المكاتب الاستشارية بالسعودية تواجه «شح المعلومات»

في لقاء بحث تخوّف رؤوس الأموال النسائية من الاستثمار الصناعي

عاملة بأحد المصانع بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)

شدد مالكو مكاتب استشارية في السعودية، على أهمية إيجاد حل لمشكلة شح المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك في لقاء نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مساء أول من أمس، بعنوان «مشاركة المرأة السعودية في الصناعة لاقتصاد مستدام».
وقال سعود الغرابي المستشار الصناعي عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية: «نعاني في المكاتب الاستشارية منذ سنوات من صعوبة الحصول على المعلومة، وإن حصلنا عليها تكون ناقصة».
وأضاف أن عدد المصانع في البلاد كذلك مشكوك في صحتها، فهناك رقم لدى الغرف التجارية وآخر لدى وزارة الطاقة والصناعة وآخر لدى هيئة الإحصاء، في حين أن من المفترض وجود مصدر واحد للمعلومة، بشكل دقيق وواضح. وتابع: «في مراسلاتنا مع المصانع، من بين 100 مصنع نتعثر بنحو 60 مصنعًا تم تسجيلها بعنوان خاطئ، والواضح أن وزارة الطاقة والصناعة ليس لديها عناوين صحيحة في معظم الأحيان».
ورغم أن اللقاء الذي امتد نحو ساعتين يحمل عنوانًا يوحي بمشاركة المرأة في القطاع الصناعي، فإنه خلا من أي إحصاءات أو أرقام توضح حجم هذه المشاركة وحصة المرأة من القطاع.
وحول فرص المرأة في المجال الصناعي، قال الغرابي: «يلفت النظر حجم المدخرات المالية النسائية في البنوك والتي فاقت عام 2015 حدود 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وهو مبلغ يحتاج توجيهًا صحيحًا، وهذا ما لم يحصل خصوصًا بما يخدم المجال الصناعي»، معتبرًا أن لدى المستثمرة السعودية تخوفًا من دخول الصناعة، وهو ما يجب أن تتخلى عنه.
وتتفق معه آسيا آل الشيخ الرئيسة التنفيذية لشركة «تمكين» نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمستشارين، التي أكدت شح المعلومات المتاحة في القطاع الصناعي، وإشكالية ذلك أمام الاستشاريين ومتخذي القرار، في حين يوجد كثير من المكاتب الاستشارية المرخصة للعمل في السعودية تُقدم الاستشارات الاقتصادية كما تعد دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية.
وتحدثت آل الشيخ في مشاركتها عن استدامة الاقتصاد: «القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد على تحسين الموازين الاقتصادية من تجاري ومدفوعات وتشغيل الأيدي العاملة، وتقليل معدل البطالة الحالي، وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة في المجالات الصناعية والتحويلية القائمة على كثافة اليد العاملة وتعتبر من الفروع الأساسية المهمة للقطاع الصناعي».
وعن دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، ذكرت آل الشيخ أنه مع التوجه للطاقة البديلة، وتوفر مصدر رأسمال أرخص لتمويل مشروعات الطاقة الكهروضوئية ستكون الفرصة الكبيرة التالية لصناعة البطاريات التي ستحدث ثورة في نشر استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية عن طريق التمكن من تخزين الكهرباء.
وأشارت إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقدم فرصًا واعدة في جانب توليد الطاقة، وتتضمن هذه الفرص منتجات تتعلق بالأسطح والتركيبات ذات السعة الصغيرة، إضافة إلى فرص كبيرة في السياحة والصناعات الخشبية والأثاث والمفروشات والفنادق.
وشهد اللقاء مداخلات متنوعة من المستثمرات في القطاع الصناعي، مع إجماع متحدثي اللقاء على عدم وجود تحديات خاصة بالمرأة السعودية في هذا المجال، ومساواة المرأة مع الرجل في الفرص المتاحة. وعوّل المتحدثون في اللقاء على المدن الصناعية الجديدة التي تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عليها حاليًا في أن يكون لها دور فاعل في دفع عجلة إسهام المرأة السعودية في القطاع الصناعي.