تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

وفد سعودي يشارك في ملتقى الاستثمار بأنطاليا

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
TT

تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة

أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، الدكتور مصطفى جوكصو، عزم بلاده على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفتح المجال لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وقال جوكصو لـ«الشرق الأوسط»، إننا سنعمل مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة مع توفر الدعم من الحكومة التركية والسعودية بفتح مزيد من التسهيلات للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا في الاستثمارات السعودية في تركيا.
وبيّن أن تركيا، وعبر وكالة تشجيع الاستثمار، قدمت دعوة للمستثمرين السعوديين للمشاركة في الملتقى الاستثماري الذي سيُعقد في أنطاليا الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من الشركات والمهتمين في المجال الزراعي، حيث تم اختيار هذه المدينة لكونها الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا بحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات نحو 1.6 مليار دولار.
وبيّن أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل تسهيل نقل المنتجات الزراعية للمملكة عبر مختلف وسائل النقل وبتكاليف معتدلة ومناسبة، في الوقت الذي تتطلع فيه وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مما يعود علينا بالفائدة المرجوة من فتح باب الاستثمار للتجار من خارج تركيا.
وقال: «يتضمن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط كثيرا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضراوات والفواكه بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين التي تشتهر بزراعة الحمضيات وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها نحو مليوني نسمة، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة، وهذا بلا شك يدفعنا إلى تنظيم ملتقيات عالمية لجميع الأنشطة المهنية والصناعية والخدمية حسب المدن التركية التي تزخر بكثير من أنواع الأنشطة والصناعات المتقدمة في شتى القطاعات وبالأخص الزراعية منها».
ودعا كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية جميع رجال الأعمال للاستفادة من المميزات الكبرى المقدمة من الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة، متمنيًا أن تعود مخرجات الملتقى بالفائدة على منتجي وتجار الخضراوات، ومنها زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
من جهته قال سحيم الغامدي رئيس لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة (غرب السعودية)، إن وفدا سعوديا سيشارك في ملتقى الاستثمار التركي، الأمر الذي يدل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركية في هذا المجال، وخاصة زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية التي تمتاز بالتنوع طوال العام، إلى جانب جودتها وسعرها التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية التركية في الأسواق السعودية. وأضاف الغامدي أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسعودية في مجال محاصيل الخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يعتبر فيه النمو الكبير في نسب الاستثمار في هذا القطاع بين المملكة وتركيا دليلا على توجه كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في هذا الجانب، وفي مقدمتها تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين في النشاط الزراعي، وذلك تحقيقًا للأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي، وفي إطار توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن أهمية التنمية الزراعية برزت مع الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، وازدادت المسألة أهمية نظرًا لكون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية، ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة. وتستأثر دول المنظمة بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة من أعضاء المنظمة، ضمن الكبار في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية في العالم، وتتنوع هذه السلع بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر، وغيرها.



الصين تتعهد توفير «ائتمان مستقر» للشركات الخاصة

عامل ينظّم أسياخاً من الصلب في سوق للصلب بمدينة شينيانغ شمال شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل ينظّم أسياخاً من الصلب في سوق للصلب بمدينة شينيانغ شمال شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتعهد توفير «ائتمان مستقر» للشركات الخاصة

عامل ينظّم أسياخاً من الصلب في سوق للصلب بمدينة شينيانغ شمال شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل ينظّم أسياخاً من الصلب في سوق للصلب بمدينة شينيانغ شمال شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهر بيان رسمي، الأربعاء، أن أكبر هيئة تنظيمية مالية في الصين تعهدت الحفاظ على إمدادات ائتمان مستقرة وفعالة للشركات الخاصة وستكثف الدعم لقروضها.

