الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

مقتل 500 إرهابي وتدمير عشرات المخابئ... ونشطاء: أسباب جديدة للغضب

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان
TT

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

الجيش المصري يعلن نتائج عملية «حق الشهيد» بسيناء... والعريش تستعد للعصيان

تستعد مدينة العريش، كبرى مدن شمال سيناء، لبدء عصيان مدني دعت إليه عائلات المدينة التي تقع على رأس المثلث الأكثر سخونة في مواجهات الجيش وتنظيم داعش المحلي. وفي حين استبق مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات التحرك، معلنًا نتائج مراحل عملية «حق الشهيد» التي شهدتها شبه الجزيرة قبل نحو عامين، والتي قال نشطاء في المدينة إن من بين نتائجها زرع أسباب جديدة للغضب لدى الأهالي.
ودعت كبرى عائلات مدينة العريش إلى العصيان المدني، اليوم (السبت)، احتجاجًا على مقتل 6 من أبناء العائلات، يقول ذووهم إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة قبل إعلان الداخلية تصفيتهم في عملية أمنية ردًا على هجوم إرهابي بالمدينة، أوائل العام الحالي.
ويخوض الجيش المصري حربًا على تنظيمات إرهابية في مثلث العريش والشيخ زويد ورفح، منذ نحو 4 سنوات، قتل خلالها مئات الجنود والضباط. ويقول الرئيس المصري إن مليارات الدولارات تضخها دول إقليمية لإذكاء هذه الحرب.
وقال اللواء الشحات، أمس، إن قوات الجيش قتلت نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، الفرع المحلي لتنظيم داعش. وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قوات الجيش والشرطة تمكنت من تدمير 250 من الأهداف والمخابئ ومناطق تجمع العناصر الإرهابية، بخلاف مخازن واحتياجات إدارية، وذلك عبر مراحل عملية «حق الشهيد».
وانطلقت عملية «حق الشهيد» في مرحلتها الأولى في خريف عام 2015، وتواصلت مرحلتيها الثانية والثالثة خلال الشهور الماضية، لكن العمليات الإرهابية ما زالت مؤلمة، وتتسبب في سقوط كثير من الضحايا في صفوف قوات الجيش والشرطة.
كما كشف الشحات عن ضبط 1025 طنًا من المواد المتفجرة التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، وتوقيف شبكات تعمل على تصنيع الدوائر الكهربائية، وشبكات أخرى تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجسيتي، وتتعامل مع شركات صرافة وسياحة.
وفي حين عدد مدير إدارة المخابرات الحربية نجاحات الجيش في مراحل عملية «حق الشهيد»، يشكو نشطاء في العريش من أن الحياة في المدينة باتت أصعب من أي وقت مضى.
وقال ناشط سيناوي يعمل محاميًا إن «عشرات الأسر باعت ممتلكاتها، وغادرت العريش... لا يوجد أي شعور بالأمن. بالأمس فقط (أول من أمس)، قتل مدنيان في تفجير لمدرعة للشرطة، ولم يسمع أحد بهذا الحادث. وقبلها بيوم واحد، قتل الإرهابيون أحد أبناء قبيلة السواركة، ويدعى إبراهيم، كان يعمل في جهاز تنمية سيناء، واختطف ووجدنا جثته في الشارع... كبار العائلات ذبحوا لاتهامهم بالتعاون مع الأمن، وبقيت جثثهم في الطرقات لساعات».
لكن اللواء الشحات أكد في تصريحاته على تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقوع خسائر مؤثرة بالعناصر الإرهابية، نتج عنها تقليص نشاطهم، والحد منها بشكل كبير.
لكن قياديًا شابًا في نقابة المهندسين بالمدينة يرسم صورة مختلفة للواقع في العريش، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد ينجح الجيش في قتل إرهابيين، إلا أن بعض الممارسات تدفع لمولد جيل جديد من الإرهابيين، ففي كل يوم هناك أسباب جديدة لإشعال الغضب».
وتابع المهندس الشاب: «ابن عمي، ويعمل مقاولاً، قبض عليه بأحد الأكمنة، وهو محتجز منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للتحري عنه؛ ثلاثة شهور لإجراء تحريات، هل هذا معقول؟».
وتعيش المدن الثلاث، العريش والشيخ زويد ورفح، في ظل قانون الطوارئ منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، كما تفرض السلطات الأمنية حظر التجوال.
وقال مدير المخابرات والاستطلاع إن نتائج استجواب العناصر المتورطة (في العلميات الإرهابية) أكدت تورط بعض الدول في هذا الدعم، عبر دفعها لعناصر إخوانية مقيمة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 115 مليون جنيه لتمويل العلميات الإرهابية.
وأضاف اللواء الشحات أنه «لا يستطيع أحد أن يوقف الإرهاب في مصر، إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان وأنصار بيت المقدس، وسعيهما لإقامة إمارة إسلامية متطرفة بمدينة الشيخ زويد، أول يوليو (تموز) عام 2015، الذي تم إفشاله بكل قوة مدعومة من المجهود الجوي الذي استهدف كل العناصر الإرهابية الثابتة والمتحركة، نما أفقد التنظيم توازنه، وجعله يخسر 50 في المائة من عناصره القتالية شديدة الخطورة».
وأوضح الشحات أن الجهود ترتكز على 3 محاور رئيسية: أولها يقوم على الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب، وتفكيك قواعد الدعم، وتجفيف منابع التمويل، وتأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. وثانيها تنفيذ حملات ومداهمات بالتنسيق مع الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء، تحت مسمى «حق الشهيد» لاقتلاع جذور الإرهاب. وثالثها بدء مشروعات التنمية الشاملة بسيناء للارتقاء بالأوضاع المعيشية والقضاء على البيئة والمناخ الذي يغذي الإرهاب.
ويشكو م. عاشور من صعوبة الأوضاع المعيشية في العريش، ويقول إن المليارات المخصصة لتنمية سيناء لم يشعر بها أحد في شمال سيناء، ويضيف: «من تمكن من جني ثروات طائلة من تجارة الأنفاق بين قطاع غزة ورفح غادر، ولم يبق إلا البسطاء».
لكن رغم ارتفاع منسوب الغضب في المدينة، وتوافق العائلات الكبرى على إعلان العصيان المدني، لا يزال التحرك محفوفًا بالغموض، ويعتقد عدد من النشطاء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أنه بفرض نجاح دعوة العصيان، ربما لن تلتفت الدولة لمطالبنا.
وقالت اللجنة الشعبية للعريش إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه، كما دعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الحالي، للنظر في مزيد من الخطوات.
وتطالب اللجنة التي تشكلت عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتحقيق مع المتورطين في قتل أبناء المدنية في العملية الأمنية التي أعقبت الهجوم على كمين المطافي، والإفراج الفوري عن المحتجزين والمختفين قسريًا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.