قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر

قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر
TT

قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر

قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر

أثبت الأجهزة الآمنية في السعودية خلال السنوات الماضية قدرتها الضاربة في محاربة ومحاصرة الإرهاب والارهابيين، عبر العديد من العمليات الاستباقية التي اجهزت على منتسبي التنظيمات الإرهابية.
وكشفت المعلومات الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية عبر مؤتمراتها الصحفية في الأونة الأخيرة عن قدرتها الاستخباراتية في جمع المعلومات في الداخل، بل تعدت في كثير من الأحيان الى تزويد الدول بمعلومات أمنية ساعدت في احباط الهجمات الأرهابية.
هذه القوة الأمنية والاستخباراتية السعودية دفعت وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، الى الكشف عن سبب عدم إدراج السعودية ضمن الحظر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.
وقال كيلي أمام لجنة بالكونغرس: "الرئيس ترمب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تشكل خطراً إرهابياً فقط، بل الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها، بخلاف المملكة العربية السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة وأجهزة استخباراتية موثوقة يمكن من خلالها التأكد من هويات الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم، لذلك نحن لم ندرج السعودية على قائمة الحظر باعتبار أن لديهم استخبارات جيدة جداً وأجهزة أمنية.. لذلك نحن نؤكد أن الحظر لا يستهدف المسلمين بشكل مباشر".
وشدد كيلي على أنه لا نية لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإضافة المزيد من الدول إلى قائمة الحظر، موضحاً أنه سيتم التدقيق في بيانات مواطني عدد من الدول.
وقال وزير الأمن الداخلي أمام لجنة بالكونغرس، إن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة تضم 7 دول، يخضع مواطنوها لحظر مؤقت على الدخول بتأشيرات إلى الولايات المتحدة بموجب أمر رئاسي تنفيذي.
وكان كيلي يرد على تقارير ذكرت أن حكومة ترمب تدرس إضافة 12 دولة إلى القائمة.
وأصدر الرئيس ترمب، قراراً تنفيذياً بمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية، ما أشعل حالة من الجدل عالمياً، والدول التي شملها المنع هي اليمن وإيران وسوريا والصومال والسودان والعراق وليبيا.
لكن قاضياً فيدرالياً في سياتل أصدر قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل. وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت، يسري على كامل الأراضي الأميركية.



السعودية تجدد رفضها القاطع المساس بحقوق الفلسطينيين

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تجدد رفضها القاطع المساس بحقوق الفلسطينيين

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية في القمة التي استضافتها القاهرة الثلاثاء (واس)

جددت السعودية، الثلاثاء، التأكيد على رفضها «القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، وذلك خلال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في مصر.

وشددت السعودية على ضرورة إيجاد «ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة»، مؤكدةً على «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه».

الأمير فيصل بن فرحان يلقي كلمة السعودية في القمة الثلاثاء (واس)

ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة في القمة، وقال في كلمة بلاده خلالها: «إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «المعاناة غير المسبوقة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإعادة إعماره، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة على أرضه دون محاولة تغيير الواقع على الأراضي الفلسطينية».

جانب من أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة الثلاثاء (واس)

وتابع: «في هذا الإطار نؤكد ضرورة إيجاد ضمانات دولية وقرارات أممية تفرض استدامة الهدنة في قطاع غزة وعدم تعرضه للعدوان مجدداً، وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، مع أهمية مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف بجانبها للقيام بمهامها بما في ذلك إدارة القطاع وتوفير الخدمات الإنسانية لسكانه».

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في ختام كلمة السعودية عن تطلع بلاده لأن تسهم هذه القمة في «تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء التداعيات الكارثية لهذه الحرب، وحماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار».