رئيس الصومال الجديد يستهل نشاطه السياسي بلقاء الشركاء الدوليين

واشنطن طالبته بمكافحة الفساد... والاتحاد الأوروبي أبدى استعداده للمساعدة في إعادة الأعمار

جانب من احتفالات الصوماليين بفوز فرماجو بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

استهل الرئيس الصومالي الجديد، محمد عبد الله فرماجو، أمس، نشاطه الرئاسي الرسمي باستقبال وفد يمثل الشركاء الدوليين لبلاده، وباتصالات هاتفية مع بعض زعماء الدول العربية والأجنبية لتهنئته، بينما شهدت شوارع العاصمة مقديشو مزيدا من المظاهرات الشعبية ترحيبا بفوز فرماجو بالانتخابات الرئاسية التي أجريت أول من أمس.
وقال فرماجو على حسابه الرسمي عبر موقع «توتير» إن اللقاء الذي عقده أمس مع الشركاء الدوليين وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحادين الأفريقي والأوروبي، استهدف البحث عما سماه «الوجه الجديد للصومال والطريق إلى الأمام». فيما قالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن كثيرا من المتظاهرين من أبناء الشعب الصومالي جابوا شوارع العاصمة، أمس، تعبيرا عن تأييدهم وسعادتهم بفوز فرماجو برئاسة البلاد للأعوام الأربعة المقبلة. كما ترددت أصداء احتفال الشعب الصومالي بفوز فرماجو في شوارع مقديشو، وكذلك في مخيم داداب في كينيا، الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في العالم.
وأطلق آلاف الصوماليين النار في الهواء، وغنوا من فوق المركبات العسكرية، وذبحوا الجمال احتفالا بانتخاب فرماجو، الذي عمل من قبل موظفا لدى الحكومة الأميركية. أما في بلدة دوساماريب وبلدة جوريل بوسط الصومال، وهي منطقة يواجه فيها مئات السكان أزمة غذاء طاحنة بسبب الجفاف، فقد ذبحت السلطات المحلية الجمال والماعز ووزعت لحومها على الفقراء.
ويتذكر البعض بفخر فترة تولي فرماجو لرئاسة الوزراء، التي قالوا عنها إن رواتبهم خلالها كانت تصرف في مواعيدها، وفي هذا السياق، قال الكولونيل علي عبد الرحمن، وهو ضابط شرطة كبير: «لم يتأخر الراتب في أي شهر عندما كان فارماجو رئيسا للوزراء».
ويواجه الرئيس الجديد، الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والأميركية، وعمل على مدى سنوات في إدارة المواصلات في نيويورك، مهمة في غاية الصعوبة، حيث تعتمد الدولة على المعونات، وتواجه أزمة غذاء وشيكة، وخزائنها فارغة، وتشهد تمردا إسلاميا.
ووصف عبد الرشيد حاشي، المحلل السياسي الذي خدم في حكومة محمد فارماجو عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2011، بأن الرئيس المنتخب «سياسي شعبوي يقول كل ما يريد الشعب الصومالي المحبط سماعه»، موضحا أن منتقديه يرون أنه من السذاجة تصديق أن الشعبوية تستطيع إخراج الصومال من المستنقع الذي يغرق فيه منذ ربع قرن، وأضاف موضحا أن «مشكلات الصومال أكبر بكثير من أن يحلها فرد».
ويعد الجنود وأفراد قوات الأمن من أكثر فئات المجتمع الصومالي إحباطا، إذ يشكون باستمرار من ضعف رواتبهم وتأخر صرفها أو عدم صرفها على الإطلاق.
وفاز فرماجو الذي ينتمي لقبيلة الدارود بغالبية 184 صوتا، أي أكثر من نصف عدد النواب البالغ 329، وهي نتيجة لم تكن تخوله الفوز من الدورة الثانية التي كان يفترض أن يحصل خلالها على ثلثي الأصوات، لكن المرشح الثاني بعده، أي الرئيس حسن شيخ محمود، أقر بهزيمته، فلم يستدع الأمر تنظيم جولة ثالثة.
من جهتها، تعهدت الولايات المتحدة الأميركية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، بالعمل عن قرب مع الحكومة الصومالية المقبلة، داعية فرماجو للتركيز على ما وصفته بمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
وأضافت الخارجية الأميركية: «إننا نتطلع إلى تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت المناسب، والعمل بشراكة مع الرئيس والحكومة الجديدة لتحقيق المصالحة، والإنقاذ من الجفاف والأمن»، مؤكدة أنها «تأمل من الحكومة الصومالية الجديدة اتخاذ خطوات ذات مصداقية للقضاء على الفساد، وإنشاء مؤسسات انتخابية قوية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
ومن جهته، قال رومان نادال، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، إن تعدد التحديات التي تنتظر فرماجو في الصومال تتضمن تشكيل قوات أمن وطنية في أسرع وقت، وإقامة مؤسسات قوية قادرة على توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، مؤكدا استعداد فرنسا والاتحاد الأوروبي الكامل لمساعدة الصومال خلال إعادة الإعمار. كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما بالرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، الذي قبل نتائج الانتخابات «على نحو يمجد القيادة السليمة للدولة»، ورأت أن «صمود الصوماليين سيلعب دورا محركا لمواجهة مشكلات الأمن والجفاف وتسريع المراجعة الدستورية، وتسوية الخلافات المحلية الكثيرة عبر البلاد». من جانبه، هنأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان فرماجو الشعب الصومالي على «إتمام هذا الاستحقاق الدستوري المهم، الذي أظهر عزيمته القوية في استكمال مسيرته الديمقراطية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد».
وكان فرماجو قد تولى رئاسة الوزراء في 2010، لكن خلافات واتهامات بالخيانة تسببت في سقوطه بعد ثمانية أشهر، قبل أن تسنح له الفرصة لإعادة الاعتبار لاسمه.
ويشكل فوزه خاتمة عملية انتخابية استغرقت عدة أشهر وتأجلت مرارا، بعد أن تخللتها اتهامات بالفساد والتضليل. ورغم عدم اعتماد الانتخابات العامة المباشرة التي أجلت إلى سنة 2020، فإن هذه الانتخابات تعد تقدما في البلد المحروم من دولة مركزية منذ سقوط سياد بري في 1991، والغارق في الفوضى والعنف، حيث تنشط ميليشيات قبلية وعصابات إجرامية وجماعات إسلامية.