أبوظبي: مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يقر نظامي الصكوك وسندات الدين

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظامي الصكوك وسندات الدين وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثالث والعشرين «من الدورة الرابعة للمجلس» برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية من بينها مشروع نظام الصكوك ومشروع نظام سندات الدين والتعديلات المقترحة على قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية وكذلك التعديلات المقترحة على المادة «14» من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وجرى خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين اللذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مرورا بعدد من المراحل بدءا بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية وتكليف إحدى كبرى شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين.
وأعقب ذلك نشر مسودتي النظامين على الموقع الإلكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ويعامل النظام الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين ويأتي النظام الجديد تماشيا مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديدا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
ويغطي النظام - الذي يقع في 28 مادة - عدة بنود تتضمن نطاق التطبيق وإلزامية الإدراج والموافقة وشروط الإصدار والإدراج (للملتزم - للمصدر - للصكوك) والشروط المتعلقة بالإصدار والإدراج الأساسي للصكوك وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج المشترك وسجل طلبات إصدار الصكوك وإدراجها، واستخدام حصيلة الإصدار واعتماد الإعلانات والموافقة عليها والإدراج والتداول والمقاصة والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي للصكوك والتزامات إضافية متعلقة بصكوك التجزئة وتعليق وإلغاء الإدراج.
وأوجب النظام توفر الشروط الآتية في ما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج الأساسي للصكوك من إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم.. فإذا لم يكن لديه لجنة شرعية وجب إجازة الصكوك من قبل لجنة شرعية يوافق عليها منظم الإصدار.. وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الاسمية للإصدار من الصكوك التي يعتزم إدراجها عن عشرة ملايين درهم.
وشروط تداول الصكوك والمقاصة والتسوية هي: يجوز تداول الصكوك المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجها وفقا لإجراءات السوق ويجب تسجيل أي عمليات تداول تجري خارج السوق على الصكوك المدرجة بها إدراجا أساسيا في سجل مخصص لذلك في السوق خلال المدة التي يحددها السوق.. وتعد أي عمليات تداول خارج السوق لأي من الصكوك المدرجة فيها إدراجا أساسيا لاغية وباطلة إذا لم يجر تسجيلها وفقا للبند «2» من هذه المادة.
وفي ما يتعلق بشروط الإصدار والإدراج المتعلقة بالملتزم أوجب النظام أن تتوفر في الملتزمين الشروط التالية: ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أي قيود تمنعه من التصرف كملتزم في ما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقا لأحكام هذا النظام.. وفي ما يتعلق بالإدراج الأساسي لصكوك التجزئة أوجب النظام أن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية.. كما ألزم النظام ضرورة إدراج الصكوك بالأسواق، وذلك تلافيا للتعامل عليها من الباطن.. كما أكد النظام مسؤولية القائمين على إدارة الملتزم عن صحة واكتمال جميع المعلومات المقدمة للهيئة والسوق تلافيا لوجود معلومات غير مكتملة أو خاطئة في نشرة الاكتتاب أو مستندات الطرح.. وأوجب على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يجري الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. وشدد كذلك على ضرورة تسجيل أي عمليات تداول تجري خارج السوق على الصكوك المدرجة بها إدراجا أساسيا في سجل مخصص لذلك في السوق.
ويحل النظام الجديد محل النظام السابق ويستهدف تنشيط سوق السندات وقد جرى إعداده بناء على دراسة سابقة عن الممارسات العالمية والملاحظات الواردة من الفئات المختلفة بالصناعة.
واشتمل النظام على مجموعة من المحاور جرت تغطيتها في 30 مادة تتضمن نطاق التطبيق وشروط الإصدار والإدراج (التي تتعلق بـ«المصدر - سندات الدين») وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج والتداول والتقاص والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي لسندات الدين والتزامات إضافية متعلقة بسندات الدين التي جرى طرحها في اكتتاب عام والتزامات خاصة بالمصدر الأجنبي والمصدر المؤسس بمنطقة حرة مالية بالدولة والالتزامات الخاصة بالمصدر الأجنبي وتعليق وإلغاء الإدراج.
وعن إلزامية الموافقة والإدراج باستثناء سندات الدين الحكومية، فلا يجوز إصدار سندات دين في الدولة وطرحها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة الهيئة ويجب إدراجها بالسوق ويجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إدراج أي سندات دين في السوق وفقا لأحكام هذا النظام.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

أبوظبي: مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يقر نظامي الصكوك وسندات الدين

لمواكبة المتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية