اللواء أحمد سيف: الصبيحي في السجن المركزي والانقلابيون يبالغون في شروطهم

نائب رئيس الأركان اليمني شرح لـ «الشرق الأوسط» أسباب تأخر تشكيل الجيش

اللواء أحمد سيف: الصبيحي في السجن المركزي والانقلابيون يبالغون في شروطهم
TT

اللواء أحمد سيف: الصبيحي في السجن المركزي والانقلابيون يبالغون في شروطهم

اللواء أحمد سيف: الصبيحي في السجن المركزي والانقلابيون يبالغون في شروطهم

قال اللواء أحمد سيف، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، إن الجيش نجح في الآونة الأخيرة في إخراج قيادات عسكرية بارزة من صنعاء إلى مواقع أخرى، بعد أن أبدوا رغبتهم في الخروج والانضمام للجيش، من خلال التواصل معهم وتيسير عملية إخراجهم بسلام.
وأوضح اللواء سيف، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك تواصلاً شخصيًا مع قيادات بارزة ما زالت موجودة في صنعاء، تقوم بتمرير المعلومات الهامة للجيش التي يستفيد منها في مهامه العسكرية، ولعل أبرز المعلومات الهامة التي حصل عليها الجيش في الآونة الأخيرة، هي المتمثلة بخروج اللواء الثاني جمهوري من الصمع إلى المخا التي تعامل الجيش معها على الفور ونجح في تدمير اللواء.
وأكد اللواء سيف أن القوات المسلحة ترحب بجميع القيادات العسكرية التي ترى فيما تقوم به الميليشيا انقلابًا على الشرعية، وسيكون لهم الخيار بعد إعلانهم الانضمام إما العمل مع الجيش على الجبهة، أو البقاء في المنزل، لافتًا إلى أن الجيش نجح في الآونة الأخيرة في ضم مجموعة كبيرة من ضباط الحرس الجمهوري، وغالبيتهم آثروا البقاء في منازلهم مع تقديم ما يحتاجه الجيش من معلومات.
واستبعد اللواء سيف انضمام قيادات بارزة في الحرس الجمهوري مقربة للرئيس علي عبد الله صالح، وذلك لارتباطها المباشر مع إيران، وهؤلاء لا نعول عليهم في أي شيء بعد أن قاموا ببيع البلاد والأمة العربية للعدو، موضحًا محاسبة الضالعين في أعمال إجرامية لا يمكن مناقشتها في هذه المرحلة التي يعمل الجيش فيها على تحرير البلاد.
وعن المعلومات حول وزير الدفاع المعتقل لدى الميليشيات، قال اللواء سيف، إن آخر المعلومات، وفق الرسالة التي تحصل عليها في الأيام الأخيرة من مصادره، تفيد بأن الوزير محمود الصبيحي، موجود في السجن المركزي بصنعاء، وهذه المعلومات المتوفرة في هذه الفترة، إلا أنه لا توجد أي معلومة حتى الآن عن اللواء ناصر منصور، وتعمل الجهات المعنية في الحكومة الشرعية على جمع كل المعلومات.
وأكد نائب رئيس هيئة الأركان، أنه لا توجد نية لدى الانقلابيين في إطلاق سراح وزير الدفاع الذي وقع أسيرًا في إحدى المواجهات العسكرية، وأن الحوثيين سيطرحون اشتراطات كبيرة يصعب تنفيذها من قبل الحكومة الشرعية لإطلاق سراح الوزير الذي يعد بالنسبة للانقلابيين ورقة لا يمكن التفريط فيها بسهولة.
وحول الأسباب في تأخر إعادة هيكلة الجيش، قال اللواء سيف، إنه بعد ثورة 2011 كانت هناك استراتيجية على إعادة هيكلة الجيش من خلال تقليص فترة إيصال التعليمات من أعلى هرم القيادة إلى أسفل الهرم، وأن تكون مقتصرة على البلاغات من تحت الهرم إلى أعلاه في الجيش، واختصار «المحور، والفرق» لتكون ألوية مرتبطة بالمناطق العسكرية وهذه المناطق مرتبطة بالقيادة العامة، مع دمج ما يعرف بالحرس الجمهوري الذي يبلغ قوامه نحو «43 لواءً» في القوات المسلحة، وذلك على أساس أن من يحمي الجمهورية والديمقراطية في البلاد هو الشعب.
