الغرب ينتقل إلى «المرحلة 2» من عقوباته ضد موسكو

دبلوماسيون يرجحون تدخلا عسكريا روسيا في أوكرانيا خلال أيام

مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
TT

الغرب ينتقل إلى «المرحلة 2» من عقوباته ضد موسكو

مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

قررت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس، فرض عقوبات جديدة على موسكو مع احتمال بدء تطبيق العقوبات الأميركية «اعتبارا من الاثنين» تزامنا مع تحول سيناريو التدخل العسكري الروسي في شرق أوكرانيا إلى فرضية أكثر ترجيحا.
وفيما يعكس تأزم الأوضاع، أشار رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك في روما بعد لقائه البابا فرنسيس، إلى أن الطيران الحربي الروسي «انتهك» المجال الجوي الأوكراني أكثر من مرة «لهدف وحيد هو دفع أوكرانيا إلى خوض حرب». وكان ياتسينيوك اتهم موسكو أول من أمس بالسعي إلى «حرب عالمية ثالثة»، واختصر زيارته إلى روما بسبب التطورات في بلاده. إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت اتهامات كييف والبنتاغون بأن تكون طائراتها انتهكت المجال الجوي الأوكراني.
من جانب آخر، وعلى الرغم من الضغوط الدولية، رفض الانفصاليون أمس إطلاق سراح 13 مراقبا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدما جرى توقيفهم واحتجازهم أول من أمس في سلافيانسك، معقل الحراك الانفصالي في المنطقة الشرقية الأوكرانية. وقال زعيم الانفصاليين في سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريف «إنهم في السجن، وهم ضباط في الحلف الأطلسي. لقد دخلوا أرضنا من دون إذن منا». ووصف مسؤول انفصالي آخر المراقبين بـ«جواسيس الحلف الأطلسي»، وأكد عدم إطلاق سراحهم إلا عبر «مبادلتهم مع سجناء من صفوفنا».
من جهتها طلبت الحكومة الألمانية أمس، من المسؤولين الأوكرانيين والروس بذل ما في وسعهم لإطلاق سراح المراقبين خاصة أن أربعة منهم ألمان ومن بينهم ثلاثة جنود. وتباحث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مساء أول من أمس بهدف التوصل إلى الإفراج عن المراقبين. وشكلت وزارة الخارجية الألمانية خلية أزمة لمتابعة القضية. بدورها دعت روسيا أمس إلى إطلاق سراح المراقبين وتعهدت ببذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.
وأمام مقر أجهزة الأمن حيث يحتجز الانفصاليون المراقبين الأوروبيين، جرى تعزيز الحواجز بأكياس رمل، وتمركزت ثلاث مدرعات على مقربة من المكان. ويعتقد محللون أن الوضع يتجه نحو سيناريو التدخل الروسي المباشر، إذ عمدت روسيا إلى إجراء مناورات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا. وقال دبلوماسي غربي للصحافيين «لم نعد نستبعد تدخلا عسكريا روسيا في أوكرانيا في الأيام المقبلة».
وفي مواجهة التصعيد الدبلوماسي والميداني، قررت دول مجموعة السبع الصناعية تشديد العقوبات على موسكو. وتتهم المجموعة روسيا بأنها «واصلت» في الأيام الأخيرة «زيادة التوترات مع خطاب لا يزال أكثر إثارة للقلق ومناورات تهديدية على الحدود مع أوكرانيا».
ووفق مسؤول أميركي، فإن «كل بلد سيحدد ما هي العقوبات المحددة الأهداف التي سيفرضها. هذه العقوبات ستكون منسقة ومتكاملة، ولكنها لن تكون بالضرورة متطابقة. ويمكن أن يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية اعتبارا من (يوم غد) الاثنين». ورأى وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن «الهدف هو إصابة الاقتصاد الروسي مع أقل قدر ممكن من الأضرار للاقتصاد الأميركي والعالمي». وقال لو، أول من أمس، إن الولايات المتحدة «مستعدة لاتخاذ عقوبات أكثر قساوة واستيعاب العواقب إذ لزم الأمر».
