جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا

سوريا والإرهاب واللاجئون وقبرص تهيمن على مباحثاته في إسطنبول

جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا
TT

جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا

جولة شرق أوسطية لغوتيريس يبدأها بتركيا

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إسطنبول، أمس، في زيارة عمل لتركيا تستغرق يومين، في مستهل جولة تأخذه أيضا إلى السعودية، ومصر، والإمارات، وسلطنة عمان وقطر. وهيمن الملف السوري وقضية اللاجئين والمساعدات الإنسانية على مباحثات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع غوتيريس في إسطنبول.
وتناولت المباحثات بين يلدريم وغوتيريس، الذي التقي أمس (الجمعة) الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر جنيف بين النظام والمعارضة السورية في العشرين من فبراير (شباط) الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة وتقييم نتائج اجتماعات آستانة، ووقف إطلاق النار في سوريا وأوضاع اللاجئين. وعبر غوتيريس عن تقديره لتركيا لدورها الكبير في استضافة نحو 3 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى اللاجئين العراقيين.
كما تطرقت المباحثات إلى جهود مكافحة الإرهاب، حيث عبر غوتيريس عن دعمه تركيا في جهودها لمكافحة الإرهاب، سواء في داخل البلاد، أو العمليات التي تنفذها ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وتناولت المباحثات أيضا التطورات في العراق والمشكلة القبرصية والجهود المبذولة من جانب تركيا والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية، ونتائج الاجتماعات الأخيرة التي عقدت الشهر الماضي بين الدول الضامنة (تركيا وبريطانيا واليونان) تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى إصلاح الأمم المتحدة، حيث تطالب تركيا بتوسيع مجلس الأمن بحيث لا تقتصر عضويته على 5 دول تتحكم في القرار في القضايا المصيرية في العالم. وسيتوجه غوتيريس عقب انتهاء زيارته تركيا، إلى السعودية محطته الثانية. وبعد ذلك، يتوجه غوتيريس إلى الإمارات، حيث يشارك في «القمة العالمية للإدارة 2017» التي ستُعقد في دبي. كما يزور سلطنة عمان، وقطر، ومصر، ويجري مباحثات مع قادة تلك الدول حول المشكلات الإقليمية والعالمية.
وبحسب بيان لأمم المتحدة صدر قبيل بداية الجولة الخارجية للأمين العام، سيتوجه غوتيريس بعد ذلك إلى مدينة بون الألمانية، للمشاركة في اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية لحضور مؤتمر للأمن، وسيعود في 21 فبراير إلى نيويورك. وسيشدد غوتيريس، بحسب البيان، على «الحاجة إلى إعادة بناء الثقة في المجتمع الدولي؛ من أجل معالجة التحديات الملحة السلام والأمن».
وسيتم مناقشة «الخطوط العريضة للإصلاحات واسعة النطاق؛ بهدف التأكيد على أن الأمم المتحدة تعمل بشكل فاعل لمساعدة البلدان على بناء الثقة وبناء الجسور، ومعالجة تحديات النظام الدولي المجزأة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».