المتشددون المصريون في سوريا في مرمى الطائرات الأميركية

اغتيل 14 منهم على الأقل منذ 2014 بينهم صلة الوصل مع «القاعدة» والظواهري

سكان محليون من مدينة إدلب شمال غربي سوريا ومتطوعون في الدفاع المدني يبحثون عن ناجين وسط الركام بعد غارة ليلة السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
سكان محليون من مدينة إدلب شمال غربي سوريا ومتطوعون في الدفاع المدني يبحثون عن ناجين وسط الركام بعد غارة ليلة السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

المتشددون المصريون في سوريا في مرمى الطائرات الأميركية

سكان محليون من مدينة إدلب شمال غربي سوريا ومتطوعون في الدفاع المدني يبحثون عن ناجين وسط الركام بعد غارة ليلة السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
سكان محليون من مدينة إدلب شمال غربي سوريا ومتطوعون في الدفاع المدني يبحثون عن ناجين وسط الركام بعد غارة ليلة السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أضاء إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن استهداف القيادي في تنظيم القاعدة «أبو هاني المصري»، على نوعية القيادات المتشددة المصرية التي التحقت بجبهات القتال في سوريا، والتي يتولى معظمها مواقع قيادية في تنظيم القاعدة و«حلقة الجهاد المعولم» الموجودة في سوريا، والتي تلاحقها واشنطن، من ضمن قوائم المتطرفين السوريين والأجانب في شمال سوريا.
وأعلن البنتاغون الأربعاء أن القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة أبو هاني المصري قتل السبت في ضربة أميركية في إدلب في شمال غربي سوريا.
وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس في بيان إن غارتين تم تنفيذهما بالقرب من إدلب في 3 و4 فبراير (شباط) الحالي، أسفرا عن مقتل 11 من عناصر تنظيم القاعدة بشكل إجمالي. وأوضح ديفيس في بيانه أن المصري تجمعه علاقات بقادة تنظيم القاعدة، من بينهم أيمن الظواهري وزعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن.
وأشرف المصري على إنشاء وتشغيل معسكرات تدريب عدة لـ«القاعدة» في أفغانستان خلال الثمانينات والتسعينات، كما أنه واحد من مؤسسي «جماعة الجهاد الإسلامي المصرية»، وهي أول جماعة متطرفة استخدمت الانتحاريين في شن هجمات إرهابية، بحسب ديفيس.
وقال ديفيس إن الغارة في 3 فبراير قتلت 10 إرهابيين في مبنى تستخدمه القاعدة للاجتماعات. وأضاف: «تلك الضربات تعطل قدرة القاعدة على التخطيط لتنفيذ هجمات خارجية تستهدف الولايات المتحدة ومصالحنا في جميع أنحاء العالم».
وتمثل القيادات المصرية في التنظيمات المتشددة في سوريا، هدفًا مستمرًا بالنسبة لطائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب التي قتلت ما يزيد على 14 قياديًا كانوا ينضمون لـ«القاعدة» و«داعش»، وهي تشكل العمود الفقري للتنظيمات المتشددة في سوريا وصلة الوصل بينها وبين تنظيم القاعدة في أفغانستان.
ومع أن أبو هاني المصري الذي قتل الأسبوع الماضي في ضربة جوية استهدفته في سرمدا، لم يكن منضمًا إلى تنظيم «فتح الشام» (النصرة سابقًا)، إلا أنه كان من أبرز القياديين المتشددين والمنظرين لفكر «القاعدة» في سوريا، وشغل منصبًا في تنظيم «حركة أحرار الشام الإسلامية». ويمثل واحدًا من عشرات المصريين الذين لجأوا إلى سوريا، بعد عام 2012، وشغلوا مناصب قيادية، لا يزال كثير منهم في مواقع بارزة جدًا، أهمهم أبو الحارث المصري أحد الشرعيين الأربعة الأبرز في «هيئة تحرير الشام»، وأبو يقظان المصري، وأبو شعيب المصري وأبو الفتح الفرغلي، وسط ترجيحات بوجود محمد المصري، نجل القيادي البارز في تنظيم القاعدة «أبو خباب المصري» (كيميائي القاعدة). في حين كان «أبو الخير المصري» مساعد الظواهري أحد الذين ظهر في تسجيل قبول التنظيم الأم فك ارتباط «النصرة» به.
