تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

وفد سعودي يشارك في ملتقى الاستثمار بأنطاليا

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
TT

تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة

أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، الدكتور مصطفى جوكصو، عزم بلاده على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفتح المجال لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وقال جوكصو لـ«الشرق الأوسط»، إننا سنعمل مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة مع توفر الدعم من الحكومة التركية والسعودية بفتح مزيد من التسهيلات للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا في الاستثمارات السعودية في تركيا.
وبيّن أن تركيا، وعبر وكالة تشجيع الاستثمار، قدمت دعوة للمستثمرين السعوديين للمشاركة في الملتقى الاستثماري الذي سيُعقد في أنطاليا الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من الشركات والمهتمين في المجال الزراعي، حيث تم اختيار هذه المدينة لكونها الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا بحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات نحو 1.6 مليار دولار.
وبيّن أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل تسهيل نقل المنتجات الزراعية للمملكة عبر مختلف وسائل النقل وبتكاليف معتدلة ومناسبة، في الوقت الذي تتطلع فيه وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مما يعود علينا بالفائدة المرجوة من فتح باب الاستثمار للتجار من خارج تركيا.
وقال: «يتضمن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط كثيرا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضراوات والفواكه بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين التي تشتهر بزراعة الحمضيات وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها نحو مليوني نسمة، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة، وهذا بلا شك يدفعنا إلى تنظيم ملتقيات عالمية لجميع الأنشطة المهنية والصناعية والخدمية حسب المدن التركية التي تزخر بكثير من أنواع الأنشطة والصناعات المتقدمة في شتى القطاعات وبالأخص الزراعية منها».
ودعا كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية جميع رجال الأعمال للاستفادة من المميزات الكبرى المقدمة من الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة، متمنيًا أن تعود مخرجات الملتقى بالفائدة على منتجي وتجار الخضراوات، ومنها زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
من جهته قال سحيم الغامدي رئيس لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة (غرب السعودية)، إن وفدا سعوديا سيشارك في ملتقى الاستثمار التركي، الأمر الذي يدل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركية في هذا المجال، وخاصة زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية التي تمتاز بالتنوع طوال العام، إلى جانب جودتها وسعرها التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية التركية في الأسواق السعودية. وأضاف الغامدي أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسعودية في مجال محاصيل الخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يعتبر فيه النمو الكبير في نسب الاستثمار في هذا القطاع بين المملكة وتركيا دليلا على توجه كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في هذا الجانب، وفي مقدمتها تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين في النشاط الزراعي، وذلك تحقيقًا للأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي، وفي إطار توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن أهمية التنمية الزراعية برزت مع الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، وازدادت المسألة أهمية نظرًا لكون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية، ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة. وتستأثر دول المنظمة بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة من أعضاء المنظمة، ضمن الكبار في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية في العالم، وتتنوع هذه السلع بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر، وغيرها.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».