الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي

نزع وتدمير 9 ملايين لغم مضاد للأشخاص

الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي
TT

الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي

الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن العثور على ترسانة من السلاح الحربي في جنوب البلاد، قرب الحدود المشتركة مع مالي (600 كلم)، وأفادت بأن الجيش دمر مطلع العام الحالي، نحو 9 ملايين لغم مضاد للأشخاص موروث عن فترة الاستعمار الفرنسي.
وذكرت وزارة الدفاع، أمس، أن وحدة للجيش «تمكنت بفضل استغلال أمثل لمعلومات حول تحركات الإرهابيين من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بالقطاع العسكري في أدرار (ألف كلم جنوب العاصمة) يوم 11 فبراير (شباط) 2017»، وأدرجت الوزارة العملية الأمنية في إطار «محاربة الإرهاب وحماية الحدود».
ووجد الجيش في المخبأ مدفعا ورشاشين عيار 14.5 ملم، ورشاشا عيار 12.7 ملم، ورشاشا آخر من نوع PKT، وبندقيتين قناصتين عيار 547.62 ميليمتر، وثلاثة رشاشات RPK، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية، وبندقيتين تكراريتين، وبندقية عادية، وسبع قذائف، و15 قديفة هاون، وصاروخين «غراد» BM، إضافة إلى أسلحة أخرى مختلفة النوع والحجم، وعشر قنابل يدوية، وكمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ7098 طلقة من مختلف العيارات، بحسب وزارة الدفاع، التي قالت أيضا إن «هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا، وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني». ولم تذكر وزارة الدفاع الجهة التي تعود إليها هذه الترسانة الحربية، ولكن المعروف أن هذه الجهة من البلاد تعد معقلا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي يقوده الجزائري عبد المالك دروكدال، المعروف حركيا بـ«أبو مصعب عبد الودود».
وسبق للجيش أن ضبط كميات كبيرة من السلاح والذخيرة، واعتقل متشددين على الحدود مع مالي، غير أن أكبر خطر على هذا الصعيد يأتي من الجنوب الشرقي، وتحديدا من الحدود مع ليبيا التي يفوق طولها 900 كلم، وبهذه المناطق وضع الجيش عشرات من النقاط المراقبة الأمنية المتقدمة.
إلى ذلك، كتبت مجلة «الجيش»، لسان وزارة الدفاع، في عدد فبراير الصادر أمس، إن الجزائر «حققت مطلع السنة الحالية إنجازا كبيرا، يتمثل في التطهير الشامل لأراضي الشريط الحدودي الشرقي والغربي للبلاد، في نزع وتدمير نحو تسعة ملايين لغم كان مزروعا تحت هذه الأرض الطاهرة، التي ارتوت بدماء الشهداء، لتتخلص نهائيا من هاجس هذا الإرث الاستعماري المرعب الذي فتك بحياة كثير من الأبرياء، وألحق بالآلاف منهم إعاقات جسدية مروعة خلفت لهم ولأسرهم أحزانا ومآسي، وكلفت الدولة نفقات طائلة».
وزرعت فرنسا الاستعمارية في فترة حرب التحرير (1954 - 1962) مئات الآلاف من الألغام المضادة للأشخاص، بالحدود مع تونس والمغرب، لمنع المجاهدين الجزائريين من تسريب السلاح من عند الجيران. وقالت المجلة العسكرية إن الجيش «لم يدخر أي جهد منذ استرجاع السيادة الوطنية لتنفيذ هذه المهمة النبيلة، إذ أعاد الأمان لسكان تلك المناطق التي كانت محرمة، وقد نجح بذلك في بعث الحياة بهذه الأراضي، مما سيساهم لا محالة في استغلالها (زراعيا) للدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق».
من جهة أخرى، ذكرت النشرة الشهرية للعسكر أن الجيش «يواصل بفضل التخطيط الصائب لقيادته التكيف مع المعطى الاستراتيجي، ومتطلبات العصرنة التي يقتضيها الوضع الراهن، وهو ماض في مبتغاه الرامي إلى تحقيق توافق وانسجام كبيرين بين مساعي حيازة عتاد عصري ومتطور، وتكوين وتحضير العنصر البشري الماهر القادر على تطويع التكنولوجيا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.