حملات تفتيش في ألمانيا وبريطانيا بتهمة دعم «فتح الشام» بسوريا

مشتبهان جزائريان أرسلا تبرعات للتنظيم تحت غطاء «جمعية خيرية»

جانب من حملة التفتيش التي نفذتها شرطة ولاية الراين الشمالي أمس (د.ب.أ)

استهدفت مداهمات صباح أمس في ألمانيا وبريطانيا عدة شقق مرتبطة بشقيقين يشتبه في تسليمهما مساعدات لتنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) المتطرف في سوريا، وفق ما أعلنته النيابة العامة الألمانية لمكافحة الإرهاب.
ويتهم المشتبه فيهما المنحدران من الجزائر، بمساعدة جبهة فتح الشام منذ سنوات من خلال إرسال قوافل تتضمن «سيارات إسعاف، ومعدات طبية وأدوية، ومواد غذائية»، وجمع تبرعات مالية للتنظيم الإرهابي عن طريق غطاء «منظمة خيرية».
وقالت شرطة لندن إن بريطانيا تلقت أمري تفتيش صدرا الشهر الماضي بناء على طلب من مكتب الادعاء في ميونيخ في إطار «إجراءات لمكافحة الإرهاب». وكشفت متحدثة باسم شرطة مقاطعة ليسترشاير في إنجلترا لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «عناصر من القوات الخاصة لشرطة شرق ميدلاندز قاموا بتفتيش مقر سكني في مدينة ليستر»، وأكدت أن التفتيش تم بالنيابة عن مكتب النيابة الاتحادي الألماني.
وأسفرت الحملة، عن مصادرة أوراق وأجهزة لخزن البيانات قد تكشف عن أدلة تدين الثلاثينيين محمد وإبراهيم بلقايد، ويفترض أن الاثنين ساهما في جمع التبرعات للتنظيم منذ سنوات، وأنهما قادا طوابير إمدادات إلى سوريا.
واستخدم المتهمان منظمة خيرية وإغاثية، أسست رسميًا في ألمانيا، كغطاء لأعمال جمع التبرعات المادية والعينية للإرهابيين. وكانت سيارات إسعاف وأدوية وأجهزة طبية ومواد غذائية من بين التبرعات التي أوصلاها إلى قواعد التنظيم الإرهابي في سوريا. وتتهم دائرة حماية الدستور الألمانية المنظمتين بقيادة سيارات إسعاف إلى سوريا عبر تركيا، وتحميلها بالذخائر على الحدود السورية. كما تتهم التنظيمات الإرهابية في سوريا باستخدام سيارات الإسعاف في عمليات تفجير انتحارية.
وجاء في بيان صحافي صادر أمس عن النيابة العامة في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الجمعيتين اللتين تمت مداهمتهما هما «مديسن ميت هيرتس» (الدواء من القلب) و«مديسين أونه غرينسه» (دواء أو طب بلا حدود). وتتخذ الجمعية الأولى من مدينة هينيف في ولاية الراين الشمالي مقرًا لها، في حين تتخذ الثانية من مدينة سانت أوغسطين - هي مدينة صغيرة قرب العاصمة السابقة بون - مقرًا لها.
وجلبت المنظمة أنظار «حماة الدستور» في العام الماضي حينما نظمت سفرة قصيرة لنحو 150 طفلاً من دور اللاجئين في حي كورفايلر في مدينة كولون. ويعتقد رجال التحقيق أن الهدف من السفرة كان شحن أطفال اللاجئين والقاصرين بالأفكار المتطرفة.
وكان موقع «إيرازموس - مونيتور»، المتخصص في مراقبة نشاط المتطرفين وتوثيقه إلكترونيًا قد أدرج اسمي المنظمتين إلى جانب منظمات أخرى تستخدم قانون تأسيس الجمعيات الخيرية في ألمانيا كي تجمع التبرعات للإرهابيين. بين هذه المنظمات «أنصار إنترناشيونال» و«عون المسلمين» و«الرحمة» و«ينابيع أفريقيا»، وذكرت أن لهذه التنظيمات فروعا كثيرة في ألمانيا وخارجها.
ويفترض أن تكون هذه المنظمات على اتصال دائم ببعضها، وتستخدم أساليب محترفة لاستدراج المسلمين الطيبين للتبرع دون الكشف عن حقيقة نياتها، أو الكشف عن التنظيمات التي ستنال هذه التبرعات.
وتحمل جمعية «ميديسن ميت هيرتس» رقم التسجيل «ف ر3228» الصادر عن محكمة مدينة هينيف. وتخضع الجمعية إلى رقابة دائرة حماية الدستور التي تصنفها في قائمة المنظمات المتطرفة. ووصفها رالف ييغر، وزير داخلية الراين الشمالي فيستفاليا، في برلمان الولاية في العالم الماضي بأنها منظمة متطرفة يشك بأنها تجمع التبرعات للإرهابيين. وقال عنها بوركهاردت فراير، رئيس دائرة حماية الدستور في الولاية، إنها منظمة تنتشر في أكثر من 30 مدينة من مدن ولاية الراين الشمالي فيستفاليا (نحو 20 مليون نسمة)، وأنها منظمة متطرفة «معادية للدستور».
