الانتخابات النيابية المحطة الفصل بعد مائة يوم على عهد الرئيس عون

آمال اللبنانيين معقودة على إصلاح اقتصادي واجتماعي ومكافحة الفساد

الرئيس اللبناني ميشال عون خلال تفقده حرس الشرف في قصر بعبدا بعد انتخابه (غيتي)

بلغ أمس عهد الرئيس اللبناني ميشال عون المائة يوم من عمره. أكثر من ثلاثة أشهر من الحكم اتسمت بالمؤشرات الإيجابية بصفتها مرحلة أولى بانتظار الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تبقى الانتخابات النيابية معيارها الأساسي، إضافة إلى الموضوعات الاجتماعية والمعيشية التي تبدأ بأزمة النفايات ولا تنتهي بمشكلتي الكهرباء والمياه.
هذا التقويم الإيجابي الذي يجتمع عليه أكثر من طرف يقف عند حدود الحذر أو الترقب لما ستؤول عليه الأمور في الفترة المقبلة، والتي ينتظر أن تشهد خطوات عملية بعيدا عن الوعود التي اعتاد اللبنانيون أن يسمعوها مع كل عهد جديد.
مع العلم أن عون وفي اليوم الأول من عهده، كان قد تطرق بالتفصيل إلى جملة أمور أساسية واعدا باتباع نهج تغييري لمعالجة الأزمات الداخلية، يبدأ بإصلاح اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات، معتبرًا أن ذلك «لا يمكن أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها».
وفي حين يرى محمد شمس الدين، الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، أنه من المبكر الحكم على العهد، يتفق مع وزير العدل السابق إبراهيم نجار على وصف ما أنجز إلى الآن بـ«المؤشرات الجيدة»، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر في المائة يوم المقبلة، وتحديدا الموضوع المتعلق بقانون الانتخاب الذي لا يزال مدار خلاف بين الأفرقاء السياسيين.
ويوضح نجار لـ«الشرق الأوسط» «لغاية الآن كل المؤشرات إيجابية، لكنها تبقى مؤشرات بانتظار أن تتحول إلى خطوات عملية، بمعنى أن الآمال معقودة على نهضة اقتصادية ومالية وعودة الاستثمارات العربية»، فيما «تبقى المحطة الفصل في الانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها». وفي حين أن التناقضات تتراكم، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصل إلى قانون جديد للانتخابات، قال: «لبنان حقق نقلة نوعية عندما استكمل سلطاته الدستورية ووضع إطارا للحلول، لكنها لا تعدو كونها آمالا بانتظار التحقيق».
ويعتبر نجار أن «المعيار الأساسي اليوم هو إجراء الانتخابات النيابية بشكل ديمقراطي في موعدها في شهر مايو (أيار) المقبل»، مضيفا: «النظام الانتخابي لا يزال موضع اشتباك، وقد اعتدنا على أن يتوصل اللبنانيون إلى حلول توفيقية في اللحظة الأخيرة؛ لذلك يبقى التحدي أن تنجز الانتخابات من دون تبديل النظام السياسي من خلال تبدل النظام الانتخابي، وتبقى الديمقراطية بعيدة عن الاستثمار الحزبي والفئوي».
من جهته، يقول شمس الدين، من المبكر تقويم العهد الذي أتى بعد شغور رئاسي وتراكمات. ويضيف «في القراءة الأولية يمكن القول إن هناك مؤشرات إيجابية عدة، أهمها كان السرعة في تشكيل الحكومة خلال 45 يوما وهي فترة قياسية بعدما كان تشكيل الحكومة السابقة استغرق 315 يوما». ويرى أن هناك جهودا جدية تبذل في أكثر من موضوع، ومنها قانون الانتخابات النيابية الجديد والمراسيم النفطية التي أقرت وأطلقت المزايدات على 5 بلوكات، في وقت من المتوقع أن تقر الموازنة العامة التي بدأ البحث بها على طاولة مجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها بعدما بات هناك شبه اتفاق عليها». وفي الشأن الأمني، يعتبر شمس الدين أن «هناك جدية في التعامل في هذا الموضوع طبعت عمل العهد الجديد، وظهر ذلك واضحا على الأرض، إضافة إلى ما تم الكشف عنه لناحية إحباط الكثير من العمليات الإرهابية قبل حدوثها».
وفيما يتعلق بالموضوع الاجتماعي – الاقتصادي، يؤكد شمس الدين، أن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون الكثير في بلد بات يحتاج إلى إصلاح شامل على مختلف الصعد، منها الخدمات العامة ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وتأمين فرص العمل مع ارتفاع نسبة البطالة، مشيرا إلى أنه في تقرير أنجزته «الدولية للمعلومات» قبل انتخاب الرئيس شكل موضوع الكهرباء الأولوية بالنسبة اللبنانيين بنسبة 35 في المائة. مع العلم، أن لبنان يعاني أزمة تاريخية في الكهرباء بدأت منذ الحرب الأهلية وتفاقمت في عام 1998 ولا تزال مستمرة لغاية الآن، حيث التقنين بات القاعدة في كل المناطق اللبنانية.
وكان عون قد أكد منذ بداية عهده أن هدفه بناء دولة قوية تبنى على دستور يحترمه السياسيون جميعهم، واعدا بأنه لن يسمح لأحد منهم بخرق الدستور. وشدد على أن الفساد سيستأصل، وأن الشعب يحتاج إلى مشروعات بدائية من ماء وكهرباء وطرقات؛ وهو ما سيسعى إلى إنجازه في أسرع وقت.
وفي سياق «مراقبة عمل العهد الجديد»، وفي مشهد أعاد الحياة الديمقراطية البرلمانية إلى طبيعتها إلى حد ما، وإن لم يكن مثمرا في خطوته الأولى، كانت قد عُقدت في مجلس النواب جلسة مساءلة الحكومة يوم أول من أمس؛ بهدف «تعزيز الرقابة والمساءلة» التي غابت لفترات طويلة. وتضمنت على جدول أعمالها 16 سؤالاً، نوقش منها 4 فقط وطرح خلالها قضايا عدة لم تجد سبيلها إلى الحل حتى الآن. وأكد خلالها رئيس الحكومة سعد الحريري أنه «إذا كانت هناك ارتكابات فلسنا في وارد التغطية على أحد، تأكدوا أن من ارتكب سيدفع الثمن، ومن لم يرتكب وتم التشهير به سيتم الاعتذار منه».