المغرب: تحقيق في تلميحات أمين عام «الاستقلال» إلى إمكانية اغتياله

الحزب اتهم أجهزة في الدولة بتصفية قياديين سياسيين

حميد شباط

قررت وزارة العدل المغربية فتح تحقيق بشأن تلميح حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إمكانية اغتياله، عبر تصريحات إعلامية، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية.
كان أمين الحزب قد أثار ضجة كبيرة، عندما لمح في مقال نشره على موقعه الإلكتروني، إلى إمكانية تعرضه للتصفية الجسدية، أسوة بما حدث لقياديين سياسيين، متهمًا جهات في الدولة ضمنيًا (الدولة العميقة) باغتيال أحمد الزايدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، وعبد الله بها وزير الدولة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وكان السياسيان قد ماتا عام 2014 في منطقة تسمى «وادي الشراط»، بضواحي الرباط، في حادثين منفصلين. الأول توفي غرقًا داخل سيارته، والثاني قضى بعد ذلك بأيام فقط في حادث قطار مفجع بالمكان ذاته، وهو ما أثار وقتها تساؤلات عن إمكانية أن يكون الحادثان مدبرين، إلا أن التحقيقات كشفت عكس ذلك.
وجاء في المقال الذي نشر الأربعاء: «للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد قد حانت، وهو ما يحيل إلى أساليب (واد الشراط)».
وذكر مصدر قريب من وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الوزارة أرسلت، أول من أمس، مذكرة إلى وزارة العدل تطلب منها فتح تحقيق حول المقال المذكور، كما أكد مصدر في وزارة العدل استجابتها لهذا الطلب.
وبالنظر لخطورة الاتهامات التي تضمنها المقال المذكور، سارع الحزب إلى سحبه من الموقع، مشددًا على أن «مضمون المقال يعبر عن رأي صاحبه، ولا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال»، لا سيما أن المقال ذاته لمح إلى إمكانية تعرض للاغتيال من قبل «أطراف في الدولة العميقة»، وذلك في إطار حملة يرى الحزب أنه يتعرض لها منذ مدة.
وقد زادت حدة هذه الحملة بعد تصريحات أمينه العام ضد موريتانيا، ووصلت إلى حد التشكيك في مصدر ثروته، والهدف كما يقول الحزب «محاولة خوصصة حزب الاستقلال، لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية، والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد»، حسب المقال ذاته.
كما أن نفسه لمح، في حوار مع قناة «فرانس 24»، إلى احتمال اغتياله، قبل أن يصدر شريط فيديو يوضح ما قصده من كلامه عن «موته بشكل طبيعي أو شهيدًا»، حيث قال إنه كان يقصد استهدافه من قبل خلايا إرهابية كانت تعتزم اغتيال سياسيين، قبل أن تحبط مخططاتها الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه تأكد من ورود اسمه ضمن لائحة المستهدفين، وقال إن القصة معروفة، وسبق أن نشرتها بعض الصحف.
وفي سياق آخر، قرر حزب الاستقلال توقيف ثلاثة من قيادييه عن ممارسة أي مهام حزبية، بسبب عدم انضباطهم وخضوعهم لقوانين الحزب، والإضرار بمصالحه، وذلك على خلفية تصريحات أدلوا بها ضد حميد، الأمين العام للحزب، عقب تصريحاته التي قال فيها إن موريتانيا جزء من المغرب، والتي كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وذكرت لجنة التأديب والتحكيم في الحزب أنها قررت بإجماع أعضائها مؤاخذة كل من أحمد توفيق حجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب، وهم وزراء سابقون، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب، والإضرار بمصالحه، وعدم الانضباط لمقرراته، ومعاقبتهم تأديبيًا بالحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية، محليًا ووطنيًا، لمدة 18 شهرًا، مع كل ما يترتب على ذلك من أثر قانوني، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
وأوضحت اللجنة أن القياديين الثلاثة كانوا قد تبرؤوا علانية من مضمون بيان اللجنة التنفيذية للحزب، وساهموا في صياغته وصادقوا عليه بإصدار بيانات وتصريحات إعلامية تطعن في مضمونه وشرعيته، في إشارة إلى البيان الذي أصدره الحزب ردًا على بيان الحزب الحاكم في موريتانيا، حيث أوضح حزب الاستقلال أن تصريحات الأمين العام جاءت في سياق سرد تاريخي لا غير.
وتعليقًا على قرار توقيف مهامه، قال حجيرة إن القرار «يفتقد للشرعية، ولا قانونية له على الإطلاق، ولا يعدو كونه حلقة عادية ضمن مسلسل (البلطجة) الذي عرفه الحزب منذ المؤتمر 16 الذي لم تفلح مؤسسات الحزب في تقويمه». ولفت حجيرة إلى أن القرار جاء من أجل منعه من الترشح للأمانة العامة للحزب، وأنه سيجمد عضويته إذا ما انتخب مجددا في المؤتمر الـ17 للحزب، المقرر عقده أواخر مارس (آذار) المقبل.