وتكشف صفحة الجمعية «الخيرية» أنها تأسست سنة 2013 ولها فروع في 15 دولة، وتدير 12 مشروعًا وتوصل مساعداتها إلى أكثر من 30 ألف محتاج. ولها رقم حساب في «كوميرتس بانك» الذي يعتبر من أكبر المصارف الألمانية والدولية. والمنظمة - والصفحة على الإنترنت - مسجلة باسم محمد بلقايد الذي تصنفه «حماية الدستور» ضمن الإسلاميين المتشددين. كما يخضع أخوه إبراهيم بلقايد لرقابة «حماة الدستور» الذين يعتبرونه من دعاة الكراهية الخطرين.
ويبدو أن الرقابة التي فرضت على المنظمة الأصلية «ميديسن أونه غرينسه» دفعت محمد بلقايد إلى تغيير اسمها إلى «ميديسن ميت هيرتس»، ويكشف ذلك أن المنظمة الجديدة تحمل رقم التسجيل «ف ر3228» نفسه، ولكن في مدينة سانت أوغسطين. وتم تسجيل اسم المنظمة الجديدة في أواخر أيام 2014، وكتب محمد بلقايد يوم 4 / 1 / 2015 إلى المتبرعين على الصفحة الإلكترونية، مؤكدًا أنها الجمعية نفسها.
وذكر بوركهارد فيلكه، من المعهد المركزي للقضايا الاجتماعية، لصحيفة «إكسبريس» الواسعة الانتشار، أن هذه الجمعية المسجلة رسميًا لا تقدم محاضر اجتماعات سنوية ولا تقارير مالية إلى دائرة الضريبة، ولا يعرف أحد ماذا تفعل بالتبرعات التي جمعها.
ويعتقد محققو دائرة حماية الدستور أن الجمعيات التي تتبرع بسيارات الإسعاف قد تتلقى التعليمات حول ذلك من التنظيمات الإرهابية في سوريا. إذ ضبطت الشرطة في العامين الماضيين أكثر من سيارة إسعاف محملة بالمواد والمعدات في الطريق إلى تركيا، وبدعوى إيصال المساعدات للاجئين السوريين. لكن الشرطة أوقفت يوم 12 / 3 / 2016 قافلة من سيارات الإسعاف الجديدة في طريقها إلى سوريا.
وكانت شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا سمحت لقافلة من سيارات الإسعاف الجديدة والفخمة بمواصلة رحلتها إلى تركيا بعد تفتشيها في العام الماضي. واكتشفت الشرطة لاحقًا أن سيارات الإسعاف تعود إلى منظمة متطرفة تخضع للمراقبة بسبب الشكوك حول جمعها التبرعات لتنظيمات إرهابية.
وذكر روبرت شولتن، من شرطة الولاية، أن دورية للشرطة أوقفت قافلة مكونة من 8 سيارات إسعاف على الطريق السريع «أ 3» وفتشتها طوال ثلاث ساعات، ومن ثم قررت السماح لها بمواصلة الطريق باتجاه تركيا.
وقال شولتن إن سائقي السيارات ادعوا أنهم يحملون مواد وأغذية وتجهيزات لنجدة اللاجئين السوريين في تركيا، وفعلاً كانت السيارة محولة بالمواد. لكن الشرطة لاحظت وجود معدات لوجيستية مثل البزات العسكرية والنواظير والخوذات المزودة بمصابيح ومعاطف مطرية عسكرية ومعدات لربط العربات بالحافلات.
وعرفت الشرطة لاحقًا فقط أن كل سائقي سيارات الإسعاف الـ11 ينتمون إلى منظمة «النجدة في الطوارئ» ذات العلاقة بتنظيمات المتطرفين. وسبق لوزارة الداخلية في الولاية أن عبرت عن شكها بنشاط هذه المنظمة في مجال جمع التبرعات للتنظيمات الإرهابية. وكان بين ركاب سيارات الإسعاف المدعو «بكر أ» (45 سنة) زعيم المنظمة المعروف بعلاقته الوطيدة مع زعماء المتطرفين في ألمانيا.
على صعيد متصل، أعلنت النيابة الاتحادية العامة في كارلسروهه، مساء أول من أمس، أنها ألقت القبض على سوري (31 سنة) بتهمة الإرهاب، وبتهمة اغتصاب امرأة سورية بينما كان ينشط كمقاتل في تنظيم داعش. وذكرت النيابة العامة أن أمًا سورية حاولت في مطلع سنة 2016 مغادرة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وساهم الداعشي السوري في تفتيشها، ومن ثم استدراجها إلى منزل حيث قام باغتصابها.
وقال لروينتز كيفير، وزير داخلية ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، إن القوات الخاصة شاركت في اعتقال السوري المتهم، وأضاف أن العملية تمت بالتنسيق بين شرطة أكثر من ولاية، وأن ذلك يكشف قدرة الشرطة على التصدي للإرهاب.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء الألماني أمس على مشروع قانون ينص على تسهيل شروط مراقبة الجنائيين المتطرفين بأصفاد إلكترونية في كاحلهم لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب المتنامي فيها.
ووفقًا لمشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني هايكو ماس، فإنه من الممكن تطبيق هذا النوع من الرقابة على المدانين في جرائم خطيرة، من بينها الإعداد لأعمال عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم، ودعم تنظيمات إرهابية.