عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تلمح إلى قبول مساهمين أجانب في صندوقها السيادي

مساعٍ لإلغاء التأشيرات مع روسيا

تركيا تلمح إلى قبول مساهمين أجانب في صندوقها السيادي
TT
TT

تركيا تلمح إلى قبول مساهمين أجانب في صندوقها السيادي

تركيا تلمح إلى قبول مساهمين أجانب في صندوقها السيادي

لمحت الحكومة التركية إلى توسيع المساهمين في صندوق تركيا السيادي الذي تأسس في 26 أغسطس (آب) الماضي، ليتضمن شركات وصناديق ثروة أجنبية. وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال لـ«رويترز» أمس (الأربعاء) إن بنوكا وصناديق ثروة سيادية أجنبية تبدي اهتماما بالتعاون مع صندوق الثروة التركي الذي تأسس حديثا، والذي قد يبرم باكورة صفقاته هذا العام.
وأضاف أغبال، أنه قد يجري ضم أصول أخرى للصندوق في الفترة المقبلة، على غرار ما حدث مع الخطوط الجوية التركية وبنك خلق، ولكن أوضح أنه ليست هناك قائمة محددة بعد. كما ذكر أن الإيرادات المستهدفة من الخصخصة في 2017 وهي 13 مليار ليرة (3.46 مليار دولار) لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأصدر مجلس الوزراء التركي قرارا بإلحاق عدد من الشركات والبنوك تابعة لخزانة الدولة وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة إلى الصندوق السيادي لتركيا. وبحسب القرار، فإن خطط عمل وسياسات الإدارة والإنتاج لهذه الشركات، ستستمر بشكل يتناسب مع استراتيجيات النمو والاستثمار.
وتضمنت الشركات والبنوك التي تم إلحاقها بالصندوق السيادي كلا من بنك الزراعة التركي (زراعات بنك)، وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، وبورصة إسطنبول، وشركة توركسات للبث التلفزيوني، و6.68 في المائة من أسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي إتي للمعادن والشاي.
كما تم إلحاق حصص من شركة الخطوط الجوية التركية، وبنك الشعب (هالك بنك) وشركة الاتصالات (تورك تيليكوم) المدرجة في الخزانة بالصندوق السيادي للدولة. وأثارت خطوة الحكومة التركية مخاوف على نطاق واسع من أن يؤدي إلحاق هذه الشركات والبنوك بالصندوق السيادي إلى تكريس السيطرة السياسية على موارد الدولة.
على صعيد آخر، تعتزم تركيا بحث إلغاء التأشيرات مع روسيا، بحسب ما أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشؤون الخارجية محمد مهدي أكار، أمس، قائلا إن بلاده تتجه إلى طرح مسألة رفع القيود عن التأشيرات مع روسيا، وذلك خلال الاجتماع المقرر للمجلس الأعلى للتعاون التركي - الروسي خلال الشهر الحالي في موسكو. وأضاف، أن تعزيز التعاون بين أنقرة وموسكو؛ يتطلب تسهيل حركة وآلية التنقل بين الجانبين، وبخاصة العاملون في المجالات التجارية والاستثمارية وحاجة الأفراد والشركات والقطاع الخاص إلى التحرك بحرية بين البلدين.
وأكد أن نقطة البداية ستكون حول الحديث عن رفع قيود السفر لممثلي مجتمع الأعمال، على أن يكون في المستقبل إعفاء جميع الأتراك من التأشيرات الروسية، مشيرا إلى أن الزيارة المتوقعة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى روسيا ستتضمن إثارة وطرح مسألة إلغاء التأشيرات الروسية خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن هذه المسألة سيتم بحثها بالتفصيل خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التركي - الروسي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا