المحتجون في رومانيا يرفعون سقف مطالبهم

يطالبون باستقالة الحكومة والرئيس يضم صوته إليهم

استمرت المظاهرات في رومانيا حتى بعد أن استجابت الحكومة لمطالب مئات الآلاف المحتجين، وألغت المرسوم البرلماني الذي كان يتحصن خلفه كثير من السياسيين «الفاسدين». وأُعلن تنظيم مظاهرات جديدة طوال الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة رفع الشارع من سقف مطالبه مصرا على استقالة الحكومة. وكان قد تظاهر 500 ألف شخص في رومانيا مساء الأحد، بعد تراجع الحكومة عن موقفها مطالبين باستقالتها.
وضم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس المنتمي إلى يمين الوسط، الثلاثاء، صوته إلى صوت المحتجين، ولمح أمام البرلمان إلى أنه يرغب في استقالة الحكومة «لتسوية الأزمة» الناجمة عن محاولة تخفيف قوانين مكافحة الفساد. لكن رئيس الوزراء سورين غرينديانو قال للصحافيين الثلاثاء، إنه لا ينوي الاستقالة، وإنه سيعرض موقفه بالتفصيل خلال مناقشة مذكرة لحجب الثقة اليوم الأربعاء. وحيال موجة المظاهرات غير المسبوقة منذ سقوط النظام الشيوعي، ألغى غرينديانو الأحد مرسوما مثيرا للجدل، كان سيتيح للشخصيات السياسة الإفلات من الملاحقات القضائية. وكان الإجراء سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين من تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التربح بمبالغ تقل عن 200 ألف ليو (48 ألف دولار).
وقال الرئيس الروماني في خطاب أمام النواب: «إن إلغاء المرسوم واحتمال إقالة وزير العدل غير كافيين». وأضاف أن حل الأزمة يكمن «داخل» الغالبية اليسارية، مقترحا استقالة الحكومة وتعيين الحزب الاشتراكي - الديمقراطي لرئيس وزراء جديد. واعتبر الرئيس الروماني أنه بما أن هذا الحزب حقق فوزا واضحا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول)، فإن «الدعوة إلى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة مبالغ فيها». وأضاف، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية: «لقد فزتم، والآن احكموا وشرعوا، لكن ليس بأي طريقة. رومانيا بحاجة إلى حكومة قوية، حكومة تعمل بشفافية وعقلانية». وتدارك: «ولكن إن لم يحل الحزب الاشتراكي - الديمقراطي بسرعة هذه الأزمة التي تسبب فيها، سأدعو الأحزاب السياسية لإجراء مشاورات وفقا لصلاحياتي». وغادر نواب الغالبية اليسارية القاعة خلال كلمته مستائين. وكانت أنباء إقرار المرسوم، الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد، تسببت في خروج مئات الآلاف في أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989، حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو. ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم إلى الهدوء بعد سحب المرسوم الذي لاقى إدانات دولية واسعة، لكن آلاف المُحتجين خرجوا إلى الشوارع مُطالبين باستقالة الحكومة. ووصف منتقدون المرسوم بأنه أكبر تراجع في الإصلاحات، منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007.
واحتشد نحو 25 ألفا من المحتجين أمام مقر الحكومة في وسط بوخارست مساء الاثنين، لمطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة. وقال أحد المحتجين ويدعى كرستيان لـ«رويترز»: «نريد أن يخرج رئيس الوزراء من هذا المبنى بلا رجعة؛ لأن وجوده به كان خطأ كبيرا». وغصت شوارع بوخارست ومدن أخرى بنحو 300 ألف متظاهر، ليل الأربعاء الخميس الماضيين، وفقا لتقارير إعلامية، رددوا هتافات: «لصوص!» و«استقيلوا!».
وقال خبير العلوم السياسية رادو ماغدن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرومانيين، وخصوصا الصغار في السن وأبناء الطبقة المتوسطة، نزلوا إلى الشوارع «لدى تكون انطباع لديهم بأن العدالة والحرب على الفساد أصبحا في خطر».
ويحقق القضاء حاليا في 2150 قضية استغلال للسلطة. وفي 2015 تمت محاكمة 27 مسؤولا رفيعا بينهم رئيس الوزراء حينها فيكتور بونتا، إضافة إلى 5 وزراء و16 نائبا، غالبيتهم من اليساريين.