موسكو تلمح إلى مبادرات بديلة في المفاوضات السورية

دعت إلى الضغط على المعارضة لالتزام وقف النار

موسكو تلمح إلى مبادرات بديلة في المفاوضات السورية
TT

موسكو تلمح إلى مبادرات بديلة في المفاوضات السورية

موسكو تلمح إلى مبادرات بديلة في المفاوضات السورية

انتقد غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الأمم المتحدة ما وصفه بأنه «مماطلة غير مبررة» في استئناف المفاوضات السورية في جنيف، ووجه تحذيرات مبطنة من احتمال الاعتماد على «مبادرات» بديلة للحل، في ظل ما وصفه «غياب عملية تفاوضية أممية» حول الأزمة السورية.
وفي حديث أجرته معه وكالة «تاس»، اعتبر غاتيلوف أن «انقطاع المفاوضات منذ أبريل (نيسان) 2016 امتدت لفترة طويلة بشكل غير مبرر»، داعيًا الأمم المتحدة إلى «العجلة» في هذا المجال، لافتًا إلى أن «المفاوضات وبعد أشهر طويلة من التأجيل ستنطلق في العشرين من فبراير (شباط) الحالي: (على الأقل هذا ما حدده المبعوث الدولي دي ميستورا)»، على حد قوله.
ويرى نائب وزير الخارجية الروسي، أن المماطلة في مفاوضات جنيف «تلحق الضرر بمجمل عملية التسوية»، موجها تحذيرات مبطنة للأمم المتحدة، حين أشار إلى أنه «في ظل غياب عملية تفاوضية أممية، تتشكل مبادرات أخرى»، ودون أن يوضح ما هي تلك المبادرات، عاد ولمّح إلى دور الأمم المتحدة بصفتها مظلة تفاوضية، حين أشار إلى أنه «من الصواب لو تندرج كل تلك المبادرات تحت مظلة واحدة»، إلا أن هذا يتطلب «تفادي الانقطاع الطويل للمفاوضات»، حسب قوله. وأعرب غاتيلوف عن قناعته بضرورة «التركيز على النظر في قضايا محددة، بما يتناسب مع جدول الأعمال الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي 2254»، لافتًا إلى أن «إحدى النتائج الإيجابية لمفاوضات آستانة 23 يناير (كانون الثاني) أنها منحت النبض الضروري وحفزت الأمم المتحدة على تبني موقف نشط».
وعلى الرغم من فشل وفود الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار (روسيا - تركيا - إيران) بالتوصل خلال اجتماعهم الأخير إلى توافق حول آليات مراقبة التزام الأطراف بالاتفاق، والتدابير العقابية بحق من ينتهكه، اعتبر غاتيلوف أن اللقاء الفني في آستانة يوم 6 فبراير «أطلق الممارسة العملية حول تنفيذ التدابير الضرورية الرامية إلى دعم نظام وقف إطلاق النار، ومن ثم إطلاق العملية السياسية حول سوريا». إلا أن الوضع ميدانيا في سوريا لم يشهد أي تغيرات، وواصل النظام عمليات القصف والهجمات في أكثر من مكان، منها حي الوعر في حمص، الذي أكد ناشطون فيه، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار القصف الصاروخي والمدفعي العنيف من جانب النظام السوري لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من أن فصائل المعارضة المسلحة في الوعر جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتين إلى أن الحي كان في هذا التوقيت بانتظار دخول مساعدات إنسانية. وحذر الناشطون في حي الوعر من «شبح التهجير، بعد إخلاء حمص القديمة عام 2014»، وقالوا: إن الحصيلة الأولية للقصف سقوط 13 قتيلا بين المدنيين، بينهم 4 أطفال وثلاثة نساء، وإصابة أكثر من 50 مدنيا بجراح، عشرة منهم إصاباتهم خطيرة للغاية.
وبينما تتواصل الانتهاكات من جانب النظام السوري، دعا ممثل روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، الدول الشريكة في مجموعات العمل في جنيف، إلى «أن تعمل بصورة مثمرة أكثر، مع الفصائل المسلحة التي ترعاها، بغية تحفيز تلك المجموعات على الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لضمان الوصول الإنساني إلى المدنيين». وكان بورودافكين قد توقف خلال حديث لصحافيين روس أمس، عند عمل المجموعات التي تأسست بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا، وبمشاركة مجموعة الدول الداعمة لسوريا، وهي المجموعات الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، والمجموعة الخاصة بالمساعدات الإنسانية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المجموعات، وداعيا في الوقت ذاته إلى «تحديثها».
كما أعرب بورودافكين عن أمله نقل التعاون بين موسكو وواشنطن في الشأن السوري إلى مستويات جديدة بعد التغيرات الجارية على فرق العمل الأميركي في جنيف، وأن يجري ذلك التعاون «وفق الأولويات بين القضايا الملحة لروسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك ما يخص التصدي للإرهاب الدولي في سوريا، واستئناف عمل المركز الروسي - الأميركي للرد السريع على خروقات نظام وقف إطلاق النار، وتأسيس مجموعة تنفيذية مشتركة للفصل بين مناطق المعارضة والإرهابيين».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.