ومن المفترض أن يجتمع دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 غدا الاثنين في بروكسل بهدف تبني لائحة إضافية من عقوبات «المرحلة 2» على موسكو مثل تجميد أرصدة وحظر سفر. ولا تواجه روسيا حاليا سوى عقوبات أميركية وأوروبية تستهدف مسؤولين كبارا، إلا أن المخاوف من فرض مزيد من العقوبات على الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات، أدت إلى هروب كبير لرؤوس الأموال مما حمل وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أول من أمس إلى تخفيض علامة روسيا إلى «ب ب ب -».
 ووفق بيان مجموعة السبع، فإن الدول الأعضاء (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان) «تعهدت التحرك بشكل عاجل لتكثيف العقوبات المحددة الأهداف والتدابير الرامية لزيادة أثمان الأعمال الروسية». ومن المفترض أن تعقد مجموعة السبع قمة في بروكسل يومي 4 و5 مايو (أيار) المقبل بدلا من القمة التي كانت مقررة في سوتشي الروسية وألغيت بسبب إبعاد روسيا من المجموعة على خلفية تدخلها في الأزمة الأوكرانية.
وأعلن عن عقوبات مجموعة السبع ضد روسيا بعدما شدد الاتحاد الأوروبي بدوره على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق جنيف الرباعي بشأن الأزمة في أوكرانيا. وطالبت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان كافة الأطراف الموقعة على اتفاق جنيف حول أوكرانيا بتنفيذ بنوده بشكل فوري. وأضافت: «ندعو كل الأطراف إلى استخدام نفوذها على الجماعات المسلحة غير المشروعة في أوكرانيا من أجل وقف العنف والتخلي عن السلاح».
وعبرت آشتون عن قلق الاتحاد الأوروبي تجاه التقارير الواردة من شرق أوكرانيا بشأن وقوع أعمال خطف وتعذيب، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.وميدانيا، تعيش مدينة سلافيانسك حصارا جزئيا بعد العملية الواسعة والقصيرة للقوات الأوكرانية الخميس الماضي. وأعلنت كييف أنها فرضت «طوقا» على سلافيانسك من أجل منع الموالين لروسيا من «الحصول على الدعم»، فيما رد الانفصاليون بأنهم لن يسلموا المدينة.
ودعت موسكو كييف إلى وضع حد دون تأخير لعمليتها العسكرية، إلا أن السلطات الأوكرانية أكدت أن «عمليتها لمكافحة الإرهاب» ستتواصل، مع التزامها ضبط النفس في الوقت نفسه. وبحسب السلطات الأوكرانية الموالية للغرب، فإن روسيا تعد لاجتياح أو تريد على الأقل أن تزعزع الوضع السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 25 مايو (أيار) المقبل. وفي دونيتسك، أهم المدن الصناعية في الشرق، أعاد الانفصاليون تأكيد عزمهم تنظيم استفتاء في 11 مايو حول «إعلان الاستقلال» في منطقة دونيتسك. ولا تزال خسارة القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية وضمتها إلى روسيا في غضون بضعة أسابيع، حية في الأذهان.
وأمام تلويح موسكو بتدخل عسكري للدفاع عن مصالحها ومصالح السكان من أصل روسي، ردت واشنطن بنشر 600 جندي في بولندا وفي دول البلطيق، ووصل 150 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا صباح أمس. واتهم وزير الخارجية الروسي الغربيين «بأنهم يريدون الاستيلاء على أوكرانيا» لخدمة «طموحاتهم الجيوسياسية وليس مصالح الشعب الأوكراني».
 



ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنتقد فرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها

علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)
علَما الاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» في برلين (رويترز)

لم تستمر طويلاً الجبهة الموحدة، التي جمعت الأوروبيين في ميونيخ في وجه الولايات المتحدة. فبالكاد انتهى مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد، بعدما شكّل بداية عهد جديد في العلاقات الأميركية - الأوروبية، حتى عادت التصدعات بين أكبر قوتين داخل الاتحاد الأوروبي للظهور.

ووجّه وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، انتقادات مباشرة لفرنسا لعدم إنفاقها ما يكفي على دفاعها، قائلاً في مقابلة إذاعة «دوتشلاند فونك» الألمانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يتحدث عن حق بشكل متكرر عن السعي للوحدة الأوروبية، ولكن للأسف جهود فرنسا لتحقيق ذلك غير كافية حتى الآن». وأضاف أن ألمانيا تعهدت بإنفاق 5 في المائة من ناتجها الإجمالي على الدفاع، وهي النسبة الجديدة التي يوصي بها الحلف الدول الأعضاء بحلول عام 2035.

وأشار فادفول إلى أن ألمانيا بدأت تنفّذ خطة للوصول إلى إنفاق 5 في المائة على الدفاع، قائلاً إن «التخطيط المالي على المدى المتوسط يسمح لنا بذلك». ولكنه أضاف: «عندما ننظر إلى الدول المجاورة لنا، حلفائنا، ما زال هناك مجال للتحسين... وعلى فرنسا أن تقوم بما نقوم به نحن، أن تطبق بعض إجراءات التقشف في المجالات الاجتماعية وتوفر في أماكن أخرى كي يكون لديها مجال لتحقيق أهداف مهمة متعلقة بالمقدرات الدفاعية الأوروبية».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الألماني يوهان فادفول في ميونيخ (إ.ب.أ)

وفي انتقاد مباشر للرئيس الفرنسي، قال فادفول: «من يريد التحدث عن الاستقلال عن الولايات المتحدة اليوم عليه أولاً أو يقوم بواجباته داخلياً أولاً، أوروبا ما زال أمامها الكثير من العمل».

وبينما مضت الحكومة الألمانية في إنفاق غير مسبوق منذ عقود على الدفاع، وأدخلت تعديلات على الدستور تزيل سقف المديونية كي تتمكن من الاستدانة للإنفاق على دفاعها، تتلكأ فرنسا التي تعاني من عبء دين وطني أعلى بكثير.

وكان الرئيس الفرنسي اقترح استدانة أوروبية مجتمعة فيما يُعرف بالـ«يوروبوند»، ولكن ألمانيا ترفض الفكرة بشكل قاطع. وقد كرّر وزير الخارجية الألماني تأكيد بلاده لهذا الرفض، قائلاً: «نحن لسنا مستعدين لذلك بتاتاً»، مضيفاً أن دول «الناتو» تعهدت بإنفاق 5 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي لكل دولة بمفردها. وأشار فاديفول إلى أن ألمانيا تترقب خطاباً للرئيس الفرنسي نهاية الشهر سيتحدث فيه عن مسائل استراتيجية، يأمل أن تتضمن إعلاناً بزيادة الإنفاق العسكري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ (د.ب.أ)

وأمام الضغوط الأميركية المتزايدة على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقهم العسكري وتقليل الاعتماد عليها، اعتمدت ألمانيا خطاباً تصالحياً مع حليفها الأميركي، وفي الوقت نفسه تعهدت بالعمل على تقوية أمنها. وكان واضحاً من خطاب المستشار فريدريش ميرتس في مؤتمر ميونيخ أن برلين تعي أن العلاقة المتغيرة مع الولايات المتحدة تقتضي أن تزيد من إنفاقها الدفاعي. وبالنسبة لألمانيا، فإن قرار زيادة إنفاقها الدفاعي، يعتبر تاريخياً نظراً لتعمدها طوال عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إضعاف جيشها وتخفيض الإنفاق العسكري، والاعتماد في المقابل على المظلة الأميركية.

