد ارتفع سعر إيجار الشقق ليتراوح ما بين 400 و700 دولار أميركي للشقة الواحدة شهريا».
وتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة على ما هي عليها خاصة في بيروت الكبرى، حيث تخطى سعر متر الشقة الـ5000 دولار أميركي وسعر متر الأرض الـ30 ألف دولار أميركي.
وتظهر بيانات أوردها تقرير لمصرف «لبنان والمهجر للاستثمار» (بلوم إنفست)، أن المعدل الوسطي لقيمة المبيعات العقارية في 2013 ارتفع إلى 125841 دولارا في عام 2013 مقارنة بـ119838 دولارا في عام 2012. أما عدد رخص البناء فتراجع إلى 16724 رخصة في 2013 من 18193 رخصة في 2012.