تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق

تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق
TT

تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق

تعزيزات عسكرية للناتو في دول البلطيق

في سياق عملية للحلف الأطلسي (الناتو) تهدف إلى تعزيز خاصرته الشرقية في مواجهة روسيا وصل إلى ليتوانيا مئات الجنود الألمان. وقالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي لوكالة الأنباء الألمانية إن الوجود العسكري الألماني الرائد في ليتوانيا «رمزي ومهم للغاية»، وذلك خلال مراسم استقبال رسمية بحضور وزيرة الدفاع أورسولا فون در لاين. ومن المقرر أن تقود ألمانيا كتيبة لحلف (ناتو) من نحو ألف جندي ضمن الوجود المعزز لحلف الناتو في دول بحر البلطيق الثلاث التي تعتبر جميعها عرضة لخطر عدوان روسي محتمل. كذلك سيتم نشر ثلاث كتائب مماثلة في بولندا ولاتفيا واستونيا، استجابة لطلب الدول الثلاث بعدما ضمت موسكو القرم عام 2014.
والعسكريون الألمان مكلفون قيادة كتيبة متعددة الجنسيات تابعة للحلف وتضم نحو 1200 عنصر، يشكل الألمان القسم الأكبر منهم. وسبق أن وصلت إلى ليتوانيا وحدتان بلجيكية وهولندية، كما سينضم إليهم جنود من لوكسمبورغ والنرويج وفرنسا وكرواتيا في 2017 و2018.
وقالت جريباوسكايتي التي ترأس ليتوانيا منذ عام 2009، إن دور ألمانيا في ذلك الانتشار العسكري «يحمل أهمية رمزية جيدة للناتو وأوروبا وألمانيا ذاتها». ويعد تمركز قوات ألمانية في أوروبا الشرقية قضية حساسة بسبب الغزو الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية واحتلال المنطقة. وقالت جريباوسكايتي: «نتفهم تلك المخاوف... وهذا على وجه التحديد السبب في أننا نرى قرار ألمانيا إيجابيا».
وأضافت: «ألمانيا قدمت الكثير من الاعترافات فيما يتعلق بعواقب الحرب العالمية الثانية... ولكن اليوم نحن في القرن الـ21 ويقع على عاتق كل واحد منا التفكير في مستقبل أوروبا والحفاظ على سلام وأمن أوروبا في المستقبل». ووصلت طلائع القوات الألمانية إلى قاعدة «روكلا» الليتوانية الأسبوع الماضي. وسيكون معظم عناصر الوحدة الألمانية من سلاح المشاة المزودين بمجموعة من المركبات القتالية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود مستوى عال من الموافقة على نشر القوات، حيث إن أكثر من 70 في المائة من سكان ليتوانيا يدعمون نشر المزيد من قوات حلف شمال الأطلسي والمعدات ويؤيد 82 في المائة منهم وجود دائم للقوات. وثارت شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب الذي انتقد أعضاء الحلف لعدم تقديمهم إسهامات مالية أكبر للحلف.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إنها شعرت بالاطمئنان بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الدفاع الأميركي جيمس ماتيس.
وأضافت: «بعد ما ناقشناه ليس لدي شك في اقتناعه العميق بأهمية حلف شمال الأطلسي والتزام الأميركيين داخل الحلف بما اتفقنا عليه». ومن المقرر أن تعقد فون دير ليين أول اجتماع لها مع ماتيس في واشنطن يوم الجمعة. وقال مسؤول بحلف الأطلسي إن كل قوات الحلف ستشارك في تدريبات كبيرة في شرق أوروبا في يونيو (حزيران). وقال مسؤول آخر إن التدريبات ستشمل محاكاة لهجوم نووي.
ومن جانب آخر أعلن رئيس مولدافيا الجديد إيغور دودون إثر لقائه في بروكسل نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي روز غوتميلر رفضه فتح «مكتب ارتباط» للحلف في بلاده. وقال الرئيس الموالي لروسيا والذي انتخب في نهاية العام الفائت «أعتقد أن فتح مكتب ارتباط لحلف شمال الأطلسي في شيسيناو لا يؤتي نفعا لغالبية المولدافيين». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأميركية غوتميلر «لا أبالي بما يمكن أن يقوله الباقون في الخارج. ما يهمني هو حياد المواطنين المولدافيين وأمنهم. بالنسبة إلي فتح مكتب مماثل لن يوفر الأمن للشعب». وأكد الرئيس الجديد أن قرار فتح هذا المكتب هو «استفزاز قررته الحكومة الائتلافية التي كانت في السلطة قبل انتخابي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».