البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

وقع البنك الدولي وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) اتفاقية قرض بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول «تاناب»، الخاص بنقل الغاز من أذربيجان إلى السوق الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وتم توقيع الاتفاق برعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، بحضور كيرل مولر نائب رئيس البنك المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا الوسطى، فيما مثّل شركة بوتاش التركية رئيسها برهان أوزجان.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن تركيا تتابع فعالياتها في مجال الطاقة بسرعة كبيرة ودون توقف، وإن وزارته تعتزم خلال عام 2017 تفعيل حزمة تمويلية تقدّر بـ3 مليارات دولار، لدعم مشاريعها في مجال الطاقة، وذلك بتمويل من البنك الدولي وعدد من البنوك الاستثمارية الأخرى.
وأكد البيراق أهمية قطاع الطاقة بالنسبة لتركيا ودول المنطقة والأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مشروع «تاناب» كان بمثابة حلم راود الدول المشرفة على تنفيذه منذ عشرات السنين.
وكان البنك الدولي قد صادق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إقراض مشروع «تاناب» 800 مليون دولار، مناصفة بين شركة نقل أنابيب النفط التركية (بوتاش) وشركة الممر الجنوبي للغاز الأذربيجانية (إس جي سي).
وقدم البنك القرض لشركة بوتاش، بواسطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبضمانة الحكومة التركية، على أن يتم تسديد المبلغ على 24 عامًا، فيما سيتم تسديد القرض المقدم لشركة «إس جي سي» الأذربيجانية على مدى 30 عامًا، بضمانة حكومة أذربيجان.
وقال كيرل مولر، نائب رئيس البنك لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى، إن مشروع «تاناب» لن يقتصر على دعم الاقتصاد في تركيا وأذربيجان، وإنما سيعزز التجارة في المنطقة أيضًا، فضلاً عن مساهمته في دعم أمن طاقة تركيا وأوروبا.
وتبلغ استثمارات المشروع 8.5 مليار دولار، ويصل طول خطوط أنابيبه إلى ألف و850 كلم، ومن المتوقع أن تصل أول كمية غاز إلى تركيا في يونيو (حزيران) 2018، وإلى أوروبا عام 2020.
ويهدف المشروع إلى نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان، مرورًا بجورجيا وتركيا، حيث سيتم بيع 6 مليارات منه للسوق التركي، وستنقل الـ10 مليارات المتبقية منها إلى اليونان وألبانيا وإيطاليا، ومنها إلى السوق الأوروبية.
ووفقًا للخطة المقررة للمشروع، سيتم زيادة حجم الغاز الأذربيجاني المنقول عبر خط أنابيب «تاناب» إلى 23 مليار متر مكعب مع حلول عام 2023، وإلى 31 مليار متر مكعب في عام 2026.
وتمتلك شركة النفط الحكومية الأذربيجانية حصة 58 في المائة من «تاناب»، وتمتلك شركة «بوتاش» الحكومية التركية نسبة 30 في المائة، وشركة «بي بي» البريطانية نسبة 12 في المائة.
وفي سياق مواز، بدأت تركيا خطواتها للبدء في مشروع السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السابع من فبراير (شباط) الحالي، على الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو بشأن المشروع، عقب مصادقة مجلس النواب الروسي (الدوما) عليه، الشهر الماضي.
ووقعت الحكومتان التركية والروسية، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي (السيل التركي)، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
وسيقلل المشروع الذي من المنتظر أن يبدأ العمل عام 2019 المخاطر المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسيحقق تصديرًا بصورة مستمرة للغاز الروسي، بحسب وكالة الأناضول.
ويتكون المشروع من خطين لأنابيب نقل الغاز، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في ديسمبر 2014.
وفي السياق ذاته، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير لها، إنّ تركيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي تعدّ من أهم ممرات نقل الغاز الطبيعي والنفط الذي تنتجه روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى القارة الأوروبية والعالم الغربي.
وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّ الأهمية الاستراتيجية لتركيا، في هذا الخصوص، تزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لتزايد حاجة الدول الغربية لهاتين المادتين، حيث توفر عملية نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر الأراضي التركية مبالغ كبيرة بالنسبة للدول الغربية.
وأشار التقرير الأميركي، الصادر السبت الماضي، إلى أن المضائق البحرية التي تقع تحت سيطرة تركيا تعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم، والأكثر استخدامًا من قِبل سفن النقل، وأنّ متوسط كمية النفط والغاز الذي تمّ نقله عبر مضائق تركيا خلال عام 2015، وصل إلى مليوني برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد التركي حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نموًا كبيرًا، وأنّ هذا النمو استدعى استهلاك كميات أكبر من النفط والغاز الطبيعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى امتلاك تركيا 312 مليون برميل احتياطي من النفط، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
وأضاف التقرير أنّ إنتاج تركيا من النفط الخام خلال عام 2015 وصل إلى 62 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل 7 في المائة من استهلاكها اليومي.
وتطرق التقرير إلى دور ميناء جيهان، بمحافظة أضنة (جنوب تركيا)، وأهميته في تصدير نفط الشرق إلى الغرب، حيث أوضح أن 650 ألف برميل من النفط الآذري، وأكثر من 400 ألف برميل من النفط العراقي، تمّ تصديرها يوميًا إلى الدول الغربية عبر الميناء المذكور خلال عام 2015.
وفيما يخص استيراد تركيا من الغاز الطبيعي، أفاد التقرير بأن تركيا استوردت خلال عام 2015 قرابة 48 مليار متر مكعب من الغاز، منها 56 في المائة من روسيا، و16 في المائة من إيران، و11 في المائة من أذربيجان.
ولفت التقرير إلى أن تركيا بدأت خلال الفترة الأخيرة الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال، واستوردت هذه المادة من قطر وعدد من الدول الأخرى.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

خط «تاناب» يمر بتركيا ويتكلف 8.5 مليار دولار