«الشيوخ» الأميركي يصادق على تعيين سيشونز وزيرا للعدل

المصادقة على تعيين وزير العدل الأميركي (سبوتنك)

صادق مجلس الشيوخ الاميركي يوم أمس (الاربعاء)، على تعيين السناتور عن ولاية ألاباما المحافظ المتشدد جيف سيشونز وزيرا للعدل.
وبأغلبية 52 صوتا مقابل 47 وافق اعضاء المجلس، وغالبيتهم الساحقة من الجمهوريين، على تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب في هذا المنصب الرفيع، الذي اعتبر مكافأة له على تأييده المبكر للملياردير في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وكان ترامب أعلن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) قراره تعيين سيشونز وزيرا للعدل، في خطوة لقيت انتقادات حادة ولا سيما من جانب الليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين استعادوا تصريحات سابقة للسناتور اعتبرها خصومه عنصرية.
وشكلت قضية الدفاع عن الحقوق المدنية ولا سيما عن حق السود في التصويت محور النقاشات حول تعيينه.
وبذل الديمقراطيون قصارى جهدهم لمنع زميلهم الجمهوري المتشدد من تبوؤ منصب وزير العدل، لكن الجمهوريين الذين يتمتعون بالاغلبية في المجلس تكتلوا حوله.
وندد السناتور الديمقراطي كريس مورفي بتعيين وزير للعدل "يدافع عن التمييز وعن كره الاجانب".
بالمقابل قال السناتور الجمهوري تيد كروز ان تعيين سيشونز هو "بشرى سارة لكل الذين يريدون اعلاء دولة القانون".
ووزير العدل في الولايات المتحدة هو "النائب العام" في البلاد ويشرف على مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" وعلى المدعين العامين الفدراليين جميعا وعددهم 93 مدعيا عاما، اضافة الى اشرافه على مكتب الكحول والتبغ والاسلحة النارية والمتفجرات "اي تي اف" ووكالة مكافحة المخدرات وادارة السجون و"خدمة المارشالات"، السلك المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة الفدرالية.
وبتعيينه يرتفع الى ستة عدد اعضاء ادارة ترامب الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، في حين لا يزال تسعة آخرون ينتظرون تثبيتهم الذي يحاول الديمقراطيون قدر المستطاع تأخيره.
وكانت جلسات الاستماع الى سيشونز لتثبيته في منصبة شهدت مناقشات حادة استحضر خلالها الجمهوريون سجله بخصوص الحقوق المدنية والذي حال دون تعيينه قاضيا فدراليا إبّان الثمانينات.
ولكن سيشونز تعهد حماية الاقليات والحريات الفردية نافيا ادلائه بتصريحات عنصرية في السابق.
وقال سيشونز انه لا يؤيد اصدار قانون يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وأقر بأن أسلوب الايهام بالغرق في الاستجواب الذي منع في عهد باراك اوباما، كان "غير ملائم قطعا وغير قانوني" كما هو شأن أي شكل من اشكال التعذيب الاخرى.