واستطرد بالقول: «كانت هذه ملامح استراتيجية الجيش بعد الثورة، إلا أنها توقفت في 2014، بسبب إبطال (الحرس الجمهوري) هذه المساعي، وكان في حينها يملك كل الأسلحة وتشمل (صواريخ استراتيجية وأخرى تكتيكية)، إضافة إلى ألوية الدبابات، ومعدات المدفعية الثقيلة، وجاء سقوط صنعاء فتأزم الموقف مع خروج قيادات إلى عدن، ومن ثم إلى السعودية»، لافتًا إلى أن إعادة الجيش لن تكون قبل تحرير كل المدن اليمنية من قبضة الحوثيين.
وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان، أنه بعد عملية تحرير عدن، وما قدمته قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من دعم كامل في تأسيس النواة الحقيقية للجيش، وضربها للقدرة العسكرية التي سيطر عليها الحرس الجمهوري من صواريخ «سكود، ولونا، وتوشكا» وضرب المدفعية، بدأت المساعي في تكوين ألوية حديثة كان أولها «لواء زايد» الذي يخوض الآن معارك في باب المندب، واللواء الثاني «حزم» ويخوض معارك في كرش، واللواء الثالث «حزم» الذي يواجه الميليشيات في اتجاه تعز، إضافة إلى إعادة بناء ألوية قديمة وضم المقاومة إليها، وهي منتشرة في محافظة أبين والضالع.
وعن أبرز المواجهات العسكرية، ذكر اللواء سيف أن أبرز الأعمال القتالية التي يقوم بها الجيش الآن تتمثل في جبهتي «تعز والمخا»، اللتين سعى الانقلابيون فيهما لاستخدام الساحل الغربي لليمن في تهريب السلاح، بعد أن تمكن الجيش بمساندة قوات التحالف من قطع اليد الإيرانية الممتدة في باب المندب، فعمدوا بعد ذلك لبسط نفوذهم في مياه البحر الأحمر لتهديد خط الملاحة الدولية من خلال ضرب عدد من السفن، لذلك سارع الجيش في تنفيذ مهام عسكرية لتمشيط هذه المناطق، وتم خلال هذه العملية الاستيلاء على كل الصواريخ التي كان الانقلابيون يستخدمونها في زعزعة استقرار خط الملاحة.
وأشار اللواء سيف إلى أنه مع التقدم العسكري والانتشار الكبير للجيش، أنشئ خلال الأيام الماضية عدد من الألوية في نهم وإقليم تهامة، موضحًا أنه رفع للقيادة العسكرية خطة عسكرية يتوقع تنفيذها في فترة وجيزة، وتعتمد هذه الخطة على انطلاق كل العمليات العسكرية في جميع الجبهات في وقت واحد، وهذه ستربك الانقلابيين، وتساعد الجيش في التقدم السريع لتحرير الشواطئ والوصول إلى صنعاء، مع تحركات قوات المنطقة الخامسة في جبهة ميدي على امتداد الساحل.
وأوضح اللواء سيف أن التقدم الذي يحرزه الجيش يسير وفق ما خطط له مسبقًا، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي يقوم طيرانه بضرب الأهداف الرئيسية للانقلابيين، قبل تنفيذ الأعمال القتالية من الجيش على الأرض، موضحًا أن هناك مشاركة فعلية لقوات التحالف العربي على الأرض، من خلال دعم المدفعية في «مأرب وميدي»، وهو الآن في المخا، لافتًا إلى أن الجيش بسط نفوذه الآن على أكثر من 85 في المائة من الأراضي اليمنية، وتتمثل في الشق الجنوبي الذي يمثل ثلثي اليمن، إضافة إلى المناطق المحررة من تعز والبيضاء ومأرب والجوف.
وعن تعز المحاصرة، قال اللواء سيف إن الجيش قطع الطريق على الانقلابيين من جهة الحديدة - تعز، وبالتالي لا يوجد سوى طريق واحد يعتمد عليه الحوثيين عن طريق إب والجيش يسير في هذا الاتجاه، وخلال أيام سيفرض الجيش سيطرته على هذا الطريق، وبذلك فإن الحوثيين سيكونون محاصرين بين الجيش والمقاومة من داخل تعز، والجيش القادم من طريقي الحديدة وإب.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.