الاتحاد الأوروبي يطمئن المغرب... ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكة بينهما

التزم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق الزراعي

الاتحاد الأوروبي يطمئن المغرب... ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكة بينهما
TT

الاتحاد الأوروبي يطمئن المغرب... ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكة بينهما

الاتحاد الأوروبي يطمئن المغرب... ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للشراكة بينهما

لم يتأخر رد الاتحاد الأوروبي على البيان الشديد اللهجة الذي أصدرته وزارة الزراعة المغربية أول من أمس، والذي لوحت فيه بإمكانية تخلي المغرب عن شراكته مع الاتحاد الأوروبي في حال استمرت المضايقات التي تتعرض لها منتجاته، وعدم اتخاذ السلطات الأوروبية لموقف صريح وواضح في هذا المجال.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أعلى مستوى عزمه على اتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانة شراكته مع المغرب، وضمان تنفيذ بنود اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية التي تربط الطرفين. وجاء في بيان مشترك صادر عن فيديريكا موغريني الممثلة السامية ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، وناصر بوريطة، الوزير المغربي المنتدب في الخارجية، عقب اجتماع في بروكسل حضره جان كلود جانكير، رئيس اللجنة الأوروبية، أن الطرفين يؤكدان على أهمية الشراكة التي تجمعهما وعلى طابعها الرئيسي والاستراتيجي، وحرص المغرب والاتحاد الأوروبي على تطويرها وتنميتها والدفاع عنها وصيانتها.
ووصف البيان هذه الشراكة بأنها نموذجية وغنية ومتعددة الأبعاد، وأنها نتيجة عمل دؤوب استمر أزيد من نصف قرن من الزمن.
كما أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بينهما، واتفقا على أن الفرق الفنية ستجتمع من أجل صياغة دقيقة للطريق الذي يجب اتباعه في هذا الصدد، مشيرين إلى أن المباحثات بين الطرفين تجري في جو من الهدوء والثقة المتبادلة من أجل التوصل إلى توافقات لضمان استمرار وتطوير العلاقات بينهما، خصوصًا في المجال الزراعي.
وأكد البيان على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، التي تقتضيها الضرورة من أجل تحصين وتنفيذ اتفاقية تحرير تجارة المنتجات الزراعية والأسماك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والحفاظ على المكتسبات وعلى الشراكة بين الطرفين في هذا المجال.
وجاء الموقف المغربي كرد فعل على إعادة طرح موضوع عدم شمول الاتفاق الزراعي مع الاتحاد الأوروبي لمجموع التراب المغربي، داخل البرلمان الأوروبي، وسعي بعض الأطراف إلى استثناء المحافظات الصحراوية من الاتفاقيات التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة أوروبية قد أصدرت حكمًا في هذا الاتجاه نهاية 2015 بطلب من جبهة البوليساريو، الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، غير أن المحكمة العليا الأوروبية ألغت القرار بحكم نهائي نهاية العام الماضي. وطالب المغرب في البيان الصادر عن وزارة الزراعة المغربية من الاتحاد الأوروبي التزام الوضوح والصراحة في خطابه ومواقفه وزجر محاولات الإساءة للمغرب والتضييق عليه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».