الغرب ينتقل إلى «المرحلة 2» من عقوباته ضد موسكو

دبلوماسيون يرجحون تدخلا عسكريا روسيا في أوكرانيا خلال أيام

مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
TT

الغرب ينتقل إلى «المرحلة 2» من عقوباته ضد موسكو

مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لروسيا يعززون حاجزا قرب مبنى حكومي استولى عليه الانفصاليون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

قررت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس، فرض عقوبات جديدة على موسكو مع احتمال بدء تطبيق العقوبات الأميركية «اعتبارا من الاثنين» تزامنا مع تحول سيناريو التدخل العسكري الروسي في شرق أوكرانيا إلى فرضية أكثر ترجيحا.
وفيما يعكس تأزم الأوضاع، أشار رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك في روما بعد لقائه البابا فرنسيس، إلى أن الطيران الحربي الروسي «انتهك» المجال الجوي الأوكراني أكثر من مرة «لهدف وحيد هو دفع أوكرانيا إلى خوض حرب». وكان ياتسينيوك اتهم موسكو أول من أمس بالسعي إلى «حرب عالمية ثالثة»، واختصر زيارته إلى روما بسبب التطورات في بلاده. إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت اتهامات كييف والبنتاغون بأن تكون طائراتها انتهكت المجال الجوي الأوكراني.
من جانب آخر، وعلى الرغم من الضغوط الدولية، رفض الانفصاليون أمس إطلاق سراح 13 مراقبا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدما جرى توقيفهم واحتجازهم أول من أمس في سلافيانسك، معقل الحراك الانفصالي في المنطقة الشرقية الأوكرانية. وقال زعيم الانفصاليين في سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريف «إنهم في السجن، وهم ضباط في الحلف الأطلسي. لقد دخلوا أرضنا من دون إذن منا». ووصف مسؤول انفصالي آخر المراقبين بـ«جواسيس الحلف الأطلسي»، وأكد عدم إطلاق سراحهم إلا عبر «مبادلتهم مع سجناء من صفوفنا».
من جهتها طلبت الحكومة الألمانية أمس، من المسؤولين الأوكرانيين والروس بذل ما في وسعهم لإطلاق سراح المراقبين خاصة أن أربعة منهم ألمان ومن بينهم ثلاثة جنود. وتباحث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مساء أول من أمس بهدف التوصل إلى الإفراج عن المراقبين. وشكلت وزارة الخارجية الألمانية خلية أزمة لمتابعة القضية. بدورها دعت روسيا أمس إلى إطلاق سراح المراقبين وتعهدت ببذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.
وأمام مقر أجهزة الأمن حيث يحتجز الانفصاليون المراقبين الأوروبيين، جرى تعزيز الحواجز بأكياس رمل، وتمركزت ثلاث مدرعات على مقربة من المكان. ويعتقد محللون أن الوضع يتجه نحو سيناريو التدخل الروسي المباشر، إذ عمدت روسيا إلى إجراء مناورات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا. وقال دبلوماسي غربي للصحافيين «لم نعد نستبعد تدخلا عسكريا روسيا في أوكرانيا في الأيام المقبلة».
وفي مواجهة التصعيد الدبلوماسي والميداني، قررت دول مجموعة السبع الصناعية تشديد العقوبات على موسكو. وتتهم المجموعة روسيا بأنها «واصلت» في الأيام الأخيرة «زيادة التوترات مع خطاب لا يزال أكثر إثارة للقلق ومناورات تهديدية على الحدود مع أوكرانيا».
ووفق مسؤول أميركي، فإن «كل بلد سيحدد ما هي العقوبات المحددة الأهداف التي سيفرضها. هذه العقوبات ستكون منسقة ومتكاملة، ولكنها لن تكون بالضرورة متطابقة. ويمكن أن يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية اعتبارا من (يوم غد) الاثنين». ورأى وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن «الهدف هو إصابة الاقتصاد الروسي مع أقل قدر ممكن من الأضرار للاقتصاد الأميركي والعالمي». وقال لو، أول من أمس، إن الولايات المتحدة «مستعدة لاتخاذ عقوبات أكثر قساوة واستيعاب العواقب إذ لزم الأمر».
ومن المفترض أن يجتمع دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 غدا الاثنين في بروكسل بهدف تبني لائحة إضافية من عقوبات «المرحلة 2» على موسكو مثل تجميد أرصدة وحظر سفر. ولا تواجه روسيا حاليا سوى عقوبات أميركية وأوروبية تستهدف مسؤولين كبارا، إلا أن المخاوف من فرض مزيد من العقوبات على الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات، أدت إلى هروب كبير لرؤوس الأموال مما حمل وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أول من أمس إلى تخفيض علامة روسيا إلى «ب ب ب -».
 ووفق بيان مجموعة السبع، فإن الدول الأعضاء (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان) «تعهدت التحرك بشكل عاجل لتكثيف العقوبات المحددة الأهداف والتدابير الرامية لزيادة أثمان الأعمال الروسية». ومن المفترض أن تعقد مجموعة السبع قمة في بروكسل يومي 4 و5 مايو (أيار) المقبل بدلا من القمة التي كانت مقررة في سوتشي الروسية وألغيت بسبب إبعاد روسيا من المجموعة على خلفية تدخلها في الأزمة الأوكرانية.
وأعلن عن عقوبات مجموعة السبع ضد روسيا بعدما شدد الاتحاد الأوروبي بدوره على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق جنيف الرباعي بشأن الأزمة في أوكرانيا. وطالبت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان كافة الأطراف الموقعة على اتفاق جنيف حول أوكرانيا بتنفيذ بنوده بشكل فوري. وأضافت: «ندعو كل الأطراف إلى استخدام نفوذها على الجماعات المسلحة غير المشروعة في أوكرانيا من أجل وقف العنف والتخلي عن السلاح».
وعبرت آشتون عن قلق الاتحاد الأوروبي تجاه التقارير الواردة من شرق أوكرانيا بشأن وقوع أعمال خطف وتعذيب، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.وميدانيا، تعيش مدينة سلافيانسك حصارا جزئيا بعد العملية الواسعة والقصيرة للقوات الأوكرانية الخميس الماضي. وأعلنت كييف أنها فرضت «طوقا» على سلافيانسك من أجل منع الموالين لروسيا من «الحصول على الدعم»، فيما رد الانفصاليون بأنهم لن يسلموا المدينة.
ودعت موسكو كييف إلى وضع حد دون تأخير لعمليتها العسكرية، إلا أن السلطات الأوكرانية أكدت أن «عمليتها لمكافحة الإرهاب» ستتواصل، مع التزامها ضبط النفس في الوقت نفسه. وبحسب السلطات الأوكرانية الموالية للغرب، فإن روسيا تعد لاجتياح أو تريد على الأقل أن تزعزع الوضع السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 25 مايو (أيار) المقبل. وفي دونيتسك، أهم المدن الصناعية في الشرق، أعاد الانفصاليون تأكيد عزمهم تنظيم استفتاء في 11 مايو حول «إعلان الاستقلال» في منطقة دونيتسك. ولا تزال خسارة القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية وضمتها إلى روسيا في غضون بضعة أسابيع، حية في الأذهان.
وأمام تلويح موسكو بتدخل عسكري للدفاع عن مصالحها ومصالح السكان من أصل روسي، ردت واشنطن بنشر 600 جندي في بولندا وفي دول البلطيق، ووصل 150 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا صباح أمس. واتهم وزير الخارجية الروسي الغربيين «بأنهم يريدون الاستيلاء على أوكرانيا» لخدمة «طموحاتهم الجيوسياسية وليس مصالح الشعب الأوكراني».
 



برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
TT

برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن برلين ستمدد 6 أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود رغم انتقادات دول مجاورة، وذلك حتى تحديد «سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة».

وقال ليونارد كامينسكي متحدثاً باسم «الداخلية الألمانية» خلال مؤتمر صحافي دوري إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تمديدين سابقين. وأوضح أن «سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم»، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق «نجاح لا ريب فيه».

وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية ارتكب بعضها أجانب، في موازاة ارتفاع أسهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

وبعد تسلمه الحكم في مايو (أيار)، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة المحافظ فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعيناً بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء. ولكن ميرتس، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.

وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن. وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو 50 ألف شخص بعد «عبورهم الحدود في شكل غير قانوني».

ولم تتراجع برلين عن تدابيرها رغم قرار محكمة ألمانية في يونيو (حزيران) عد هذه الممارسة «غير قانونية»، واستياء 9 دول مجاورة.

ويدعو المحافظون بزعامة ميرتس إلى تبنِّي سياسة هجرة عامة متشددة بغية قطع الطريق أمام «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر قوة معارضة. وتستعد ألمانيا لانتخابات إقليمية، هذا العام، ولدى اليمين المتطرف أمل كبير بالفوز في عدد من الولايات بشرق البلاد.


أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)

وجّه «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، الاثنين، اتهامات إلى وزير طاقة ​سابق بغسل ملايين الدولارات في قضية فساد هزت الحكومة، وذلك بعد يوم من اعتقاله لدى محاولته مغادرة البلاد.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد أصبح جيرمان غالوشيتنكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة منذ عام 2021 حتى 2025 ثم منصب وزير العدل لفترة ‌وجيزة قبل ‌استقالته على خلفية الفضيحة ​العام ‌الماضي، ⁠أحد ​أكبر المسؤولين ⁠الذين اعتُقلوا على خلفية ما تسمى «قضية ميداس» المعنية بشبهة رشا بمبلغ 100 مليون دولار في «شركة الطاقة الذرية» الحكومية.

وتشتبه السلطات أيضاً في ضلوع مسؤولين كبار ونخبة من ⁠رجال الأعمال، بينهم مقرب سابق من ‌الرئيس فولوديمير ‌زيلينسكي. وأثارت القضية قلق حلفاء ​كييف الغربيين.

وذكر «المكتب ‌الوطني لمكافحة الفساد» في بيان أنه «‌كُشف عن ضلوع غالوشيتنكو في غسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية».

وأضاف البيان أن أكثر من 7 ملايين دولار حُوّلت ‌إلى حسابات خارجية بأسماء زوجة غالوشيتنكو وأبنائه الأربعة. وخُصص جزء من ⁠هذه الأموال ⁠لارتياد الأبناء مدارس نخبة في سويسرا، ووضع جزء آخر في «وديعة حصلت منها عائلة المسؤول الرفيع على دخل إضافي أنفقته على احتياجاتها الخاصة».

ونفى غالوشيتنكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد على طلب للتعليق، كما لم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى محامٍ يمثله.

وكان «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» قال، ​الأحد، إن غالوشيتنكو ​اعُتقل «في أثناء محاولته مغادرة البلاد».


توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)
TT

توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)

وجَّه الادعاء في النمسا اتهامات ​تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به يبلغ من العمر الآن 21 عاماً اعتقلته السلطات قبل ‌وقت قصير من ‌حفل ​لتيلور ‌سويفت ⁠كان ​من المقرر ⁠إقامته في فيينا عام 2024.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال الادعاء إن المتهم كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع ⁠من أفكار متشددة ‌خلال ‌ذلك الحفل.

وذكر ​مكتب ‌الادعاء في فيينا ‌في بيان، الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية بحق المشتبه ‌به الذي لم يذكر اسمه، واتهامه ⁠أيضاً بإنتاج ⁠كمية صغيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، ومحاولة شراء أسلحة بطريقة غير قانونية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه ​به.