خالد شيخ يكشف أسباب «هجمات سبتمبر» ويتحدث عن إعدامه

اتهم واشنطن بتسليم {أبو مصعب السوري} لبشار الأسد... وكرر عبارة «حصدتم ما زرعتم» لتبرير أعمال الإرهاب

خالد شيخ محمد حمّل في رسالته واشنطن المسؤولية عن أحداث سبتمبر وفي الإطار نسخة من الرسالة («الشرق الأوسط»)
خالد شيخ محمد حمّل في رسالته واشنطن المسؤولية عن أحداث سبتمبر وفي الإطار نسخة من الرسالة («الشرق الأوسط»)
TT

خالد شيخ يكشف أسباب «هجمات سبتمبر» ويتحدث عن إعدامه

خالد شيخ محمد حمّل في رسالته واشنطن المسؤولية عن أحداث سبتمبر وفي الإطار نسخة من الرسالة («الشرق الأوسط»)
خالد شيخ محمد حمّل في رسالته واشنطن المسؤولية عن أحداث سبتمبر وفي الإطار نسخة من الرسالة («الشرق الأوسط»)

بعد مرور أكثر من سنتين على كتابتها في غوانتانامو وأقل من شهرين على وصولها إلى البيت الأبيض، تسرب النص الكامل لرسالة المتهم الرئيسي في تدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، خالد شيخ محمد، إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، واتضح أنها ذات طابع دعائي تبريري لهجمات سبتمبر 2001، وما تلاها من أعمال إرهابية، وتحمل اعترافًا ضمنيًا بالمسؤولية عن الهجمات.
وتتألف الرسالة من نحو 6 آلاف كلمة باللغة الإنجليزية موزعة على 18 صفحة، وحملت في طياتها كثيرًا من عبارات التهكم على شخص أوباما الذي خوطب فيها بصيغة «رأس الأفعى» ورئيس «دولة الاضطهاد والطغيان»، كما ضمنها ملحقًا بأربع خرائط توضح الوجود اليهودي في فلسطين وتروي قصة التمدد الإسرائيلي من عام 1946 إلى عام 2010، مرورا بنكبة 1948 ونكسة 1967.
وكشفت الرسالة عن تعاون أميركي - سوري في الحرب على الإرهاب تمثل في تسليم الولايات المتحدة معتقلين إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وليس العكس، حسب ما كان يعتقد. ففي رسالة خالد شيخ تكرر ورود سوريا 3 مرات كما يلي:
- الأولى عندما خاطب خالد شيخ الرئيس الأميركي في الرسالة بقوله: «لقد كان يوما أسود عندما سلمت حكومتك المواطن السوري الكندي ماهر عرار إلى حليفك السابق بشار الأسد».
- والثانية عندما اتهم أوباما بتأجيج «الحرب الطائفية في سوريا والعراق...».
- أما الثالثة، فقد ورد فيها ذكر سوريا في سياق تساؤلات غاضبة موجهة من خالد شيخ لأوباما؛ من بينها: «أين هي الأخلاق في سكوتكم على انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية التي يرتكبها حليفكم السابق بشار الأسد؟... ألم تكن حكومتكم هي التي سلمت أبو مصعب السوري وأبو خالد السوري، وجميع المطلوبين السوريين الذين تم القبض عليهم في أفغانستان وباكستان له؟».
وتابع خالد شيخ تساؤلاته قائلا: «ألا تتابعون الأخبار وتشاهدون المدن (السورية) وسكانها يتحولون إلى رماد؟ هل كنت (يا أوباما) مشغولا بلعب الغولف أو كرة السلة؟». وختم تساؤلاته في هذا الشأن قائلا: «وبعد كل هذا، ألا تشعر حكومتكم وشعبكم بتأنيب الضمير وأنتم تتهموننا بتدمير الأهداف المدنية وإلحاق الضرر بالأبرياء...؟».
يذكر أن خالد شيخ محمد كويتي من أصل باكستاني، ولد في 1 مارس (آذار) 1964، وهناك مصادر تشير إلى أنه من مواليد 14 أبريل (نيسان) 1965. ويعتقد أنه ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. اعتقل في مارس 2003، وتم احتجازه في مكان مجهول حتى تم تحويله إلى سجن غوانتانامو.
ويبدو من سياق رسالته أنه وزملاءه من معتقلي غوانتانامو لم يعزلوا عن العالم؛ بل يتابعون أنباء ما يجري من أحداث أولا بأول بطريقة أو بأخرى؛ ففي الرسالة، التي يبدو من سياقها أن خالد شيخ بدأ كتابتها في شهر رمضان في وقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، يقول كاتبها: «إن جرائم الحرب التي ترتكب حاليا في قطاع غزة لهي أوضح مثال على أسباب وقوع هجمات سبتمبر، كما توضح لماذا قد تحدث هجمات أخرى مماثلة لها في المستقبل».
واعترف شيخ محمد بأن تنظيم القاعدة، الذي ينتمي إليه، هو المسؤول عن أحداث «11 سبتمبر» من الألف إلى الياء، كما اعترف بالمشاركة شخصيا في التخطيط لـ29 عملية أخرى قبل هجمات سبتمبر.
