«منتدى مراكش للأمن» ينطلق بمشاركة ممثلي 56 دولة ومنظمة

الدورة الثامنة تناقش الرهانات الاستراتيجية والمعاقل الجديدة للإرهاب

جانب من أعمال «منتدى مراكش للأمن» في دورته الثامنة («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال «منتدى مراكش للأمن» في دورته الثامنة («الشرق الأوسط»)
TT

«منتدى مراكش للأمن» ينطلق بمشاركة ممثلي 56 دولة ومنظمة

جانب من أعمال «منتدى مراكش للأمن» في دورته الثامنة («الشرق الأوسط»)
جانب من أعمال «منتدى مراكش للأمن» في دورته الثامنة («الشرق الأوسط»)

بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، وشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، انطلقت أمس بمدينة مراكش المغربية فعاليات الدورة الثامنة لـ«منتدى مراكش للأمن» (أفريقيا أمن 2017)، بحضور رفيع المستوى، يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين ورؤساء منظمات دولية وأمنية وخبراء أفارقة وأميركيين وأوروبيين وآسيويين، بهدف التحليل والمناقشة وتبادل التجارب.
ويتوزع برنامج هذا المؤتمر الدولي، الذي يناقش على مدى يومين تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، موضوع «الرهانات الاستراتيجية والمعاقل الجديدة للإرهاب»، في عشر جلسات، عناوينها: «التهديدات الناشئة والفاعلين الجدد غير الحكوميين»، و«تقييم واحتمالات التهديدات الأمنية بأفريقيا»، و«المقاتلون المتطوعون الأجانب: طيف العدو الكوني»، و«الإرهاب الداخلي: تحد جديد أمام مصالح الاستعلامات»، و«خفوت (داعش) وتحديات تدبير عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، و«المغرب: العقيدة الجديدة لمكافحة الإرهاب، الوقاية وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية»، و«عصر الإرهاب الشامل والكلفة المنخفضة»، و«التغيرات المناخية ومخاطر النزاعات في أفريقيا»، و«تحديات ضبط الفضاءات الحدودية في أفريقيا»، و«المناطق والبنيات الجديدة للنزاعات في أفريقيا»، على أن تخصص الجلسة الختامية لقراءة تقارير الجلسات.
ويعد «منتدى مراكش للأمن»، حسب منظميه، الأكبر من نوعه في أفريقيا. وقد اختار منذ إطلاقه أن يشكل فضاء للنقاش والتحليل وتبادل التجارب والخبرات حول الأمن في القارة السمراء.
وقال محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن لموضوع دورة هذه السنة من المنتدى «راهنية كبيرة»، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستقبل نحو مائتي مشارك من 56 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بينهم عسكريون وخبراء وأمنيون، لتدارس عدد من الجوانب المرتبطة بالأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، بهدف «تقوية المدارك وتبادل الخبرات حول الرهانات التي تواجهها القارة ومعها العالم، وإمكانات وسبل إقامة استراتيجيات إقليمية ودولية لتمكين أفريقيا من الاستقرار».
وزاد بنحمو قائلا: «إن ما يمكن الوقوف عليه، من خلال أشغال هذا المنتدى، هو أن هناك تداخلا لكثير من القضايا، سواء المرتبطة بالفاعلين غير الحكوميين، أو العنيفين من جماعات إرهابية أو جماعات إجرامية أو جماعات متمردة أو انفصالية»، مشيرًا إلى أن كل ذلك يشكل «محطة أساسية سنوية بالنسبة للمؤتمر، لها أهميتها؛ لأن من شأن الخبرات التي تتبادل فيها، وكذا الأوجه التي يتم بها تناول مختلف القضايا أن تمكن من فهم أعمق وإدراك أكبر لهذه التهديدات الناشئة التي تواجه أفريقيا، ومعها العالم».
من جهتها، قالت سميرة رجب، المبعوثة الخاصة للديوان الملكي في البحرين ووزيرة الإعلام السابقة، إن تناول التهديدات الناشئة من الأطراف الفاعلة من غير الدول، يبقى «نقطة مهمة؛ لأن ما نشاهده على السطح هو التهديدات المسلحة والإرهابية والعنف، من دون أن نشاهد المشهد الخلفي لهذه الصورة، بخصوص من يعبئ ومن يخطط ومن يرسم لكل هذه التهديدات التي تصب في النهاية في تغيير وإعادة هيكلة النظام الدولي الجديد بعد سقوط القطب الأكبر، وهو الاتحاد السوفياتي في تسعينات القرن الماضي».
وبخصوص وجهة نظرها في المقاربة الأمنية المعتمدة في العالم العربي، قالت رجب إن «دولنا العربية تتجه عادة نحو الحلول الأمنية، وليس هناك بعد فكري خلف هذا العمل الأمني»، مشددة على الحاجة «لدراسة هذا البعد الفكري، مع حاجة لاستئصال التهديدات من جذورها، على الأقل»، مشيرة إلى أن «تكوين الإرهاب عادة ما يبدأ فكريًا»، مشددة على «الحاجة إلى منظور في هذا الاتجاه بخصوص الأطراف التي تخلق هذا الفكر».
وعن الانتظارات من تنظيم دورة ثامنة من «منتدى مراكش للأمن»، وما يميز دورة هذه السنة عن الدورات السابقة، وطبيعة التراكم المسجل على صعيد المنتدى، قال بنحمو، إن «الموضوعات أصبحت أكثر تدقيقًا وتخصصًا، وبالتالي نحن نسير في مستوى الإجابة على بعض القضايا والنقاط التي تثار في جانبها التقني. ثم إن العملية برمتها تدور ليس فقط لرصد الحالات، ولكن لاستشراف تطورها وكيفية مواجهتها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».