الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

الحكومة والشركات تعمل على اقتحام قوي للصناعة من الباب «الكهربائي»

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام
TT

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

يتحدث لو تشون عن السيارة الرياضية الكهربائية، في تلك المساحة الشاسعة التي تعصف بها الرياح على مقربة من المطار الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، تلك التي يأمل في أن تحوله إلى إيلون ماسك «الصيني».
وإيلون ماسك لمن لا يعرف، هو المهندس المبتكر الكندي - الأميركي، ذو الأصول الجنوب أفريقية، وهو رائد أعمال ورجل أعمال عالمي بارز، اشتهر بتأسيس والمشاركة في تأسيس شركات ضخمة عدة حول العالم؛ كشركة «سبيس إكس» لتكنولوجيا الفضاء، وشركة التداول النقدي الإلكتروني الشهيرة «باي بال»، وشركة «سولار سيتي» للطاقة، وصاحب فكرة نظام النقل فائق السرعة «هايبر لوب»، وغيرها... إضافة إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية الذكية «تسلا موتورز»، والأخيرة هي محور اهتمام لو تشون.
وتفاخر رجل الأعمال الصيني، لو تشون، بسيارته الأنيقة ذات اللونين الرمادي والأسود والتي تحمل اسم «كيانتو كيه 50»؛ إذ قال: «إنها سيارة الأداء العالي الحقيقية. إنها ممتعة بحق. يمكنك الإحساس بجودتها أمامك. ستعشقون قيادة هذه السيارة».
وبالنسبة للو، البالغ من العمر 48 عاما، فإن السيارة المكشوفة هي فرصته الوحيدة للارتقاء بشركته. بعد حياة قضاها وراء الكواليس يصنع السيارات لشركات أخرى.
كان المهندس الذي اعتاد ارتداء النظارات الطبية يراهن على أن صعود السيارات الكهربائية سوف يسبب دفعة قوية لشركته الجديدة، ولبلاده أيضا، في عالم صناعة السيارات. ولقد قال عن ذلك: «يتقيد صناع السيارات التقليدية بحدود النماذج القديمة التي يصنعوها... ولكننا يمكننا رؤية الأشياء بعيون جديدة».
هدف قومي
في جميع أرجاء الصين، هناك حالة من الاندفاع السريع لدى المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين التنفيذيين بالشركات، ومستثمري القطاع الخاص، والوافدين الجدد على قطاع صناعة السيارات من أمثال لو، لتطوير وتنمية صناعة السيارات الكهربائية محليا.
ويكمن هدف الدولة، كما هو هدف لو تماما، في الاستفادة من الانتقال إلى مجال السيارات الكهربائية؛ لإعطاء دفعة قوية لقطاع صناعة السيارات المتخلف في البلاد، حتى تصبح على قدر المنافسة العالمية مع الولايات المتحدة، واليابان وألمانيا.
كان هذا من الأهداف الرئيسية للمخططين الصناعيين الصينيين منذ عقود، حيث خصصت الحكومة الموارد وأغدقت الكثير من الأموال على بناء قدرات صناعات السيارات المحلية، والتميز في هذا المجال في مواجهة اللاعبين الأجانب الكبار.
ولكن حتى الآن، فشلت هذه الجهود جميعها.
وحيث يفتقر المصنعون المحليون إلى العلامات التجارية المعروفة عالميا، وإلى التكنولوجيا اللازمة في الصناعة، وإلى الثقل الإداري الضروري للتفوق على المنافسين السابقين في هذا المضمار، سواء في الداخل أو في الخارج.. كان المستهلك الصيني يفضل دائما السيارات من طراز «بويك» الأميركية، أو «فولكس فاغن» الألمانية، أو «تويوتا» اليابانية، على المعروض بصورة دائمة من السيارات المنتجة محليا، في حين أن موديلات السيارات الصينية غير المعروفة قد كافحت كثيرا حتى تجد لنفسها موطئ قدم في الأسواق العالمية.