وكان لافتاً كذلك أن رئيس أركان الدفاع الألماني، كارستن بروير، وجّه نداء مشتركاً مع نظيره البريطاني، ريتشارد كينغتن، لزيادة التسليح في القارة. وكتب العسكريان مقالاً مشتركاً نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية و«ذي غارديان» البريطانية، حددا فيه أسباب ضرورة إعادة تسلح أوروبا بالقول إن «روسيا من الواضح أنها تحول قدراتها العسكرية غرباً» وإنها «تتعلم من الحرب في أوكرانيا بسرعة وتعيد تنظيم نفسها بطريقة تزيد من مخاطر اندلاع صراع مع دول (الناتو)». وخلصا إلى أن هذه المخاطر تجعل من إعادة التسليح «واجباً أخلاقياً وخطوة مسؤولة من دول مصممة على حماية شعوبها وحفظ الأمن».

الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي في قمّة بلاهاي في يونيو 2025 (د.ب.أ)

واعتبر رئيسا الأركان أن قرار «الناتو» في الصيف الماضي برفع توصية الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة لكل دول الحلف بحلول عام 2035 «يعكس واقعاً أمنياً جديداً ويتطلب من كل الدول الأعضاء اتخاذ قرارات صعبة ووضع أولويات للإنفاق العام». وحذرا من أنه إذا «رأت روسيا أن أوروبا ضعيفة أو منقسمة، فهي ستتشجع لتوسيع اعتدائها أبعد من أوكرانيا، فالتاريخ يعلمنا أن الردع يفشل عندما يشعر الخصوم بالانقسام والضعف».

وجاء المقال للعسكريين في اليوم الأخير لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي لم يترك مجالاً للشك أمام الأوروبيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب مصممة على فتح صفحة جديدة مع الأوروبيين، تعتمد على زيادة مسؤوليتهم عن أمنهم والانسحاب تدريجياً من أمن القارة. وألقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خطاباً أمام المؤتمر أكّد فيه استمرار التحالف الأميركي الأوروبي، ولكنه ألحقه بشروط تتعلق بأن تصبح أوروبا أقوى وتقلص اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة وتعتمد سياسة هجرة مختلفة «للحفاظ على الحضارة الأوروبية». وبدت النقطة الأخيرة تكراراً لما تحدث به العام الماضي نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمام مؤتمر ميونيخ وشكل صدمة آنذاك للأوروبيين. ورغم أن كلام روبيو لم يختلف كثيراً في المضمون، ولكنه ألقاه بأسلوب أكثر دبلوماسية، ما أكد للأوروبيين أن الرسالة الأميركية لن تتغير مهما كان حاملها.

وقالت سيليست والندر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي السابقة لشؤون الأمن الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما شهدناه في مؤتمر ميونيخ هو أساس علاقة أوروبية - أميركية جديدة يمكنها أن تكون بناءة ومنتجة ولكن علينا أن نرى كيف ستعمل». وأضافت أن هذه العلاقات بدأت تتغير بين الطرفين منذ مدة، ولكن الآن «بات هناك فهم أكبر لدى الأوروبيين بأننا في عصر جديد». وما زالت أوكرانيا الهاجس الأكبر بالنسبة للأوروبيين القلقين من أن انسحاباً أميركياً قد يقوي روسيا أكثر. ويكرر المسؤولون الأوروبيون وكذلك الرئيس الأوكراني، أنه لا يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا من دون ضمانات أمنية أميركية. ولكن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة لتقديم ضمانات كهذه، وهي تريد من الأوروبيين الالتزام بحماية أوكرانيا بمفردهم.

جنود من فرنسا وبولندا يشاركون في مناورة عسكرية مشتركة مع جنود من كثير من دول «الناتو» على نهر فيستولا في كورزينيو ببولندا 4 مارس 2024 (د.ب.أ)

وقالت والندر: «إن الإدارة الأميركية كانت واضحة بأن إمكانياتها في هذا المجال محدودة وأنه سيكون على الأوروبيين أن يتحملوا تلك المسؤولية». وأضافت تعليقاً على الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف الولايات المتحدة، أنها «مثيرة للجدل في السياسة الأميركية الداخلية وفي الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2028، خاصة أن البيت الأبيض يريد تقليص أعداد الجنود في أوروبا وليس زيادتهم».