وتغيب الأرقام الدقيقة للمصريين في الحلقات المتشددة في سوريا، رغم أن هناك تقديرات تشير إلى أن عدد المتشددين بين قيادات الصف الأول والثاني والمقاتلين، تصل إلى 700 متشدد مصري في الأراضي السورية، معظمهم لجأ إلى البلاد في منتصف 2013. ويؤكد الباحث والخبير في الجماعات «الجهادية» الدكتور حسن أبو هنية، أن هؤلاء المصريين هم «من بقايا حلقة (الجهاد) العالمي في تنظيم القاعدة، ومن المقربين من زعيم التنظيم أيمن الظواهري»، لافتًا إلى أنهم لجأوا إلى تنظيم جبهة النصرة «بصفتها ممثلة لتنظيم القاعدة في سوريا، وهم في معظمهم من القيادات الداخلية في التنظيم، أبرزهم الرفاعي طه وأبو الخير المصري وأبو الفرج المصري وغيرهم كثير».
وقال أبو هنية لـ«الشرق الأوسط» إن حركة هؤلاء باتجاه سوريا «بدأت بعد الأزمة السورية، وانتقلوا من إيران وأفغانستان، كذلك من مصر بعد 30 يونيو 2013» إثر سيطرة القوات الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحكم، «حيث التحقت مجموعة من القيادات المتشددة الموجودة في مصر بالساحة السورية، وشغلت مناصب قيادية كمسؤولين عسكريين وشرعيين في الحركات المتشددة في جيش الفتح وجبهة النصرة». ولفت إلى أن دور هؤلاء «تمثل في كونهم مبعوثين للظواهري في سوريا، وكان عملهم الأبرز يتمثل في توثيق الصلات معه».
واللافت أن المتشددين المصريين من القياديين والعناصر، وبعد أحداث 30 يونيو 2013، فقدوا الملاذ الآمن في مصر، فانقسموا إلى ثلاث فئات توزعت على جناحي الحركات «الجهادية» وهي تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وانتشروا في سوريا ومجلس شورى درنة التابع لتنظيم القاعدة في ليبيا، وولاية سيناء في تنظيم داعش.
وفي سبتمبر (أيلول) 2014، تعاملت الولايات المتحدة مع المجموعات المصرية المتشددة في سوريا، إلى جانب آخرين من دول أخرى، «باعتبارهم مجموعة خراسان المعولمة في سوريا»، بحسب ما قال أبو هنية، لافتًا إلى أنه خلال فترات متقاربة، وخصوصًا في الفترة الأخيرة، «كان الاستهداف للجناح المصري بشكل أساسي، بالنظر إلى أن معظمهم من القياديين».
آخر هؤلاء المصريين، كان أبو هاني المصري، أحد قادة «حركة احرار الشام» العسكريين، وعمل «شرعيًا» أيضًا في الحركة، علمًا أنه من قادة تنظيم القاعدة الأوائل الذين قاتلوا في أفغانستان، وممن رافقوا زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن وعبد الله عزام.
وشارك المصري أيضًا في الحرب الشيشانية ضد روسيا وفي حرب البوسنة، كما وجد في الصومال. والتحق بحركة أحرار الشام في بداية الأحداث في سوريا عام 2011، بعد أن أطلق سراحه من السجون المصرية بعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. عندها، يقول ناشطون سوريون إنه وصل إلى إدلب حيث أنشأ معسكر تدريب في منطقة أطمة في ريف إدلب.
وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عدد القيادات المصرية التي استهدفت منذ تلك الفترة في مناطق سيطرة الفصائل المتشددة و«داعش» في شمال سوريا، هي 14 قياديًا، معظمهم من المنتمين لتنظيم القاعدة وفروعه السورية. ومن أبرز المصريين الذين قتلوا في سوريا، القيادي البارز في «تنظيم القاعدة» أبو هاجر المصري الذي قتل في أول ضربة للتحالف استهدفت شمال سوريا في عام 2014، والقيادي في «جبهة» النصرة أبو الفرج المصري الذي ظهر إلى جانب زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني في شريط فيديو فك ارتباط التنظيم عن «القاعدة»، وإعلان تشكيل «جبهة فتح الشام» في سوريا، إضافة إلى رفاعي طه، وأبو الأفغان المصري، الذي قتل مع عدد من أفراد أسرته في غارة جوية استهدفت مقرًا للتنظيم في بلدة سرمدا في ريف إدلب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.