ومن شأن السيارات الكهربائية الجديدة أن توفر نوعا من الفرص الثانية، وهي الفرصة التي يجدر بصناع السياسات الصينية ألا يفقدوها هذه المرة.
طموح واسع
وتستهدف الحكومة الصينية السيارات الكهربائية للدعم الخاص من خلال سياسة صناعية أطلق عليها مسمى «صنع في الصين 2025»، وهي ترمي إلى تعزيز التصنيع المحلي المحسن، والمتقدم من الناحية التكنولوجية في مجال السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2020، تتوقع بكين أن يكون قطاع صناعة السيارات المحلي قادرا على إنتاج مليونين من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في كل عام؛ وهو ما يمثل ستة أضعاف الرقم المنتج في عام 2015.
في هذه المرة، قد يكون صناع السيارات الصينية في وضع موات لأول مرة. وحيث إن السيارات الكهربائية هي من الصناعات الجديدة نسبيا بالنسبة للاعبين كافة، فإن الصناع الصينيين والمنافسين الدوليين ينطلقون على هذا المضمار من النقطة نفسها إلى حد كبير.
يقول بيل روسو، المدير التنفيذي الأسبق في شركة «كرايسلر» والمدير التنفيذي الحالي في «غاوفينغ الاستشارية»، المؤسسة الاستشارية التي تتخذ مقرها في شنغهاي: «هناك فجوة ضيقة بين موضع الصين اليوم بالمقارنة مع بقية دول العالم في مجال السيارات الكهربائية... وهناك مجال مفتوح لاستقبال الشركات الناشئة الجديدة لتحقيق أحلامها في الصين». ويعد لو من أولئك الحالمين الجدد.
درس لو، المولع بعالم السيارات منذ نعومة أظفاره، هندسة السيارات في جامعة تسينغوا الصينية المرموقة في بكين. وبعد التخرج في عام 1990 التحق بفريق البحث والتطوير في شركة «جيب» في الصين، ثم إلى شركة «كرايسلر».
وخلال فترة تواجده هناك، التي استمرت قرابة العامين في مدينة ديترويت الأميركية، شعر لو بمحدودية آفاق العمليات الخارجية لصناعة السيارات في الصين، وكان الشركاء يحاولون تحقيق التوازن بين مصالحهم، وبالتالي يقع البطء في تطوير الاستراتيجيات واتخاذ القرارات.
لذلك؛ وفي عام 2003 أسس لو برفقة تسعة من رفاقه شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» وهي معنية بجهود البحث والتصميم لصالح صناعة السيارات الصينية المحلية. ومن ذلك الحين، نجحت الشركة في تصميم السيارات لبعض من كبار شركات صناعة السيارات في الصين.
نموذج مبشر
وقرر لو، بعد ذلك، البدء في تصنيع سياراته الخاصة؛ نظرا للتحول العالمي الملاحظ وقتذاك نحو السيارات الكهربائية. وحيث إن تصنيع السيارات الكهربائية يتطلب توافر الأجزاء والتقنيات الجديدة، أعتقد أن الموديل الجديد سيكون من أفضل سبل المنافسة مع هذه السيارات بدلا من السيارات التقليدية.
وقال لو عن ذلك: «لن تحل السيارات الكهربائية محل السيارات ذات المحركات العادية فحسب، ولكنها ستجلب التغيير الكبير في صناعة السيارات بأكملها. وإننا نريد أن نكون جزءا لا يتجزأ من هذه الثورة المقبلة».