وأمام هذه التحديات التي تواجه الأوروبيين مع حليفهم عبر الأطلسي، تبدو الخلافات الألمانية الفرنسية عقبة أمام صوت أوروبي موحد وقوي، سيتعين على الدولتين الأقوى داخل الاتحاد الأوروبي تخطيها إذا ما أرادت أوروبا أن تنجح بالاستقلال فعلاً عن الولايات المتحدة.


برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
TT

برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن برلين ستمدد 6 أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود رغم انتقادات دول مجاورة، وذلك حتى تحديد «سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة».

وقال ليونارد كامينسكي متحدثاً باسم «الداخلية الألمانية» خلال مؤتمر صحافي دوري إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تمديدين سابقين. وأوضح أن «سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم»، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق «نجاح لا ريب فيه».

وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية ارتكب بعضها أجانب، في موازاة ارتفاع أسهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

وبعد تسلمه الحكم في مايو (أيار)، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة المحافظ فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعيناً بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء. ولكن ميرتس، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.

وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن. وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو 50 ألف شخص بعد «عبورهم الحدود في شكل غير قانوني».

ولم تتراجع برلين عن تدابيرها رغم قرار محكمة ألمانية في يونيو (حزيران) عد هذه الممارسة «غير قانونية»، واستياء 9 دول مجاورة.

ويدعو المحافظون بزعامة ميرتس إلى تبنِّي سياسة هجرة عامة متشددة بغية قطع الطريق أمام «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر قوة معارضة. وتستعد ألمانيا لانتخابات إقليمية، هذا العام، ولدى اليمين المتطرف أمل كبير بالفوز في عدد من الولايات بشرق البلاد.


أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)

وجّه «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، الاثنين، اتهامات إلى وزير طاقة ​سابق بغسل ملايين الدولارات في قضية فساد هزت الحكومة، وذلك بعد يوم من اعتقاله لدى محاولته مغادرة البلاد.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد أصبح جيرمان غالوشيتنكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة منذ عام 2021 حتى 2025 ثم منصب وزير العدل لفترة ‌وجيزة قبل ‌استقالته على خلفية الفضيحة ​العام ‌الماضي، ⁠أحد ​أكبر المسؤولين ⁠الذين اعتُقلوا على خلفية ما تسمى «قضية ميداس» المعنية بشبهة رشا بمبلغ 100 مليون دولار في «شركة الطاقة الذرية» الحكومية.

وتشتبه السلطات أيضاً في ضلوع مسؤولين كبار ونخبة من ⁠رجال الأعمال، بينهم مقرب سابق من ‌الرئيس فولوديمير ‌زيلينسكي. وأثارت القضية قلق حلفاء ​كييف الغربيين.

وذكر «المكتب ‌الوطني لمكافحة الفساد» في بيان أنه «‌كُشف عن ضلوع غالوشيتنكو في غسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية».

وأضاف البيان أن أكثر من 7 ملايين دولار حُوّلت ‌إلى حسابات خارجية بأسماء زوجة غالوشيتنكو وأبنائه الأربعة. وخُصص جزء من ⁠هذه الأموال ⁠لارتياد الأبناء مدارس نخبة في سويسرا، ووضع جزء آخر في «وديعة حصلت منها عائلة المسؤول الرفيع على دخل إضافي أنفقته على احتياجاتها الخاصة».

ونفى غالوشيتنكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد على طلب للتعليق، كما لم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى محامٍ يمثله.

وكان «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» قال، ​الأحد، إن غالوشيتنكو ​اعُتقل «في أثناء محاولته مغادرة البلاد».