خسائر كبيرة للجيش التركي في سوريا... والكرملين يتحدث عن نقص التنسيق

ضربات جوية روسية قتلت بالخطأ 3 جنود أتراك وأصابت 11 آخرين

حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا  في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)
حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)
TT

خسائر كبيرة للجيش التركي في سوريا... والكرملين يتحدث عن نقص التنسيق

حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا  في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)
حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تجري فيه أنقرة اتصالات مع موسكو بهدف منع وقوع مواجهة بين القوات التركية وعناصر الجيش السوري الحر المدعومة منها مع قوات النظام السوري في المعارك الدائرة حول مدينة الباب معقل «داعش» في شمال شرقي حلب، قتلت ضربات جوية روسية بالخطأ 3 جنود أتراك وأصابت 11 آخرين أحدهم بإصابات خطيرة بطريق الخطأ.
وشهد يوم أمس وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات التركية، حيث أعلن الجيش التركي مقتل 5 من جنوده وإصابة 10 آخرين في هجمات لـ«داعش».
وأعلن الجيش التركي في بيان أن طائرة حربية روسية قصفت بالخطأ جنودًا أتراكًا يشاركون في عملية درع الفرات التي تدور معاركها حول مدينة الباب فقتلت 3 جنود وأصابت 11 آخرين أحدهم بجروح خطيرة أثناء استهدافها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي صباح أمس. وقال بيان الجيش التركي إن قادة روسًا اعتذروا عن القصف الخاطئ ووصفوه بالحادثة، وعبروا عن حزنهم الشديد لمقتل وإصابة الجنود الأتراك. وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بنظيره التركي رجب طيب إردوغان وعبر عن حزنه بسبب الحادث وقدم تعازيه في قتلى الحادث. وأضاف أن الجانبين يجريان تحقيقات في الحادث.
وأكد الكرملين في بيان اتصال بوتين مع إردوغان قائلاً إنهما اتفقا أثناء الاتصال على زيادة التنسيق العسكري ضد تنظيم داعش في سوريا. وقال الكرملين إن بوتين وإردوغان اتفقا أيضًا على العمل بنشاط من أجل دعم محادثات السلام بشأن سوريا في آستانة وجنيف، وناقشا الاستعدادات لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي سيعقد في روسيا في مارس (آذار) برئاسة الرئيسين.
وتبدي أنقرة وموسكو حساسية كبيرة لمثل هذه الحوادث لا سيما بعد إسقاط تركيا قاذفة روسية من طراز «سور - 24» على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث تسبب الحادث في توتر في العلاقات بين البلدين زال بعد 9 أشهر عندما اعتذر إردوغان لنظيره الروسي في يونيو (حزيران) الماضي وبدأ البلدان خطوات التطبيع في العلاقات إلى جانب استحداث آلية تنسيق وتعاون في سوريا، ثم التفاهمات التي قادت إلى إنهاء مأساة حلب وبذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في سوريا الذي قاد إلى اجتماع آستانة في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. وجاءت حادثة القصف الروسي الخاطئ بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث آخر التطورات في الملف السوري. وقالت مصادر في الخارجية التركية أمس الخميس، إن اتصالاً هاتفيًا جرى بين جاويش أوغلو ولافروف، ليل الأربعاء، بحثا فيه العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في مدينة الباب وقضية محاربة تنظيم داعش في مدينة الرقة وأنهما تطرقا للتدابير الواجب اتخاذها خشية وقوع صدام بين قوات الجيش السوري الحر وقوات النظام في محيط الباب.
كما قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء، إنّ بلاده تنسق مع كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية وخصوصًا، لتجنب حدوث صدام بين قوات النظام السوري وقوات الجيش السوري الحر المشاركة في عملية درع الفرات التي تقودها تركيا، حيث بدأت قوات النظام السوري بالتحرك من الجهة الجنوبية باتجاه مدينة الباب التي تخضع لسيطرة «داعش».
وعلى الرغم من التنسيق الفعال بين أنقرة وموسكو في سوريا لا تزال هناك نقاط خلافية لكنها لا تحول دون استمرار الحوار بينهما أو الاتفاق على ضرورة محاربة المنظمات الإرهابية داخل الأراضي السورية. ومن أهم نقاط الخلاف عدم تحمس روسيا لسعي تركيا لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وكذلك التباين في المواقف بشأن مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في مفاوضات الحل السياسي في سوريا. وفي المقابل، بدأت واشنطن التحرك باتجاه دعم أنقرة في عملية درع الفرات بشكل ملموس وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تركيا ستلعب دورًا في الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمحاربة تنظيم داعش دون الإفصاح عن تفاصيلها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون لوكالة الأناضول التركية الرسمية، أمس، إن هناك تنسيقًا أميركيًا تركيًا مسبقًا بخصوص القضاء على «داعش» شمال سوريا، وخصوصًا في مدينة الباب شرق حلب. ميدانيًا، واصلت قوات درع الفرات هجماتها داخل مدينة الباب، أمس، بعد يوم من اختراق دفاعات تنظيم داعش في معقلهم المتبقي في محافظة حلب.
وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها يوم الأربعاء. ونقلت «رويترز» عن قائد أحد الفصائل الرئيسية بالجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب والذي طلب عدم نشر اسمه: «المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس (أول من أمس) ». وأضاف أن القوات في شمال شرقي الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين، بزاعة وقباسين، كانت أخرجت منهما مرارًا في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة. وأعلن الجيش التركي أمس أن 5 من جنوده قتلوا في اشتباكات مع «داعش» في الباب وأصيب 10 آخرون في هجمات كبيرة ينفذها التنظيم الإرهابي ضد القوات التركية التي تتقدم بسرعة أكبر داخل المدينة.
وقتل، الأربعاء، 5 جنود أتراك آخرون أضيف إليهم 10 آخرون في هجمات مشابهة مع تأكيد مصادر متعددة أن القوات التركية تمكنت بالفعل من دخول كثير من الأحياء في المدينة من المدخل الغربي.
وصباح أمس، أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي استهداف عشرات المواقع لـ«داعش» وقتل 48 من الإرهابيين في قصف مدفعي وجوي نفذته القوات التركية ضدّ 253 هدفًا للتنظيم، كما دمرت مقاتلات التحالف الدولي 6 أهداف أخرى. وبينما قصفت المدفعية التركية 187 هدفًا لـ«داعش»، أغارت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي على 66 هدفًا للتنظيم نفسه في مدينة الباب ومحيطها. ومن بين الأهداف التي تمّ قصفها برًا وجوًا، مبانٍ يختبئ فيها عناصر من «داعش»، ومقرات قيادية ومواقع دفاعية تابعة للتنظيم الإرهابي. كما قامت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي بتنفيذ 3 غارات جوية ضدّ «داعش» في مدينة الباب، دمّرت خلالها 6 أهداف، بينها سيارات مفخخة ومدخل نفق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.