وكانت النتيجة هي السيارة «كيانتو كيه 50»، التي جرى تصميمها في مركز الأبحاث التابع للو، وهيكل السيارة الخارجي، ذات المقعدين، مصنوع من ألياف الكربون، مع مقصورة داخلية مفعمة بالشاشات التي تعمل باللمس. وتتحرك السيارة حتى سرعة 120 ميلا في الساعة بمساعدة صفوف من البطاريات، ويمكنها زيادة السرعة حتى 200 ميل في الساعة بعد شحن البطاريات لمرة واحدة فقط.
لم يعد لو مهتما برؤية الشركات الأخرى تعمل على تصنيع تصميمات سياراته؛ فهو مشغول الآن في بناء مصنع بتكلفة 300 مليون دولار في مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي، لتصنيع 50 ألف سيارة في العام. وإجمالا للقول، فإنه يتوقع ارتفاع الاستثمارات حتى مستوى 1.4 مليار دولار في شركته الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولكنه لم يحدد سعر بيع السيارة الجديدة، غير أنه ينتوي بيع سيارة «كيانتو كيه 50» عند أعلى مستوى من السوق عند بلوغها الأسواق خلال العام الحالي. وذلك قد يضع شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» على مسار تصادمي مباشر مع شركة تسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
فلقد حققت شركة إيلون ماسك ميزتها المتفردة في الأسواق بالفعل. في حين أن لو يبني شركته من الصفر، وحازت شركة تسلا موطئ قدمها في الأسواق الصينية منذ عام 2013، ويتعين على شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» إقناع العملاء الأثرياء اقتطاع جانب لا بأس به من أموالهم لشراء علامته التجارية «غير المعروفة»، وتفضيلها على موديلات شركة تسلا المعروفة عالميا.
ثقة كبيرة
ولم تهتز ثقة لو برغم ذلك. وهو يقول إن سيارة «كيانتو كيه 50» ستجذب عشاق السيارات الرياضية لأغراض الرفاهية بأكثر من سيارات تسلا. ومن ناحية العلامة التجارية، اختارت الشركة الصينية الناشئة شعار اليعسوب؛ وذلك لأن مديري الشركة يعتقدون أن الحشرة الذكية السريعة تحمل سمات تشابه سيارتهم الكهربائية الجديدة. وبالنسبة للتسويق، يدرس لو إمكانية افتتاح معارض للسيارة الجديدة في المدن الصينية الكبيرة، مع منصة إلكترونية للبيع عبر الإنترنت.
يقول لو: «إيلون ماسك هو من الشخصيات التي يمكننا التعلم منها. وتحمل شركة تسلا دلالة رمزية كبيرة للغاية من واقع أنها أولى الشركات التي جعلت الناس يصدقون أن نموذج الأعمال القائم فقط على السيارات الكهربائية معقول وممكن».
لكنه أضاف قائلا: «نحن لا نسعى أبدا لإنشاء النسخة الصينية من شركة أو سيارات تسلا».
دعم سخي
وعند الحديث عن التنافس مع شركة تسلا، يمكن للو الاعتماد على المساعدة الكافية المقدمة من الحكومة الصينية.
ولقد أفرجت الحكومة الصينية، من أجل تخفيض التكاليف وتحفيز الطلب، عن سيل من الأموال لمعاونة المستثمر المحلي الجديد. حيث عرضت الدعم للمصنعين والإعفاءات الضريبية للمشترين، وحفزت الاستثمارات لإنشاء محطات الشحن الكهربائية حتى تيسر من انتشار واستخدام السيارات الكهربائية.
وإجمالا للقول، يقدر بنك «يو بي إس» الاستثماري أن الحكومة الصينية قد أنفقت قرابة 13 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائية في الأسواق المحلية في عام 2015 وحده. وحتى الآن، عمل لو على تمويل إنتاج سيارته الجديدة من خلال القروض وضخ رؤوس الأموال الجديدة، ولكنه يقول إنه لن يرفض الدعم الحكومي إن أصبح متوفرا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



