بروكسل: قوانين تجيز طرد الأجانب المتورطين في الإرهاب

حتى لو كانوا من مواليد بلجيكا أو نشأوا فيها

وافق البرلمان البلجيكي على تعديلات تشريعية تعطي لإدارة شؤون الأجانب والهجرة الحق في طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص قد ولدوا على التراب البلجيكي، أو نشأوا فيها. وهي تعديلات تقدم بها وزير الدولة لشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، وأثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية، وأيضًا خلال المناقشات التي سبقت عملية التصويت التي جرت مساء الخميس، وقد صوتت الأحزاب الحكومية لصالح التعديلات، وكذلك الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض، بينما صوتت ضد التعديلات أحزاب المعارضة الأخرى، وهي: الاشتراكيون والخضر، وامتنع حزب فلامس بلانغ اليميني المتشدد عن التصويت.
وتتضمن التعديلات الجديدة إمكانية ترحيل الأجانب الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام، حتى لو لم يتم إدانتهم قضائيًا، وحتى لو كانوا من مواليد بلجيكا، أو نشأوا وتربوا فيها.
وقد أثير نقاش حاد قبل التصويت بشأن ترحيل شخص، على الرغم من عدم إدانته، وألمح الوزير في هذا الصدد إلى أحد الأئمة في مدينة فرفييه الحدودية مع هولندا، ويدعى العلمي عموش، وهو هولندي من أصل مغربي، وقال إن هذا الإمام معروف بخطابه الذي يدعو للكراهية، ولم تتم إدانته من قبل... هل لا تريدون طرده؟ وأجاب نواب المعارضة: فقط ما نريده هو أنه يجب إدانة هذا الأمام وكل الأئمة الذين يتورطون في خطاب يدعو للكراهية، وتساءلوا: ماذا ستكون النتيجة عقب التعديل القانوني؟ سيتوجه الإمام إلى هولندا، أي على بعد خمسة عشر كم، ويمارس العمل نفسه. وبعدها، أشار الوزير إلى صلاح عبد السلام الذي يحمل الجنسية الفرنسية، ونشأ وتربى في بروكسل، ثم تورط في تفجيرات باريس، وهو الآن في أحد السجون الفرنسية ينتظر المحاكمة. وقبل أيام، قال وزير العدل البلجيكي، جينس كوين، إن عشرة أشخاص فقدوا الجنسية البلجيكية، بقرارات قضائية، من بينهم أربعة أشخاص أدينوا في قضايا ذات صلة بالإرهاب، والباقي لتورطهم في قضايا أخرى، وثبت ضلوعهم بالتزوير والاحتيال للحصول على الجنسية.
وجاء ذلك في رد من الوزير على سؤال داخل لجنة العدل بالبرلمان البلجيكي، تقدمت به البرلمانية نعيمة لانجري، من الحزب الديمقراطي المسيحي، وأفاد الوزير بأن عمليات سحب الجنسية من الأشخاص العشرة جاءت بناء على قرار من محكمة الاستئناف العليا، وخلال الفترة ما بين عامي 2008 و2014، أي قبل التعديلات التشريعية التي صدرت العام الماضي، في إطار إجراءات لمكافحة الإرهاب، تتناول توسيع النطاق وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بسحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية.
وحسب ما ذكره الإعلام البلجيكي، نقلاً عن الوزير، فإن هناك قرارًا من محكمة الاستئناف، في مدينة جنك، بسحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، للتورط في تزوير مستندات للحصول على الجنسية. وفي مدينة لياج، صدر قرار ضد شخصين للأسباب نفسها. أما في بروكسل، فقد جرى سحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، بناء على قرار لمحكمة الاستئناف العليا، بعد إدانتهم في ملفات ذات صلة بأنشطة إرهابية والفكر العقائدي المتشدد. أما الشخص الرابع، فقد صدر قرار بسحب الجنسية البلجيكية منه عقب إدانته في المغرب في ملف ذي صلة بالإرهاب، واستغلاله للجنسية البلجيكية في ارتكاب جرائم متعددة في كل من المغرب وبلجيكا.
وقال زعيم اليمين المتشدد البلجيكي فيليب ديونتر، في تصريحات للشرق الأوسط، إن تجريد المتورطين في جرائم الإرهاب من حقوق المواطنة، على الرغم من حصولهم على الجنسية البلجيكية، كان مطلوبًا وضروريًا لأن نصف المساجين في بلجيكا تقريبًا من الأجانب، ونسبة ضئيلة منهم هي التي تعيدهم السلطات إلى وطنهم الأصلي، مضيفًا: «لأنه للأسف ترفض دول كثيرة استقبال مجرمين من رعاياها... وأنا شخصيًا أؤيد أن تسحب الجنسية من المجرمين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، خصوصًا الذين يتورطون في جرائم خطيرة، ولا بد من إعادتهم إلى الوطن الأصلي».