الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

مزارعون فلسطينيون ومنظمات حقوق إنسان يواجهون «قانون التنظيم» في المحكمة

مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مشهد عام يظهر عمليات البناء في مشروع إسكان جديد في مستوطنة نيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

على الرغم من تنفيذ قرار المحكمة العليا بإخلاء مستعمرة عمونة والمستوطنين وإعادة الأرض الفلسطينية المنهوبة إلى أصحابها، والإيعاز للسلطات بألا تسمح بمصادرة أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، أو حرمان مواطن فلسطيني من الوصول إلى أرضه، يرفض قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، السماح للمزارعين الفلسطينيين في قرى شمال رام الله، بزراعة أراضيهم.
يملك الفلسطيني فوزي إبراهيم، من قرية جالود، إحدى قسائم الأرض، وتعود ملكية أرض ثانية لعائلة معين موسى، من القريوت. وقد منعت سلطات الاحتلال كلا الطرفين، صاحبي الأراضي، من حقهما في الوصول إلى أراضيهما، بادعاء أنها قريبة من البؤر الاستيطانية التي يكثر سكانها من التنكيل بالمزارعين الفلسطينيين. فإلى جانب أرض إبراهيم، تقوم بؤرة «إيش كودش»، فيما بنيت على أرض عائلة موسى بؤرة «ييشوب هداعت». ويسمح لإبراهيم بدخول الـ250 دونما التي يملكها مرتين في السنة فقط، بتنسيق مع الجيش وبمرافقة قوة عسكرية. واليوم تمنعه كلية. وهو يقول، إنه إذا لم يسمح له بالوصول إلى أرضه لحراثتها وزراعة القمح، خلال الأسبوع الحالي، فسيخسر الموسم كله. أما عائلة موسى فليست ملزمة بالتنسيق مع الجيش. لكن تخوفها من عنف المستوطنين ورغبة الجيش بمنع الاحتكاك يلزمانها بتنسيق الأمر مع الجيش. وكانت المحامية قمر مشرقي أسعد قد توجهت في أغسطس (آب) 2016 إلى دائرة التنسيق والارتباط، بطلب تنسيق الدخول إلى كروم اللوز التي تملكها العائلة، فقيل لها، إنه وصل إلى المنطقة قائد جديد يطلب دراسة الأوضاع. ومنذ ذلك الوقت، توجهت إلى الدائرة 11 مرة، ولم تنجح.
يشار إلى أنه منذ تسعينات القرن الماضي، وبقوة أكبر مع بداية القرن الحالي، أقيمت حول مستوطنة شيلو، بؤر زراعية للمستوطنين، الذين كثرت اعتداءاتهم وأعمال العنف التي يمارسونها ضد المزارعين الفلسطينيين من قرى جالود وقريوت وترمسعيا وكسرى والمغير. وفي أعقاب أعمال التنكيل الإسرائيلية، قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق نحو 9 آلاف دونم أمام أصحابها المزارعين الفلسطينيين، ومنعهم من فلاحة أراضيهم، أو رعي مواشيهم فيها. وتوجه عشرات المزارعين إلى المحكمة العليا، من خلال تنظيمات إسرائيلية لحقوق الإنسان. وفي 2006، أمرت المحكمة السلطات الإسرائيلية بالسماح للفلسطينيين بدخول أراضيهم بالتنسيق مع الجيش، وبشكل عام لمرات عدة ولأيام معدودة فقط كل سنة، بينما يمنع المزارعون من دخول أراضيهم غالبية أيام السنة.
يذكر أن تنظيمات فلسطينية لحقوق الإنسان وجهت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية المسمى «قانون التنظيم»، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) فجر الثلاثاء الماضي. وجرى تقديم الالتماس باسم 17 سلطة محلية فلسطينية وثلاث منظمات لحقوق الإنسان من الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل. ويدعي الملتمسون أن القانون غير دستوري ويتعارض مع القانون الدولي. وحسب نص مشروع القانون، سيتم في المرحلة الأولى تجميد الإجراءات القانونية ضد 16 مستوطنة وبؤرة لمدة سنة، منذ يوم نشر القانون. وخلال السنة يجري تحديد ما إذا ستتم مصادرة الأراضي القائمة عليها، وبعد ذلك يمكن لوزيرة القضاء، إييلت شكيد، توسيع القائمة بواسطة أمر، وبمصادقة لجنة القانون والدستور البرلمانية.
وأوضح المقربون من المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، مرة أخرى، أنه لا ينوي الدفاع عن القانون حتى وفق هذه الصيغة، في حال تقديم التماس ضده إلى المحكمة العليا. ويطلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يمنع تفعيل القانون حتى صدور قرار نهائي في الالتماس، وذلك بهدف منع بدء تطبيقه بشكل فوري.
وجاء في الالتماس أن القانون يخرق حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، و«يعرض الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية للإهمال ومن دون أي حماية قانونية، ويعرض ملكيتهم الخاصة لأن تكون عرضة لنزعها وسلبها لصالح المستوطنين في الضفة الغربية، على أساس رؤية عرقية آيديولوجية». وجاء من المحامين، الذين قدموا الالتماس، سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز «عدالة»، وسليمان شاهين من مركز القدس لحقوق الإنسان، أن «الغرض الصريح والواضح للقانون، يسعى لتفضيل مصالح مجموعة واحدة على أساس العرق، ما يؤدي إلى سرقة الفلسطينيين، وهذا لا يترك أي شك بأن القانون يندرج ضمن المحظورات التي يمكن تعريفها بالجرائم».
وحسب الملتمسين فإنه لا يمكن من ناحية قانونية تطبيق القانون في أراضي الضفة الغربية، لأنه يخرق معايير القانون الدولي، حيث إنه «يلغي بشكل مطلق الدفاع الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، عن حقوق الملكية، من خلال معيار تشريعي إسرائيلي يمس بحقوق السكان المحميين في الأراضي المحتلة». وجاء في الالتماس، أيضا، أن القانون يمس بكرامة الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، فهو «لا يقود فقط إلى المس بالأملاك الفردية للفلسطينيين، وإنما يسعى للمس بحقهم في الكرامة، من خلال الشرح بلا تردد بأن مصلحة المستوطنين اليهود الإسرائيليين في الضفة تتغلب على حقوق الفلسطينيين، ولذلك يحق سلبهم». وأرفق الملتمسون الالتماس بصور جوية للمستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية. وأشاروا إلى أن المبادرين إلى القانون حددوا مسبقا قائمة المستوطنات التي ستتم مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة القائمة عليها. وجاء في التفسير «الحديث عن قائمة أولية لمستوطنات يعرف المبادرون للقانون منذ اليوم أنها مقامة على أراض خاصة، وأن هناك أناسا يطالبون باستعادة حقوقهم على الأرض».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.