صندوق النقد الدولي: نراقب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: نراقب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إنه يراقب من كثب التطورات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تقلبات الأسواق المالية.

وأضاف الصندوق أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الاقتصادي على المنطقة أو على مستوى العالم، والذي سيعتمد على مدى الصراع ومدته.


الأسواق العالمية تترنح مع تصاعد توترات حرب إيران

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية تترنح مع تصاعد توترات حرب إيران

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تعمّق تراجع الأسهم وتعزز الدولار يوم الثلاثاء مع مراعاة المستثمرين تداعيات الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي.

وانخفض المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان الذي تصدره «إم إس سي آي» بنسبة 2.9 في المائة، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، بقيادة انخفاض المؤشر الكوري بنسبة 7.2 في المائة عند عودة البلاد من عطلة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس (آب) 2024. وتراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 3.1 في المائة، في حين هبطت عقود «ستاندرد آند بورز 500» الآجلة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، وفق «رويترز».

وقالت محللة استراتيجيات «كوانت» في آسيا لدى «بيرنشتاين» في سنغافورة، روبال أغاروال: «كانت حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية مرتفعة بالفعل، والآن مع الصراع الإيراني، يُتوقع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية أيضاً. آخر مرة ارتفع فيه كلاهما كانت في 2022 خلال صراع روسيا وأوكرانيا، الذي لم يكن جيداً للأسواق الآسيوية».

وجاءت موجة البيع الجديدة بعد أن استقرت «وول ستريت» عقب جلسة متقلبة يوم الاثنين، شهدت انتعاش مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من تراجع مبكر إلى إغلاق مستقر، وارتفاع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة مع شراء المستثمرين الانخفاضات في الأسواق.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

وحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبرير حرب واسعة النطاق ومفتوحة على إيران، مؤكداً يوم الاثنين أن الحملة تقدمت أسرع من المتوقع. ومع عدم وجود نهاية واضحة للأعمال العدائية، صرح مسؤول من «الحرس الثوري» الإيراني، يوم الاثنين، أن مضيق هرمز مغلق أمام حركة السفن، وأن أي سفينة تحاول المرور ستُستهدف.

وكان لهذا التهديد تأثير فوري، حيث دفع تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لشحن النفط من الشرق الأوسط إلى الصين إلى مستوى قياسي يزيد على 400 ألف دولار يومياً، وفق بيانات مجموعة «إل إس إي جي».

وبعد ارتفاع أسعار النفط والغاز يوم الاثنين، أضافت عقود خام برنت الآجلة 2.3 في المائة أخرى لتصل إلى 79.50 دولار يوم الثلاثاء. وفي أسواق الغاز الطبيعي، قفزت أسعار الغاز المسال القياسية في أوروبا وآسيا نحو 40 في المائة يوم الاثنين.

التعامل مع سيناريوهات المخاطر

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الشركات الآسيوية ويضغط على أرباحها وأسهمها التي سجلت ارتفاعات حادة منذ بداية العام.

وكتب محللو «غولدمان ساكس»، في تقرير بحثي: «نقدّر أن ارتفاع برنت بنسبة 20 في المائة قد يقلل الأرباح الإقليمية بنسبة 2 في المائة مع تفاوت واسع داخل المنطقة، لكن هذا يعتمد على مدة الصراع. تميل الارتفاعات في المخاطر الجيوسياسية إلى إحداث تأثير سلبي قصير الأجل، لكنها تتلاشى مع الوقت». وأضافوا: «يُصادف الارتفاع الحالي في المخاطر الجيوسياسية مع قابلية المنطقة لتصحيح السوق».

براميل نفط مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد أمام مخطط تصاعدي للأسهم حيث تظهر عبارة «أسهم النفط» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

ويعقّد ارتفاع أسعار الطاقة جهود الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسيطرة على التضخم، مع ظهور علامات الانقسام بين صانعي السياسات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الأميركي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع الإيراني.

وأظهرت بيانات مؤشر «آي إس إم» للتصنيع، الصادرة يوم الاثنين، نمو النشاط الأميركي بثبات في فبراير (شباط)، لكن مؤشر أسعار المصنعين سجل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة بسبب الرسوم الجمركية، ما يبرز الضغوط التصاعدية على التضخم حتى قبل الهجمات على إيران.

وتسعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية احتمالاً ضمنياً بنسبة 95.4 في المائة بأن البنك المركزي الأميركي سيبقي على معدلات الفائدة عند نهاية اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة في يونيو (حزيران)، التي كانت أقل من 50 في المائة سابقاً، يوم الاثنين، لتصبح أعلى قليلاً من 50 في المائة.

وعدّ بعض المحللين، بالإشارة إلى التحركات المحدودة في الأسواق العالمية، التأثير الأوسع للصراع على الاقتصاد العالمي سيكون محدوداً.

وقال الرئيس المشارك للأبحاث الاقتصادية في «جي بي مورغان»، جاهانجير عزيز، خلال اجتماع إعلامي في سنغافورة يوم الثلاثاء: «من الواضح أن الأمر لن يكون إيجابياً. أي زيادة في حالة عدم اليقين السياسي ليست جيدة للاقتصادات. لكن في الوقت الحالي... لا نعتقد حقاً أن هذا سيشكل صدمة نظامية للاقتصاد العالمي».

