خسائر كبيرة للجيش التركي في سوريا... والكرملين يتحدث عن نقص التنسيق

ضربات جوية روسية قتلت بالخطأ 3 جنود أتراك وأصابت 11 آخرين

حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا  في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)
حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)
TT

خسائر كبيرة للجيش التركي في سوريا... والكرملين يتحدث عن نقص التنسيق

حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا  في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)
حرس الشرف التركي يحملون أمس جثمان محمود أسلو أحد الجنود الأتراك الخمسة الذين قتلوا في السابع من الشهر الجاري بمواجهات بين «داعش» ودرع الفرات. (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تجري فيه أنقرة اتصالات مع موسكو بهدف منع وقوع مواجهة بين القوات التركية وعناصر الجيش السوري الحر المدعومة منها مع قوات النظام السوري في المعارك الدائرة حول مدينة الباب معقل «داعش» في شمال شرقي حلب، قتلت ضربات جوية روسية بالخطأ 3 جنود أتراك وأصابت 11 آخرين أحدهم بإصابات خطيرة بطريق الخطأ.
وشهد يوم أمس وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات التركية، حيث أعلن الجيش التركي مقتل 5 من جنوده وإصابة 10 آخرين في هجمات لـ«داعش».
وأعلن الجيش التركي في بيان أن طائرة حربية روسية قصفت بالخطأ جنودًا أتراكًا يشاركون في عملية درع الفرات التي تدور معاركها حول مدينة الباب فقتلت 3 جنود وأصابت 11 آخرين أحدهم بجروح خطيرة أثناء استهدافها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي صباح أمس. وقال بيان الجيش التركي إن قادة روسًا اعتذروا عن القصف الخاطئ ووصفوه بالحادثة، وعبروا عن حزنهم الشديد لمقتل وإصابة الجنود الأتراك. وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بنظيره التركي رجب طيب إردوغان وعبر عن حزنه بسبب الحادث وقدم تعازيه في قتلى الحادث. وأضاف أن الجانبين يجريان تحقيقات في الحادث.
وأكد الكرملين في بيان اتصال بوتين مع إردوغان قائلاً إنهما اتفقا أثناء الاتصال على زيادة التنسيق العسكري ضد تنظيم داعش في سوريا. وقال الكرملين إن بوتين وإردوغان اتفقا أيضًا على العمل بنشاط من أجل دعم محادثات السلام بشأن سوريا في آستانة وجنيف، وناقشا الاستعدادات لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي سيعقد في روسيا في مارس (آذار) برئاسة الرئيسين.
وتبدي أنقرة وموسكو حساسية كبيرة لمثل هذه الحوادث لا سيما بعد إسقاط تركيا قاذفة روسية من طراز «سور - 24» على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث تسبب الحادث في توتر في العلاقات بين البلدين زال بعد 9 أشهر عندما اعتذر إردوغان لنظيره الروسي في يونيو (حزيران) الماضي وبدأ البلدان خطوات التطبيع في العلاقات إلى جانب استحداث آلية تنسيق وتعاون في سوريا، ثم التفاهمات التي قادت إلى إنهاء مأساة حلب وبذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في سوريا الذي قاد إلى اجتماع آستانة في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. وجاءت حادثة القصف الروسي الخاطئ بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث آخر التطورات في الملف السوري. وقالت مصادر في الخارجية التركية أمس الخميس، إن اتصالاً هاتفيًا جرى بين جاويش أوغلو ولافروف، ليل الأربعاء، بحثا فيه العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في مدينة الباب وقضية محاربة تنظيم داعش في مدينة الرقة وأنهما تطرقا للتدابير الواجب اتخاذها خشية وقوع صدام بين قوات الجيش السوري الحر وقوات النظام في محيط الباب.
كما قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء، إنّ بلاده تنسق مع كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية وخصوصًا، لتجنب حدوث صدام بين قوات النظام السوري وقوات الجيش السوري الحر المشاركة في عملية درع الفرات التي تقودها تركيا، حيث بدأت قوات النظام السوري بالتحرك من الجهة الجنوبية باتجاه مدينة الباب التي تخضع لسيطرة «داعش».
وعلى الرغم من التنسيق الفعال بين أنقرة وموسكو في سوريا لا تزال هناك نقاط خلافية لكنها لا تحول دون استمرار الحوار بينهما أو الاتفاق على ضرورة محاربة المنظمات الإرهابية داخل الأراضي السورية. ومن أهم نقاط الخلاف عدم تحمس روسيا لسعي تركيا لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وكذلك التباين في المواقف بشأن مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في مفاوضات الحل السياسي في سوريا. وفي المقابل، بدأت واشنطن التحرك باتجاه دعم أنقرة في عملية درع الفرات بشكل ملموس وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تركيا ستلعب دورًا في الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمحاربة تنظيم داعش دون الإفصاح عن تفاصيلها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون لوكالة الأناضول التركية الرسمية، أمس، إن هناك تنسيقًا أميركيًا تركيًا مسبقًا بخصوص القضاء على «داعش» شمال سوريا، وخصوصًا في مدينة الباب شرق حلب. ميدانيًا، واصلت قوات درع الفرات هجماتها داخل مدينة الباب، أمس، بعد يوم من اختراق دفاعات تنظيم داعش في معقلهم المتبقي في محافظة حلب.
وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها يوم الأربعاء. ونقلت «رويترز» عن قائد أحد الفصائل الرئيسية بالجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب والذي طلب عدم نشر اسمه: «المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس (أول من أمس) ». وأضاف أن القوات في شمال شرقي الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين، بزاعة وقباسين، كانت أخرجت منهما مرارًا في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة. وأعلن الجيش التركي أمس أن 5 من جنوده قتلوا في اشتباكات مع «داعش» في الباب وأصيب 10 آخرون في هجمات كبيرة ينفذها التنظيم الإرهابي ضد القوات التركية التي تتقدم بسرعة أكبر داخل المدينة.
وقتل، الأربعاء، 5 جنود أتراك آخرون أضيف إليهم 10 آخرون في هجمات مشابهة مع تأكيد مصادر متعددة أن القوات التركية تمكنت بالفعل من دخول كثير من الأحياء في المدينة من المدخل الغربي.
وصباح أمس، أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي استهداف عشرات المواقع لـ«داعش» وقتل 48 من الإرهابيين في قصف مدفعي وجوي نفذته القوات التركية ضدّ 253 هدفًا للتنظيم، كما دمرت مقاتلات التحالف الدولي 6 أهداف أخرى. وبينما قصفت المدفعية التركية 187 هدفًا لـ«داعش»، أغارت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي على 66 هدفًا للتنظيم نفسه في مدينة الباب ومحيطها. ومن بين الأهداف التي تمّ قصفها برًا وجوًا، مبانٍ يختبئ فيها عناصر من «داعش»، ومقرات قيادية ومواقع دفاعية تابعة للتنظيم الإرهابي. كما قامت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي بتنفيذ 3 غارات جوية ضدّ «داعش» في مدينة الباب، دمّرت خلالها 6 أهداف، بينها سيارات مفخخة ومدخل نفق.



هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».