الأسهم السعودية تنهي تعاملات الأسبوع دون 7 آلاف نقطة... و120 شركة تتراجع

مع قرب إطلاق السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة

جانب من نشاط تداول الأسهم في بورصة الرياض (أ.ف.ب)

في وقت تقترب فيه سوق الأسهم السعودية من الدخول في مرحلة تاريخية جديدة، تتمثل بإطلاق السوق الموازية، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الأخير على تراجعات متوسطة، كسر من خلالها حاجز الـ7 آلاف نقطة، وسط ترقب كبير يسود نفوس المتداولين.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المنطقة قدرة على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، حيث حافظ مؤشر السوق خلال تعاملات الأشهر الثلاث الماضية على أدائه الإيجابي، مستندًا بذلك على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت عاجزة عن تجاوز مستويات الـ60 دولارًا لخام برنت.
وفي هذا الخصوص، اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 1.8 في المائة، أي ما يعادل 130 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6969 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان يقف عند حاجز 7099 نقطة.
وشهدت قيم تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأخير تراجعًا جديدًا، حيث بلغت نحو 19.11 مليار ريال (5 مليارات دولار) مقارنة بنحو 20.92 مليار ريال (5.5 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، أي بانخفاض تبلغ نسبته 8.6 في المائة.
وعطفًا على هذه التراجعات، أكد فيصل العقاب خبير أسواق المال لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية ما زال يسير في منطقة مستقرة فنيًا، وقال: «طالما أن مؤشر السوق ما زال يحافظ على مستويات 6600 نقطة، فإن التذبذب أمر صحي، ويعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتحرر من قيود مؤشر السوق العام».
وبيّن العقاب أن سوق الأسهم السعودية تقف حاليًا عند مكررات تبلغ قيمتها 17 مكرر، مضيفا: «يعتبر مستوى 7 آلاف نقطة حاليًا أمرًا عادلاً بالنسبة لربحية الشركات وقيمتها السوقية، ومن المهم أن تشهد نتائج الشركات التشغيلية في الربع الأول من هذا العام تطورًا إيجابيًا».
وبالعودة إلى تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الأخير، شهدت تعاملات الأسبوع تراجع أسهم 120 شركة، فيما ارتفعت أسهم 48 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة عند نفس مستواها للأسبوع الماضي.
وتصدر سهم شركة «الأهلية للتأمين» الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تداولات الأسبوع بنحو 11 في المائة، تلاه سهما «الإعادة السعودية» و«لازوردي» المرتفعان بـ10 في المائة، فيما تصدر سهم شركة «عذيب للاتصالات» الأسهم الأكثر انخفاضا بنحو 13 في المائة، تلاه سهم «مجموعة الحكير» بنحو 9 في المائة.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون في السوق المالية السعودية «تداول» وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن السوق الموازية التي سيتم إطلاقها في 26 فبراير (شباط) الحالي تمثل سوقًا جديدة للاستثمار وتمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما أنها تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بالسوق الموازية الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول) وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال مدير إدارة الإدراج في شركة السوق المالية السعودية (تداول) نايف العذل: «إن إطلاق السوق الموازية وكافة الخطوات التطويرية التي تشهدها السوق المالية حاليا ومستقبلا يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم تطوير السوق المالية، ويرتكز على رؤية المملكة 2030 الداعية لتقديم المملكة كقوة استثمارية رائدة من خلال بناء سوق مالي متطور ومنفتح على العالم».
ولفت العذل إلى أن السوق الموازية ستزيد فرص التمويل وتعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، والذي من شأنه توفير الكثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية، مؤكدًا على أنها ستكون منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أدانت فيه هيئة السوق المالية السعودية عددا من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب، كما أنها ألزمت رئيس مجلس إدارة الشركة حينها بدفع المكاسب غير المشروعة، والبالغ حجمها نحو 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية «تداول» أول من أمس: «صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة أ من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة».
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية رئيس مجلس إدارة الشركة سابقًا، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار)، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.
وأوضحت هيئة السوق السعودية أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات، مبينة أنها ستعلن في حينه للعموم آخر التطورات بشأن هذه الدعوى.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.