وحافظ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، على قرب أعلى مستوى له خلال ستة أسابيع عند 98.73، حيث استعاد الدولار بعض جاذبيته بوصفه ملاذاً آمناً. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.9 نقطة أساس إلى 4.059 في المائة.

وكتب محللو «دي بي إس» في مذكرة بحثية: «تُظهر ديناميكيات السوق الحالية فقط نغمة خفيفة لتجنب المخاطر، غير كافية للحفاظ على طلب قوي على سندات الخزانة الأميركية أو لدفع (الاحتياطي الفيدرالي) إلى تخفيضات أسرع». وأضافوا: «لكن الصراع يثير شبح الركود التضخمي. وفي حين أن أسعار الطاقة ليست قريبة من المستويات التي شهدناها في بداية صراع روسيا وأوكرانيا 2022، من المحتمل أن يراقب المستثمرون من كثب مدى ومدة تعطّل إمدادات الطاقة».

صائغ يزن سبائك الذهب في متجر ببانكوك (أ ب)

وانخفض الذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 5307.08 دولار، وتراجعت عملة بتكوين بنسبة 2.1 في المائة إلى 67937.84 دولار، في حين هبط إيثريوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 1995.50 دولار.

وفي تعاملات أوروبا المبكرة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات شاملة بنسبة 0.9 في المائة، وعقود «داكس» الألمانية الآجلة بنسبة 1 في المائة، وعقود «فوتسي» بنسبة 0.5 في المائة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 70 % خلال يومين بسبب التوترات الإقليمية

أسعار الغاز معروضة بمحطة وقود في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
أسعار الغاز معروضة بمحطة وقود في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
TT

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 70 % خلال يومين بسبب التوترات الإقليمية

أسعار الغاز معروضة بمحطة وقود في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
أسعار الغاز معروضة بمحطة وقود في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزة حادة، حيث ارتفعت بنسبة تتجاوز 20 في المائة يوم الثلاثاء، لتصل مكاسبها خلال اليومين الماضيين إلى نحو 70 في المائة، وذلك في أعقاب توقف الإنتاج في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم بقطر؛ مما أثار حالة من الذعر بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

يأتي هذا الارتفاع بعد أن صعدت الأسعار بنسبة 50 في المائة يوم الاثنين، لتواصل صعودها يوم الثلاثاء؛ حيث قفز عقد «تيت إف (Dutch TTF) الهولندي» للشهر المقبل بنسبة 29.5 في المائة ليصل إلى 57.50 يورو (67.21 دولار) لكل ميغاواط في الساعة خلال التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

بدأت الأسعار في الارتفاع منذ يوم الاثنين بعد أن علقت شركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة الإنتاج في منطقة راس لفان عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة إيرانية.

وعلق محللون في «إيه إن زد» على الأزمة قائلين: «هذا هو أكبر تهديد لأسواق الغاز العالمية منذ غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022»، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

تُعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي تزود العملاء بشكل رئيسي في آسيا، إلا إن أي انقطاع طويل الأمد سيجبر المستوردين الأوروبيين والآسيويين على التنافس على الشحنات الفورية المحدودة؛ مما يدفع بالأسعار للارتفاع في كلتا المنطقتين.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت كانت فيه السوق تعاني بالفعل من الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي عند مدخل الخليج العربي يتعامل مع أكثر من 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويعدّ التوقيت حساساً للغاية بالنسبة إلى أوروبا؛ فمع اقتراب نهاية موسم التدفئة وانخفاض المخزونات عن المستويات الموسمية المعتادة، ستواجه القارة ضغوطاً متصاعدة لإعادة بناء المخزون قبل الشتاء المقبل. وفي غضون ذلك، تظل الإمدادات البديلة محدودة، حيث يرى المتداولون أن الولايات المتحدة - رغم قدرتها على زيادة الصادرات - لن تكون أحجامها كافية لتعويض الخسائر الطويلة في الإنتاج القطري.