الإنتاج الزراعي الروسي يسجل نموًا بفضل «العقوبات» والدعم الحكومي

نشط بإلهام من برنامج «التعويض عن الواردات»

الإنتاج الزراعي الروسي يسجل نموًا بفضل «العقوبات» والدعم الحكومي
TT

الإنتاج الزراعي الروسي يسجل نموًا بفضل «العقوبات» والدعم الحكومي

الإنتاج الزراعي الروسي يسجل نموًا بفضل «العقوبات» والدعم الحكومي

لم يستبعد أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، زيادة مستوى الدعم الحكومي لقطاع الإنتاج الزراعي في روسيا خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحال توفرت إمكانية لذلك. وقال دفوركوفيتش في كلمة أمس أمام مؤتمر «اتحاد منتجي الحليب»، إن «وزارة الزراعة ستقترح زيادة حجم الدعم»، لكنه أحال القرار النهائي بهذا الخصوص إلى الميزانية، لافتًا إلى أن «وضع الميزانية معقد جدا في الفترة الحالية»، واعتبر أن مثل تلك الزيادة ممكنة، لكن في النصف الثاني من عام 2017. وكانت الحكومة الروسية قد خصصت 204.5 مليار روبل (نحو 3.5 مليار دولار) من ميزانية عام 2017 لدعم الإنتاج الزراعي، علما بأن روسيا أنفقت العام الماضي نحو 201.4 مليار روبل (نحو 3.4 مليار دولار) لدعم الإنتاج الزراعي الوطني.
ويشكل دعم هذا القطاع في روسيا أهمية خاصة. وفضلا عن أهمية الإنتاج الزراعي عالميا باعتباره مصدرا رئيسيا لضمان الأمن الغذائي، كما يشكل في كثير من الدول مصدر دخل رئيسي، فإن روسيا بحاجة ملحة لزيادة حجم ورفع مستوى إنتاجها الزراعي، كي تتمكن من التعويض قدر الإمكان عن المنتجات الزراعية التي حظرت استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا، ضمن «تدابير عقابية» روسية ردا على عقوبات فرضها الغرب ضد روسيا بسبب أزمة القرم.
وشملت التدابير العقابية الروسية قائمة واسعة من المنتجات الزراعية مثل الخضراوات وأنواع من الفاكهة واللحوم بمختلف أنواعها والحليب ومشتقاته، ومنتجات أخرى. وتسببت العقوبات الغربية والحظر الغذائي الروسي، في خسائر لقطاع الإنتاج الزراعي الروسي عامي 2014 – 2015، تقدر بنحو 4.7 مليار دولار، بينما بلغت خسائر قطاع الإنتاج الزراعي الأوروبي نحو 51.1 مليار دولار.
وللتعويض عن الواردات الغذائية الأوروبية، وضعت روسيا خطة لاستيراد تلك المواد من دول أخرى لم تنضم إلى العقوبات، كما ركزت بصورة خاصة على دعم الإنتاج الزراعي الوطني، في إطار برنامج «التعويض عن الواردات».
وعلى الرغم من أنه «لا توجد عقوبات جيدة»؛ فإن قطاع الإنتاج الزراعي الروسي قد استفاد من الحظر الغذائي على المنتجات الأوروبية، وتمكن من الحفاظ على حجم الإنتاج، والانتقال إلى النمو.
وكان وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف، قد قال في تصريحات له مؤخرًا، إن «الوزارة تتوقع الحفاظ خلال عام 2017 على دينامية إيجابية. ومن المتوقع نمو الإنتاج حتى مؤشرات السنوات السابقة»، موضحا أن نمو الإنتاج من عام لآخر خلال السنوات الماضية «نتيجة طبيعية للحفاظ على مستوى الدعم الحكومي، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة، بعد أن حظرت روسيا عام 2014 دخول منتجات غذائية من بعض الدول إلى الأسواق المحلية»، لافتًا إلى أن الحصيلة الأولية لعام 2016 تشير إلى نمو الإنتاج نحو 4 في المائة، بزيادة 2.6 في المائة عن مستوى النمو عام 2015، مكررا أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق تلك النتائج بفضل الحظر الغذائي الروسي.
رغم تلك المؤشرات الإيجابية، فإن قطاع الإنتاج الزراعي الروسي لم يستنفد كل إمكاناته وطاقاته الإنتاجية بعد، ويبقى الأمر رهنا بزيادة الدعم الحكومي. لهذا توجهت وزارة الزراعة الروسية بطلب إلى وزارة المالية كي تخصص 50 مليار روبل إضافية لدعم قطاع الإنتاج الزراعي. وتنطلق وزارة الزراعة في طلبها هذا من خطة الإجراءات الحكومية الرامية إلى استئناف النمو الاقتصادي عام 2017، والتي خصصت 13.8 مليار روبل فقط لدعم البناء الزراعي، مثل صوامع لتخزين القمح، وبنى تحتية أخرى ضرورية لتحسين ظروف الإنتاج الزراعي والحيواني.
وتنوي الوزارة إنفاق 15 مليار روبل من الدعم الإضافي الذي تطلبه، لزيادة رأس المال الأساسي للبنك الزراعي، الذي حرمته العقوبات الغربية من مصادر التمويل الخارجية، ولذلك لا تتوفر لديه حاليًا السيولة الكافية لمنح قروض ميسرة للمزارعين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع وزير الزراعة مسألة تمويل قطاع الإنتاج الزراعي وتأمين قروض ميسرة له، ودعا المصارف الروسية إلى التخفيف من «البيروقراطية» في منح القروض الزراعية، معيدًا إلى الأذهان الخطة الحكومية التي بدأ العمل بها منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، حول تقديم معونات حكومية للمصارف التي تمنح قروضا زراعية بسعر فائدة لا يزيد عن 5 في المائة، وخصصت الحكومة 58.8 مليار روبل لهذا الغرض.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).