توقيف 9 من المشتبه بتورطهم في هجوم نادي «رينا» في إسطنبول

ضبط 4 عناصر من «داعش» وكميات من المتفجرات قبل تنفيذ هجمات بتركيا

جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقيف 9 من المشتبه بتورطهم في هجوم نادي «رينا» في إسطنبول

جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة غازي عنتاب، جنوب تركيا، أمس (الخميس)، القبض على 4 عناصر من «داعش» وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي كانوا يخططون لاستخدامها في عمليات إرهابية. وتوصلت شعبة الاستخبارات في مديرية أمن غازي عنتاب إلى المشتبه بهم الأربعة الذين تبين أن من بينهم أحد المطلوبين للأمن، لتورطه في هجمات إرهابية سابقة.
وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحديد مكان العناصر الإرهابية الأربعة، وتم توقيفهم. وأرشد الموقوفون خلال أقوالهم عن مكان كانوا يدفنون فيه كميات من المتفجرات والأسلحة والذخيرة.
وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في المكان المشار إليه 150 كيلوغرامًا من المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة وأدوات تستخدم في صنع القنابل، و14 حزامًا ناسفًا، و14 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، و19 هاتفًا تستخدم كآليات للتفجير، و24 قنبلة موقوتة، و20 قنبلة يدوية، و25 قنبلة صوتية، و100 كبسولة كهربائية، و300 كبسولة عادية، إضافة إلى بندقتين كلاشينكوف وذخيرة وخزن أسلحة، وخطوط هاتف وبطاقات تخزين معلومات.
وقال بيان لولاية غازي عنتاب إن قوات الأمن تواصل عملياتها الرامية لكشف مخططات تنظيم داعش الإرهابي، ومنع تنفيذها.
وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة التركية 9 أشخاص يشتبه في صلتهم بالهجوم الإرهابي على نادي رينا الليلي، في حي منطقة أورتاكوي، في إسطنبول، الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، ليلة رأس السنة الجديدة، والذي خلف 39 قتيلاً، و65 مصابًا، غالبيتهم من العرب والأجانب، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وقالت مصادر أمنية إن عدد الموقوفين على خلفية الهجوم الإرهابي وصل إلى 30 مشتبهًا به، وجهت إليهم اتهامات بارتكاب مجموعة من الجرائم، من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية، ومحاولة تغيير النظام الدستوري للبلاد.
وألقى القبض على منفذ الهجوم عبد القادر مشاريبوف في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، نفذت قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، أمس (الخميس)، عملية أمنية متزامنة شملت 74 عنوانًا، أوقفت خلالها 58 مشتبهًا بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.
وقالت مصادر أمنية إن العملية استهدفت ضبط 75 من المطلوبين، أوقف 58 منهم، مشيرة إلى أنه تم خلال العملية ضبط أسلحة خفيفة ومخدرات ووثائق تتعلق بحزب العمال الكردستاني.
وفي سياق موازٍ، أوقفت السلطات التركية، ليل الأربعاء - الخميس، ليلى زانا، نائبة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالبرلمان التركي، حيث تم القبض عليها في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.
وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف النائبة زانا كونها مطلوبة في اتهامات تتعلق بالإرهاب، ودعم منظمة إرهابية، والعمل على تغيير النظام الدستوري في البلاد.
وتعد زانا من السياسيين والناشطين الأكراد البارزين في تركيا، وقد أثار نشاطها سابقًا امتعاض السلطات بشكل دوري، واعتقلت مرات عدة.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت، في 7 فبراير (شباط) الحالي، النائبة ديليك أوجلان، قريبة زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا السجين عبد الله أوجلان، في مطار إسطنبول، بعد أن صدرت مذكرة بذلك عن محكمة شانلي أورفة، بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية.
ومنذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقفت السلطات التركية 13 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي الذي يشغل 59 مقعدًا من مقاعد البرلمان التركي، وعددها 550 مقعدًا، وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والشعب الجمهوري (المعارض)، لاتهامات بتورطهم بأنشطة إرهابية، أو الدعاية للعنف.
ويقبع حاليًا في السجون التركية الرئيسان المشاركان للحزب المذكور، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ، وعدد آخر من نواب الحزب، بالاتهامات نفسها.
وأقر البرلمان التركي، في مايو (أيار) الماضي، تعديلاً دستوريًا يسمح برفع الحصانة عن النواب حال ملاحقتهم قضائيًا، يشمل نحو 150 نائبًا في البرلمان رفعت بحقهم دعاوى، أو فتحت تحقيقات بشأنهم في قضايا مختلفة. وتضم القائمة أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي، وعشرات النواب من الأحزاب الأخرى بالبرلمان، بما في ذلك الحزب الحاكم.
وعلى صعيد آخر، ألقت قوات الأمن القبض على نائب مدير أمن إسطنبول أومور جينار، لتورطه في تجارة المخدرات، لكنه أنكر هذه الادعاءات خلال التحقيقات معه، قائلاً إنه اشترى منزلاً من أحد المواطنين، وإنه لم يقم في هذا البيت، بل قام بتأجيره لمن وضعوا هذه المخدرات فيه، وإنه أصدر تعليمات لرجال الشرطة العاملين معه بالقبض عليهم، لكن المحكمة قررت حبسه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».