ألمانيا تدرس آفاق تطوير صناعة السيارات في تونس

لديها 29 مؤسسة على الأراضي التونسية توفر نحو 30 ألف فرصة عمل

تنظر ألمانيا نظرة إيجابية إلى آفاق تطوير صناعات السيارات في تونس، وتؤكد على أن هذا النشاط الاقتصادي برهن على مراكمة خبرة واسعة في الصناعات التحويلية، وتمكن من تحقيق بنية تحتية قوية، من حيث عدد الشركات المتخصصة في معدات السيارات.
وتعتبر تونس من بين أكبر 10 مصنعين في العالم على مستوى الكابلات الكهربائية المجمعة للسيارات، وهو ما يشجع على جلب استثمارات أجنبية مهمة إلى الاقتصاد التونسي.
وأكد خبراء ألمان على ضرورة وضع استراتيجية مواكبة لتطور عالم التكنولوجيات، ونقاط القوة في هيكل السيارات، على غرار تطوير الأنظمة الكهربائية والإلكترونية لمختلف أنواع السيارات.
هذه النتائج وغيرها من الاستنتاجات التي تهم قطاع صناعة السيارات، كانت محور مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصناعة والتجارة التونسية، بالتعاون مع الغرفتين الألمانية والتونسية للصناعة والتجارة، حيث أكد الخبير الألماني أندرياس بوليكس على ما أفرزته دراسة ميدانية شملت نحو 192 مؤسسة محلية ودولية قائمة في تونس، وتنشط في مجال صناعة السيارات. ويوجد في تونس نحو 29 شركة ألمانية متخصصة في مجال تصنيع معدات السيارات، وهي تشغل نحو 30 ألف تونسي، وتقدر نسبة اندماج القطاع بنحو 35 في المائة.
وأكد الخبير الألماني على ضرورة تحسين تونس لقدراتها التنافسية والشروط الأساسية للمنافسة الاقتصادية حتى تصبح قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتتحول إلى وجهة جاذبة لقطاع صناعة معدات السيارات بمختلف أنواعها.
ومن المنتظر أن تزور تونس أربع مؤسسات ألمانية كبرى، خلال الأسبوع المقبل، للاطلاع على المناخ العام للاستثمار، والتفاوض بشأن تركيز مشاريع جديدة. ويطالب المستثمرون الأجانب بعدم الزيادة في الرسوم الجمركية، وتقديم حوافز جبائية لفائدتهم، وتجاوز التعطيل الإداري، وتطوير البنية التحتية، وذلك لزيادة تدفق الاستثمارات في عدة أنشطة اقتصادية، من بينها صناعة معدات السيارات.
وفي السياق ذاته، قال زياد العذاري، الوزير التونسي للصناعة والتجارة، إن تونس تمتلك رؤية وبرنامجًا محليًا لتطوير منظومة صناعة للسيارات، كما أن الحكومة التونسية متجهة نحو تطوير هذا القطاع من خلال تحديد أولوياته وإمكانات تطويره، بالتعاون مع أطراف دولية ذات باع في ميدان تصنيع السيارات، من بينها ألمانيا.
وأكد العذاري على أن السلطات التونسية الرسمية تعمل على التسويق الدولي لفائدة تونس، كوجهة استثمارية لصناعة معدات السيارات، من خلال تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتجاوز مجموعة من العراقيل المختلفة.
وشهد قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس نسق تطور سريعًا للغاية خلال السنوات الأخيرة، قدره خبراء في المجال بما لا يقل عن 60 في المائة. وتمكنت المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تطوير نسق صادراتها، من نحو 100 مليون دينار تونسي (40 مليون دولار) إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دينار تونسي (2.4 مليار دولار)، وهو ما مكن من توفير نحو 80 ألف فرصة عمل، واستقطب أنشطة نحو 230 مؤسسة.
وبالنظر إلى نجاح هذه الاستثمارات الأجنبية، فإن عدة مؤسسات دولية وعلامات صناعية معروفة عبرت عن وجود نيات للاستثمار في مجال معدات السيارات المختلفة في تونس. وفي هذا المجال، قالت شركة «بيجو» الفرنسية لصناعة الشاحنات الخفيفة إنها تنوي الاستثمار بما قيمته 30 مليون دينار تونسي (نحو 12 مليون دولار) في تونس في مرحلة أولى، إضافة إلى تقدم مصنعين من القارة الآسيوية بمطالب استثمار في الأنشطة الصناعية نفسها.