وقالت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي أيضاً إنها ستلبي احتياجات التمويل المعقولة لمختلف الشركات العقارية، بما في ذلك شركات الإسكان الخاصة. وجاءت هذه التعهدات بعد اجتماع نادر عقده الرئيس شي جينبينغ مع بعض أكبر الشركات الخاصة في البلاد يوم الاثنين، حيث سعى صناع السياسات إلى تعزيز ثقة الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالتزامن، أصدرت الصين، الأربعاء، خطة عمل لاستقرار الاستثمار الأجنبي، تشمل السماح لشركات الاستثمار الأجنبية باستخدام القروض المحلية للاستثمار في الأسهم وتوجيه رأس المال الأجنبي للاستثمار في قطاع الخدمات في الصين.

وقالت الخطة التي أعدتها وزارة التجارة وأعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي، إن الاستثمار الأجنبي لعب دوراً رئيسياً في تطوير «القوى الإنتاجية الجديدة» و«تحقيق التحديث على الطريقة الصينية»، وفقاً لوثيقة الخطة. وستعمل الصين أيضاً على تعزيز فتح مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في تربية الماشية وإنتاج معدات التغذية والأعلاف والأدوية البيطرية.

وانكمش الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بنسبة 27.1 في المائة العام الماضي على أساس سنوي.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن من المتوقع أن تترك الصين أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الخميس، حيث تسير السلطات على خط رفيع بين إعطاء الأولوية للاستقرار المالي وتوفير المزيد من التحفيز، في وقت تواجه فيه بكين توترات تجارية جديدة.

وتبنى البنك المركزي نهجاً حذراً في ضخ السيولة النقدية مؤخراً على الرغم من التحول إلى موقف «فضفاض بشكل مناسب» للسياسة النقدية هذا العام، حيث يحدّ ضعف اليوان وتضييق هوامش الربح الصافي لدى المقرضين من جهود التيسير.

ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقرض، الذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، كل شهر، بعد أن يقدم 20 بنكاً تجارياً أسعاراً مقترحة إلى بنك الشعب الصيني. وفي استطلاع أجرته «رويترز» لـ30 مراقباً للسوق أجري هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين أن يظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وخمسة أعوام ثابتاً.

قال البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي إنه سيعدّل سياسته النقدية في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد، وسط رياح معاكسة خارجية متزايدة، وخصوصاً بقيادة تهديد حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب. وأعلن ترمب عن تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية جزءاً من خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأميركي؛ ما أثار رد فعل انتقامياً من بكين.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»: «أبرزت الأحداث الأخيرة معضلة الاستقرار طويلة الأمد لبنك الشعب الصيني - موازنة تخفيف السياسة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي... وتظل مخاوف استقرار النقد الأجنبي قيداً رئيسياً على خفض أسعار الفائدة».

وأضاف تشين أن الضغوط الانكماشية المستمرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا تزال تبرر تخفيفاً نقدياً كبيراً. ويتوقع خفضين بمقدار 50 نقطة أساس لنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الربعين الأول والثالث من هذا العام، وخفضين بمقدار 20 نقطة أساس لأسعار الفائدة في الربعين الثاني والرابع.

وخسر اليوان الصيني 2.5 في المائة مقابل الدولار منذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني). وخلال فترة ولاية ترمب الأولى رئيساً، دفعت سلسلة من إعلانات التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين اليوان إلى الانخفاض بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020.

وبشكل منفصل، قللت بيانات القروض المشجعة من الحاجة الملحة إلى التيسير النقدي الوشيك، حسبما قال متعاملون، حيث ارتفعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي مرتفع في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال محللو «سيتي بنك» في مذكرة: «لقد انتقلت السياسة النقدية بالفعل إلى حالة الانتظار والترقب، ونتوقع أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي فقط من الربع الثاني من عام 2025. ومع صعوبة إعادة التقييم والتعديل في الوقت المناسب للسياسة المالية، نعتقد أن التفاصيل المالية من المؤتمر الشعبي الوطني القادم ستكون الإشارة السياسية الأكثر أهمية للنصف الأول من هذا العام».