عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مجلس أعمال بحريني ـ سوداني لتوسيع الشراكة وزيادة الاستثمارات

وزارة الاقتصاد تعكف على وضع خطة لمواجهة «الانفتاح الجديد»

يتوقع خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان (أ.ف.ب)
يتوقع خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان (أ.ف.ب)
TT
TT

مجلس أعمال بحريني ـ سوداني لتوسيع الشراكة وزيادة الاستثمارات

يتوقع خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان (أ.ف.ب)
يتوقع خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان (أ.ف.ب)

دخلت البحرين أمس بصفتها ثاني دولة خليجية، تضخ استثمارات للسودان بعد قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض عليه منذ 20 عاما، الذي تم في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبموجبه تشهد البلاد حاليا انفراجا اقتصاديا كبيرا، أعاد للخرطوم علاقتها الاقتصادية الدولية بكافة قطاعاتها.
وتم أمس في الخرطوم، ضمن حالة الاستنفار التي تقوم بها أجهزة الدولة والقطاع الخاص لما بعد رفع الحظر، تأسيس مجلس أعمال بحريني - سوداني، بحضور وحيد مبارك سيال، وكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين، والدكتور نجم الدين حسن إبراهيم، وكيل وزارة الاستثمار، وسفير السودان في المنامة.
وجرى الاتفاق على تنظيم ملتقى استثماري للفرص السودانية في البحرين في الفترة المقبلة، وأن تبدأ خطوات تشكيل مجلس الأعمال البحريني السوداني بعد الاطلاع على فرص الاستثمار والقوانين، ثم تليها مرحلة استقطاب المستثمرين من مملكة البحرين.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية البحرينية، أن زيارتهم للسودان في هذه المرحلة التي تشهد حراكا اقتصاديا متنوعا، تأتي بغرض الاطلاع على فرص ومناخ الاستثمار في السودان، حيث يمكن بعد تأسيس مجلس الأعمال والدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أن يستفيد السودان من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة المتعلقة بتطوير قطاع الصادات المشتركة.
وأضاف سيال، أن الجانب السوداني أطلعهم على التطورات الاقتصادية التي حدثت بالسودان بعد قرار رفع الحظر، التي تعزز فرص ونجاح الاستثمارات لمعالجتها كثيرا من التعقيدات التي حالت في السابق دون ذلك. مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستبدأ بتوسعة الاستثمارات البحرينية في السودان، ثم الدخول في استثمارات جديدة في قطاعات الزراعة والمواد الصناعية الأولية.
وفي سياق ذي صلة، بحث وفد جيبوتي برئاسة موسي محمد أحمد، وزير الإسكان والتعمير والبيئة بدولة جيبوتي، مع الدكتور مدثر عبد الغني، وزير الاستثمار السوداني، أمس بالخرطوم، إحياء اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، التي توقفت لسنين عدة؛ وذلك بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، على رأسها ضخ استثمارات جيبوتية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية التي ستنفذ خلال مبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير للأمن الغذائي العربي.
وبيّن الوزير الجيبوتي عقب اللقاءات الكثيرة التي أجراها مع عدد من مسؤولي السودان بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الزراعي في السودان في المجالات التي تخدم مبادرة الأمن الغذائي العربي.
وتم الاتفاق بين الجانبين على صيغة الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتنظيم ملتقيات استثمارية بمشاركة رجال المال والأعمال في البلدين، وتنظيم زيارات تبادل خبرات ومشروعات بينهما.
وعلى مستوى التحرك الرسمي الداخلي، أعلنت وزارة المالية، أمس، عن ترتيبات جديدة لتهيئة المجال المصرفي للتعامل العالمي، من خلال انسياب التعامل بالدولار، واستخدام غرفة المقاصة في نيويورك، وإلغاء الإجراءات الداخلية كافة التي اتخذت سابقا للتعامل مع العقوبات الاقتصادية خلال فترة سريانها.
وقال الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية والاقتصاد السوداني، إن قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان، يعتبر نقطة تحول كبيرة للاقتصاد؛ إذ يسرع اندماج اقتصاد السوداني في النظام العالمي، واستعادة التبادل التجاري الاقتصادي مع الدول الغربية عبر حركة الصادر والوارد، إضافة إلى الاستفادة من التحويلات البنكية والمصرفية، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمارات الأجنبية، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية.
على الصعيد ذات، كشف محمود، عن أن وزارته تعكف على العمل لوضع خطة اقتصادية جديدة بترتيبات داخلية لمواجهة الانفتاح الجديد وتغيير السياسات النقدية، من خلال مراجعة شاملة لمجالات النقد الأجنبي وإدارة سعر الصرف وإجراءات الاستيراد والتصدير، ومراجعة السياسات الاستثمارية لجذب الاستثمارات.
من جهته، أعلن اتحاد المصارف السودانية، عن تحركات وتفاهمات لفك حظر الأرصدة السودانية المجمدة بالبنوك الأجنبية الخارجية. كما أعلن الاتحاد عن تشكيل لجان مصرفية للاستعداد والترتيب للمرحلة المقبلة بعد قرار رفع العقوبات.
وقال مجذوب جلي، الأمين العام للاتحاد، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية كبرى في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي للسودان تجاه الدول الكبرى، متوقعًا أن يسهم رفع العقوبات في فك تجميد الأرصدة السودانية بأميركا خلال الأيام المقبلة، معلنًا بدء المعاملات المصرفية مع بعض البنوك الأجنبية.
في هذا الإطار، توقع الدكتور عمر علي محمد الأمين، عضو اللجنة المالية في المجلس الوطني (البرلمان)، أن يسهم قرار رفع العقوبات في انتعاش القطاع الاقتصادي بانسياب حركة التجارة والتحويلات البنكية، التي سيكون لها أثر كبير علي استقرار سعر الجنيه السوداني، مشيرًا إلى أن القطاعات الإنتاجية سيكون لها دور كبير في المساهمة في رفع الاقتصاد السوداني.
وأكد الدكتور عمر، أن المرحلة المقبلة ستشهد نهضة زراعية قد ترفع الإنتاجية إلى أكثر من 150 في المائة؛ مما سيكون له أثر في زيادة الصادرات وخفض الواردات، منوها إلى أن قيمة الصادرات السودانية كانت تبلغ ثلاثة مليارات دولار، بينما تبلغ قيمة الواردات تسعة مليار دولار؛ مما يعني وجود عجز بمقدار ستة مليارات دولار.. لكن بعد رفع الحظر يمكن أن تنقلب المعادلة تمامًا من خلال المكاسب التي يمكن أن يحققها قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد.
وكان الرئيس السوداني قد شارك أول من أمس في حفل تدشين بنك الخليج التجاري، كأول بنك بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، وهي شراكة بين مستثمرين من الإمارات واليمن والسودان وبنوك وآخرين، برأسمال 300 مليون دولار، سترفع إلى 500 مليون دولار خلال العام الحالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا