التحالف يستهدف قيادي «داعش» الفرنسي رشيد قاسم

شروف يصبح أول أسترالي تسحب منه جنسيته

القيادي خالد  شروف («الشرق الأوسط»)
القيادي خالد شروف («الشرق الأوسط»)
TT

التحالف يستهدف قيادي «داعش» الفرنسي رشيد قاسم

القيادي خالد  شروف («الشرق الأوسط»)
القيادي خالد شروف («الشرق الأوسط»)

استهدف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية القيادي في تنظيم داعش رشيد قاسم قرب الموصل في غارة جوية، فيما لم تؤكد المصادر الرسمية في قوات مشاة البحرية الأميركية مقتل قاسم، مشيرة إلى أنها ستنشر التفاصيل فور توفرها بعد تقييم نتائج الضربة الجوية.
ويعتبر قاسم المسؤول الأول عن كثير من الاعتداءات في فرنسا. ورجح مسؤول فرنسي كبير في مجال مكافحة الإرهاب - طالبا عدم كشف اسمه - مقتل قاسم، لكنه قال: «ليس لدينا تأكيد تام، لكن احتمال مقتله كبير، وهو ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية».
ورجحت وسائل إعلام فرنسية مقتل رشيد قاسم، حيث صرح مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الأجهزة الفرنسية تلقت معلومات مفادها بأن قاسم قد يكون قتل إثر ضربة على الموصل، معقل تنظيم داعش، لافتا إلى أنها «تسعى للحصول على تأكيد لهذه المعلومة».
وقال مصدر فرنسي ثالث قريب من الملف: «لا نستطيع أن نضمن مائة في المائة (مقتل رشيد قاسم)، لكن هذا ممكن». وبرز اسم الإرهابي الفرنسي رشيد قاسم على واجهة الإعلام الفرنسي عقب تفكيك خلية نسائية خططت لاعتداء إرهابي بسيارة محملة بقوارير الغاز. وأظهرت التحقيقات أنه دبر عن بعد اعتداءات كانت فرنسا مسرحا لها. وغادر قاسم (29 عاما) فرنسا في 2012 للانضمام إلى تنظيم داعش في منطقة سيطرته في العراق وسوريا، وهو يدعو منذ أكثر من ستة أشهر إلى تنفيذ أعمال قتل عبر شبكة الرسائل القصيرة «تليغرام» بالتفصيل أساليب التنفيذ والأهداف، حسب ما أشارت إليه التحقيقات. ويشتبه في أن قاسم دبر اعتداءات في فرنسا انطلاقا من مكان إقامته في المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق وسوريا، ويشتبه في أنه المسؤول المباشر عن مقتل شرطي ورفيقته في 13 يونيو (حزيران) في مانيانفيل في إقليم إيفلين، وعملية ذبح كاهن داخل كنيسته في سانت إتيان دو روفري في إقليم سين ماريتيم في 26 يوليو (تموز).
وتعرضت فرنسا في 2015 و2016 إلى سلسلة اعتداءات إرهابية أوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى، واستهدفت هجمات عدة عسكريين أو شرطيين. ولد رشيد قاسم في مدينة روان الواقعة في وسط فرنسا الشرقي. وفي عام 2011 أصبح من دعاة التطرف. وغادر فرنسا عام 2012 باتجاه مصر. وانتقل بعد ذلك إلى سوريا والعراق. وقد دبر لعدة اعتداءات في فرنسا انطلاقا من سوريا، كما وجه عدة دعوات إلى القتل عبر الإنترنت. وأشار مصدر فرنسي قريب من التحقيق إلى أن قاسم «ألهم» العروسي عبد الله منفذ قتل شرطي ورفيقته في 13 يونيو الماضي عام 2016 في الضاحية الباريسية، ويعتبر قاسم، الجزائري الأصل، من أخطر «المدبرين عبر الإنترنت» لهجمات تنظيم داعش، حيث يقوم بالتجنيد وإعطاء التوجيهات عبر الإنترنت من العراق أو سوريا لمتطرفين متدربين لينفذوا اعتداءات. وأوقفت السلطات الفرنسية منذ الصيف الماضي نحو 15 شخصا في الغالب من الشباب وحتى من القاصرين، ووجهت إليهم اتهامات بالتهديد أو الإعداد لهجمات مستلهمة من دعوات قاسم إلى القتل التي غالبا ما ينشرها على تطبيق «تليغرام» للرسائل المشفرة. وفي سيدني ذكرت وسائل إعلام محلية أسترالية أمس، أن أحد مقاتلي تنظيم داعش أصبح أول مواطن يحمل جنسية مزدوجة، يتم تجريده من الجنسية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.
وذكرت صحيفة «ذا ويك إيند أستراليان»، أن لجنة من ضباط المخابرات والشرطة والبيروقراطيين والمحامين سحبوا الجنسية الأسترالية من خالد شروف أوائل هذا العام. وأضافت الصحيفة أن ما تسمى «هيئة سحب الجنسية» سلمت ما توصلت إليه حول شروف. وأعلن وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون عن سحب جنسيته أوائل هذا العام. وقالت قناة «إيه بي سي» التلفزيونية الأسترالية، إن متحدثة باسم دوتون أكدت أمس أن أي شخص يتورط في إرهاب خارج البلاد، سيتم سحب جنسيته، لكن لم يكشف عن هوية الشخص.
وكان شروف، 35 عاما، قد غادر أستراليا متوجها إلى سوريا في عام 2013، حيث هرب من البلاد مستخدما جواز سفر شقيقه، قبل أن ينضم إلى «داعش»، وأصبح المواطن الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية واللبنانية موصوما، بعد أن نشر صورة في عام 2014 على موقع التواصل الاجتماعي لابنه آنذاك 7 سنوات، وهو يحمل رأسا مقطوعا لمسؤول حكومي سوري وينطبق هذا القانون، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، فقط على المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة، حيث إنه لا يسمح لأي شخص بأن يكون من دون جنسية. وتعيش أستراليا - الحليفة القوية للولايات المتحدة ومعركتها ضد المتشددين في العراق وسوريا - حالة تأهب، تحسبا لهجمات متطرفين بينهم متشددون يحملون جنسيتها وعادوا من القتال في الشرق الأوسط. ويقضي قانون صدر عام 2015 بأن أستراليا قد تسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة إذا ثبت أنهم شنوا أعمالا متشددة أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور.
وقال متحدث باسم إدارة الهجرة في أستراليا لـ«رويترز»، إن هناك مواطنا سحبت منه الجنسية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».