صعود الدولار والأسهم الأميركية... والمعادن تتراجع

بعد وعود ترمب بخطط ضريبية

متداولون في بورصة نيويورك  أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

صعود الدولار والأسهم الأميركية... والمعادن تتراجع

متداولون في بورصة نيويورك  أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في بداية تعاملات آخر أيام الأسبوع أمس (الجمعة)، وذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإعلان عن خطة ضريبية كبرى وصدور بيانات اقتصادية تعزز من توقعات رفع الفائدة الأميركية. وقال البيت الأبيض أول من أمس (الخميس) إن ترمب يخطط للإعلان عن أكثر خطط الإصلاح الضريبي طموحًا منذ عهد ريغان في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما دفع أسعار الأسهم والدولار للصعود بدعم آمال بخفض ضرائب الشركات.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي نحو 36.59 نقطة أو ما يعادل 0.18 في المائة إلى 20208.99 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.63 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 2311.5 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع بنحو 10.18 نقطة أو ما يوازي 0.18 في المائة إلى 5725.36 نقطة.
وأكد البيت الأبيض أن خطة ترمب للإصلاح الضريبي المقبل ستكون شاملة، وستهدف إلى إعطاء الشركات حوافز لإبقاء الوظائف في الولايات المتحدة والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي الأميركي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين خلال إيجاز صحافي يومي، أول من أمس (الخميس)، إن خطة ترمب ستهدف إلى تخفيف الضرائب عن كاهل الطبقة المتوسطة من الأميركيين، وأضاف أن مزيدًا من التفاصيل ستكون متاحة عندما تُنشر الخطة في الأسابيع المقبلة.
ويرى كريس بيشوب، محلل الأسواق في «أي جي»، أن المستويات القياسية للمؤشرات الأميركية تشير إلى إعادة النشاط الجماعي لأسواق الأسهم، رغم التذبذب المتواضع خلال اليوم. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاعات قدمت فرصة جديدة لبعض المشترين الجدد «للقفز على الطائرة»، مؤكدًا أن الفترة الحالية لم تشهد أي مفاجآت كبيرة، «فيبدو أن وعد ترمب حول الخطط الضريبية مدروسة تمامًا لإبقاء الأسواق في مستويات عالية».
ووجد الدولار دعمًا أيضًا من بيانات اقتصادية أميركية، ليرتفع على جميع منصات التداول لليوم الثاني على التوالي، وبلغ مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية 100.6 نقطة، وواصلت العملة الأميركية المكاسب التي حققتها مقابل الأسواق الخارجية وارتفعت لأعلى مستوى لها في 9 أيام أمام العملة اليابانية عند 113.79 ين للدولار الواحد.
وانخفض الذهب مع ارتفاع الدولار في المعاملات الفورية أمس (الجمعة) بنحو 0.5 في المائة إلى 1223.93 دولار للأوقية بحلول السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنحو 1244.67 دولار للأوقية، كما هبط في العقود الأميركية الآجلة بأكثر من واحد في المائة إلى 1223.30 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة بنحو 0.4 في المائة إلى 17.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 1.5 في المائة إلى 996.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) عند 1028.5 دولار للأوقية في جلسة الخميس الماضي، ونزل البلاديوم 1 في المائة إلى 762.3 دولار للأوقية.
وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 43 عامًا، بينما صعدت المخزونات لدى تجار الجملة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للشهر الثاني على التوالي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.