وتبريرا لذلك، قال خالد شيخ في رسالته: «لسنا نحن من بدأ الحرب عليكم في (11/ 9)، وإنما أنتم». وأضاف أن الله كان مع الخاطفين في ذاك اليوم الذي صدموا فيه بطائراتهم البرجين التوأمين في نيويورك ومقر وزارة الدفاع في حين سقطت طائرة بأرض فراغ في بنسلفانيا. وفي سياق الاعتراف بالمسؤولية عن الهجمات، كتب خالد شيخ: و«بعون الله، دمرنا اقتصاد الرأسمالية، وعرينا كل نفاق ديمقراطيتكم وحريتكم المزعومة». وتطرقت الرسالة إلى «المجازر الوحشية» التي ارتكبتها الولايات المتحدة؛ من فيتنام، إلى قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، وردد فيها عدة مرات عبارة: «لقد حصدتم ما زرعتم». وركزت الرسالة على استغلال معاناة الفلسطينيين مبررًا دعائيًا لإرهاب «القاعدة» الذي لم يستهدف يومًا إسرائيل بأي أذى؛ حيث قال خالد شيخ في مقدمة الرسالة: «لا تزال أيديكم ملطخة بدماء إخوتنا وأخواتنا والأطفال الذين قتلوا في غزة». وعبر محمد عن غضبه إزاء معاناة الفلسطينيين ودعم الأميركيين لإسرائيل و«المحتلين اليهود».
وذكرت صحيفة «ميامي هيرالد» الأميركية التي نشرت النص الكامل للرسالة، أن المحامي ديفيد نافين، سلم الرسالة التي تحمل تاريخ 8 يناير (كانون الثاني) 2015 إلى الجيش الأميركي، لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض إلا بعدها بسنتين في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما، بعد أن أمر قاض عسكري، بتسليمها.
إلى جانب الرسالة، كتب خالد شيخ مخطوطة من 51 صفحة تحت عنوان: «هل سأموت عندما ينفذ الصليبيون حكم الإعدام بي؟ الحقيقة عن الموت» مع رسم مشنقة، وقال فيها إنه لا يخاف الموت.
ويواجه محمد حكم الإعدام بوصفه مدبر الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص. وكتب: «أتحدث عن الموت بسعادة». وتوقع خالد شيخ أن يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالإعدام، حيث خاطب أوباما في رسالته بالقول: «إذا حكمت عليّ المحكمة بالسجن المؤبد، فسأكون سعيدا بالبقاء وحدي في زنزانتي لأعبد الله ما تبقى لي من عمر وأتوب إليه عن كل ذنوبي وآثامي. وإذا حكمت عليّ المحكمة بالإعدام، فسأكون أسعد بلقاء الله والرسول ورفاقي الذين قتلتموهم ظلمًا في كل أنحاء العالم، وبلقاء الشيخ أسامة بن لادن» زعيم «القاعدة» الذي قتلته وحدة من القوات الخاصة الأميركية في باكستان في 2011. وكان خالد شيخ قد مثل في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو، إلا أن الحكم لم يصدر عليه بعد.
وكشفت «هيرالد ميامي» عن أن أوباما قد يكون قد احتفظ بنسخة من الرسالة بعد مغادرته البيت، باعتبارها موجهة إليه بصفته الشخصية، لكن من المرجح أن التسريب جاء عن طريق محامي خالد شيخ.
وعن التهديد بهجمات أخرى مماثلة لما وقع في 11 سبتمبر 2001، نقلت الصحيفة عن محامي شيخ محمد، ديفيد نافين، قوله إن الأمر ليس تهديدا بقدر ما هو توقع؛ حيث إن الرسالة تحدثت عن الظلم الذي يتعرض له المسلمون من قبل الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة، وتعبر عن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة على بلدان إسلامية (العراق وأفغانستان). ولهذا، فقد تنبأ خالد شيخ بوقوع موجات كثيرة من الهجمات على المدن الغربية والمصالح الغربية بسبب السياسات الخارجية الأميركية، وهو ما عدّ معلقون إعلاميون أنه قد حدث بالفعل، وأن نبوءة خالد شيخ قد تحققت، ولكن ليس بأيدي عناصر «القاعدة»، وإنما بواسطة «الذئاب المنفردة» المتأثرة بفكر تنظيم داعش المتطرف.
يذكر أن وجود خالد شيخ وعدد آخر من كبار المعتقلين المتهمين بالتخطيط المباشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، كان من أهم أسباب فشل الرئيس الأميركي السابق في إغلاق المعتقل تنفيذا لوعد انتخابي بذلك؛ حيث يصعب على أي رئيس أميركي المغامرة بنقلهم إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم في محاكم مدنية؛ في محاكمات غير مضمونة النتائج.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.