السودان: الحزب الحاكم والحركة الشعبية يتبادلان الاتهامات بقتل مدنيين

مقتل مواطنين ونهب ممتلكاتهم يضعف فرص السلام في البلاد

اتهم الحزب الحاكم في السودان «الحركة الشعبية – الشمال» بقتل 11 مواطنا، يعملون بالرعي في ولاية جنوب كردفان ونهب أموالهم وممتلكاتهم، وبالعمل على زعزعة الاستقرار، على الرغم من عملية السلام الجارية في البلاد، ودعا المجتمعين الدولي والإقليمي لإدانة الجريمة وملاحقة الجناة، وفتح تحقيق في جرائم هذه الحركة وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا.
بيد أن الحركة الشعبية نفت في وقت سابق ارتكابها للجريمة، وأكدت أنها لا تملك أي قوات في مكان الجريمة، وردت الصاع للحكومة واتهمت ميليشياتها بارتكاب الجريمة، وذكرت أنها كونت لجنة تحقيق من جانبها، ودعت الحكومة إلى تكوين لجنة مماثلة.
وقال الحزب، الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، إن الحركة الشعبية قطاع الشمال، مثلت منذ تكوينها مشروعًا لزعزعة استقرار السودان، ووقفت «أمام مشروعات البناء الوطني وتوحيد الإرادة السودانية من أجل التنمية والإعمار، وكانت على الدوام عائقًا أمام مساعي تحقيق السلام، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أول من أمس، أن الحركة الشعبية قتلت أكثر من 7 رعاة و4 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، بقرية «الحجيرات»، بالقرب من مدينة كادوقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان. لكن الحركة الشعبية – الشمال، أدانت جريمة مقتل الرعاة في بيان، ونفت أن تكون لها يد فيما حدث، وأكدت أنها لا تملك قوات في المنطقة الواقعة شمال غربي مدينة كادوقلي.
وقالت الحركة في البيان، إن قيادتها الميدانية شكلت لجنة تحقيق، وتعهدت بالعمل مع ذوي القتلى لكشف الجناة ومعاقبتهم، كما طالبت الحكومة بإجراء تحقيق مماثل، وذكرت أن أصابع الاتهام تشير للميليشيات الموالية للحكومة بارتكاب الجريمة.
لكن الحزب الحاكم قطع بأن الحركة استمرأت الحرب: «وتقتات على حساب مواطني هذه المناطق بهدف إطالة أمد المعاناة، والتخندق في مواقف غير منطقية، والتذرع بأسباب واهية لرفض الانحياز إلى خيار السلام».
وأورد الحزب في بيانه الصادر أمس، أن أمر الحركة انكشف للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، بعد أن أدارت، حسب عبارة البيان، ظهرها للحلول المقدمة من الوسطاء وشركاء القضية والمجتمع الدولي، وتمسكت بأجندة الحرب.
وأوضح الحزب أن حكومته استجابت للمقترح الأميركي بإيصال المساعدات الإنسانية، اقتناعا بأهمية وضرورة إيقاف الحرب، ووضع حد لمعاناة المواطنين، ومراعاة للأوضاع الإنسانية الحرجة التي خلفتها الحرب على حياة مواطني المنطقتين، مشيرا إلى أن الحركة رفضت المطالب المتكررة بالتخلي عن الأجندة الحربية، وعادت مجددًا لارتكاب ما أسماه البيان «أكبر المجازر البشرية بقتل الرعاة والمزارعين العزل والأبرياء في صورة تعبر عن عنجهية الحركة، واسترخاصها لأرواح ودماء المواطنين، مستغلة وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد».
وتعهد الحزب بأن تواصل حكومته القيام بواجبها ومسؤولياتها في حماية مواطنيها، وتوفير الأمن لهم مهما كلف الأمر، موضحا أن ما قامت به الحركة الشعبية لن يثني الحكومة عن فعل ذلك.
ودعا البيان كلا من الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم المستمرة، التي ظلت ترتكبها الحركة الشعبية.