عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتطلع إلى خفض الدعم إلى 1 % من الناتج الإجمالي

ميزانية الدعم تضاعفت 6 مرات منذ 2010

تونس تتطلع إلى خفض الدعم إلى 1 % من الناتج الإجمالي
TT
TT

تونس تتطلع إلى خفض الدعم إلى 1 % من الناتج الإجمالي

تونس تتطلع إلى خفض الدعم إلى 1 % من الناتج الإجمالي

قال زياد العذاري، وزير التجارة والصناعة التونسي، إن تونس تتطلع إلى حصر نفقات الدعم الموجهة إلى المواد الاستهلاكية (مواد غذائية ومحروقات بالأساس) في مستوى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد العذاري أمام أعضاء البرلمان التونسي على محافظة تونس على الصندوق العام للتعويض خلال الفترة المقبلة، مع العمل على ترشيد تدخلاته وتوجيه الدعم نحو مستحقيه، ومواصلة العمل على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة من قبل الدولة، إلى جانب التفرقة بين الاستعمال العائلي والاستعمال التجاري للمواد الاستهلاكية. وتشير تقارير حكومية إلى مضاعفة نفقات صندوق الدعم نحو ست مرات خلال 7 سنوات، إذ ارتفعت من نحو 600 مليون دولار أميركي في عام 2010 لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار في الوقت الحالي. وتسعى الحكومة التونسية إلى التخلي التدريجي عن الدعم الموجه لعدة قطاعات اقتصادية، من بينها الصناعات الغذائية والنسيج والآجر والخزف وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي وذلك على فترة تمتد بين 3 و6 سنوات. وألغت الحكومة قبل سنتين من الآن، الدعم الموجه إلى الطماطم المعلبة التي ارتفع سعرها في فترة وجيزة من 1.560 دينار تونسي إلى 2.350 دينار.
وأكد العذاري على مواصلة سياسة الدولة في اتجاه تكريس مسار التحرير التدريجي للأسعار، مع التحكم في نسبة التضخم في حدود 3.6 في المائة مع نهاية مخطط التنمية الممتد من 2016 إلى 2020، كما أكد على أن تونس تعمل على تحفيز المنافسة وضمان نزاهتها، بما يمكن من الضغط على تكاليف الإنتاج، والتحكم في أسعار المواد والخدمات، وخاصة المحررة منها.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السلطات التونسية إلى تعديل أسعار الوقود المؤثرة على توازن صندوق التعويض.
وبشأن صندوق الدعم والتعويض، قال معز الجودي الخبير التونسي في المجال الاقتصادي، إن قطاع المحروقات يستنزف نحو 70 في المائة من نفقات التعويض التي تقدمها الحكومة، وأكد أن دعم المواد الغذائية لا يتعدى 1.8 مليار دينار تونسي، فيما توجه الدولة التونسية قرابة 4.2 مليار دينار تونسي نحو المحروقات. وتعمل تونس على مراجعة المعايير والأداء الموظف عند التوريد وترويج المنتجات، وكذلك توفير الفضاءات الملائمة لتعاطي مختلف أصناف التجارة، وإعداد خطة متكاملة للتقليل من مخاطر التهريب والتجارة الموازية، في محاولة لتقليص الارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار خلال السنوات الماضية. وفسر الجودي الارتفاع المسجل على مستوى الدعم المرصود لصندوق الدعم بارتفاع حجم تهريب المواد المدعمة وزيادة الطلب على المحروقات والمواد الغذائية بسبب استقرار ما يناهز مليوني ليبي في تونس. وتعمل الدولة على التقليص من قيمة الدعم عبر توجيه الموارد القليلة خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة نحو التنمية والتشغيل.
وذكر الجودي أن الدولة مجبرة على إعادة النظر وإصلاح منظومة الدعم، إذ تقدر نسبة مستحقيه الحقيقيين بنحو 12 في المائة من التونسيين محدودي المداخيل المالية، في حين أن الواقع يشير إلى تمتع نحو 88 في المائة بالتعويض دون وجه حق وهم من الأغنياء والمقيمين الأجانب، والشركات الحكومية (الكهرباء والغاز وشركات النقل) والفنادق والمطاعم ومحلات صنع المرطبات وهو ما جعل»فاتورة التعويض تتضخم من سنة إلى أخرى. وتخشى المنظمات النقابية التونسية من مخاطر الرفع الكلي للدعم الموجه للعائلات الفقيرة، وتلح على ضرورة حصر قائمة تلك العائلات ومواصلة تمتعها بالدعم لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع مختلف أسعار المواد الاستهلاكية.
من ناحية أخرى قالت وزيرة الطاقة التونسية، أمس الجمعة، إن شركة «بتروفاك» البريطانية المتخصصة في إنتاج الغاز والبترول ستستعيد نشاطها قريبا بعد توقف دام لأشهر بسبب احتجاجات اجتماعية. وقالت الوزيرة هالة شيخ روحو للإذاعة التونسية: «نتوقع عودة نشاط الشركة خلال أيام»، كما أوضحت أن التعهدات بتحسين الوضع الاجتماعي في الجهة سيجري العمل بها كما تم التخطيط له. وتعطلت أنشطة الإنتاج للشركة، وهي أكبر مشغل في جزيرة قرقنة، أكثر من مرة على مدار العام الماضي بسبب احتجاجات عمالية ولعاطلين عن العمل للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي في الجهة وبفرص عمل، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة. وأوقفت الشركة أعمالها بشكل كامل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من توقيع الحكومة اتفاقا مع المحتجين لإنهاء الأزمة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتجري الحكومة مفاوضات مع الشركة لاستئناف أنشطتها. وقالت تقارير إعلامية أمس إنه من المتوقع أن يزور مدير الشركة في لندن تونس الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع مسؤولين تونسيين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية